منع الأساتذة الحراس من مكالمة المترشحين واستعمال الهاتف النقال

أقرت وزارة التربية الوطنية جملة من الممنوعات على الأساتذة الحراس المعنيين بالامتحانات الرسمية من أجل ضمان السير الحسن لها وتجنب تكرار سيناريو الغش، وتتمثل هذه الضوابط في منع قراءة الجرائد والكتب واستعمال الهاتف النقال، والوقوف أمام المترشحين والسير في الممرات وعدم الانشغال بأي شيء آخر غير الحراسة خلال هذه المهمة.
وجندت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت ما يزيد على 300 ألف أستاذ من مختلف الأطوار لحراسة امتحان شهادة البكالوريا المزمع تنظيمه في 11 جوان المقبل، كما حددت في هذا الشأن مهام الأساتذة الحراس من خلال جملة من التدابير على غرار الامتناع عن تواجدهم في مكان واحد أو التحدث فيما بينهم، أو التحدث مع المترشحين أو محاولة التلميح إلى موضوع الاختبار، والسير في الممرات أو الوقوف أمام المترشح أو أمام الباب.
وأكدت وزارة التربية على أنه يمنع تواجد الأساتذة الحراس أمام باب قاعة الامتحان، أو الجلوس، أو الانشغال بأي شيء غير مهمة المراقبة والحراسة، كما يمنع استعمال الهاتف النقال تفاديا لسيناريو الغش والتسريبات عبر موقع التواصل الاجتماعي، مشددة عليهم بالالتزام عند نهاية الاختبار بجمع أوراق إجابات كل المترشحين الحاضرين حتى وإن لم ينتهوا من الإجابة، والتأكد من أن طليعة ورقة الإجابة كتبت عليها كل البيانات المطلوبة ومطابقتها للمعلومات الموجودة في الاستدعاء وكذا القصاصة الموجودة على الطاولة وأن كل مترشح قد أمضى ورقته في المكان المخصص لذلك. وتستمر وزارة التربية الوطنية في تسخير الأساتذة من جميع الأطوار لحراسة امتحان البكالوريا لأن عدد الحراس في هذا الامتحان كبير حيث بلغ العام الماضي 349 ألف حارس لتأطير 2181 مركزا، في حين يتم إعفاء الأساتذة من حراسة مادتهم لإعطاء مصداقية للبكالوريا، حيث تم إشراك أساتذة المتوسط والابتدائي في عملية الحراسة، واعتماد أساتذة التعليم الثانوي كرؤساء قاعات الإجراء.
وبالنسبة لتأطير امتحان شهادة التعليم الابتدائي التي تجرى اليوم، فكل الحراس من سلك هذا الطور لأن عددهم حسب الوزارة يكفي لتغطية الحراسة، خلافا لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نظرا للعدد المرتفع للمترشحين لا سيما الأحرار.
هذا وتوخت الوزارة الوصية جملة من الإجراءات التي ترافق عمليات الحراسة في كل الامتحانات الرسمية، كعدم تعيين الأستاذ الحارس في مؤسسة أو مقاطعة عمله، على أن يتم تغيير الحراس بعد كل فترة من قاعة إلى أخرى وعدم الإبقاء على المجموعة نفسها مع بعضها، مع الإبقاء على الأستاذ الحارس الرئيسي وهو أستاذ التعليم الثانوي ثابتا في القاعة نفسها خلال كل أيام الامتحان.
كما يسخر الأساتذة الحراس الاحتياطي في عملية تفتيش المترشحين عند مدخل المركز ويتم حجز كل الوسائل التي يمكن أن يستعين بها المترشح في عملية الغش، كما يرافق الأستاذ الحارس إجباريا المترشح عند خروجه إلى دورة المياه أو العيادة برخصة، ويقوم بتفتيشه قبل وبعد خروجه، ويعفى إجباريا كل أستاذ من الحراسة يوم يمتحن المترشحون في مادة اختصاصه ويعفى أيضا إجباريا من المشاركة كل من له قريب سواء ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة.
من جهته، كان المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بن زمران مصطفى قد كشف ل "الحوار" في وقت سابق بأنه سيتم إضافة نائب على مستوى مراكز الإجراء ليساعد في عملية الرقابة وعملية الحراسة، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ بنفس عدد الأساتذة بحيث يكون 3 أساتذة للأقسام العادية و4 أساتذة بالنسبة لأقسام المترشحين الأحرار، وسيكون الجديد هذه السنة هو توجّه الديوان إلى الفصل بين مراكز الإجراء بالنسبة للمترشحين الأحرار والمتمدرسين حتى يكون هناك تحكم أفضل في العملية وضمان السير العادي للامتحانات.
جدير بالذكر، أن العدد الإجمالي للحراس والمراقبين في شهادة البكالوريا يصل إلى 300 ألف أستاذ، وتم تسخير150 ألف أستاذ لعملية التصحيح وفي التجميع سخر قرابة 80 ألف أستاذ، مردفا أنه والامتحانات المدرسية ككل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يسخر من المؤطرين والإطارات والأساتذة حوالي 600 ألف موظف وأستاذ.
نسرين مومن