القرض الإيجاري لا يزال مجهولا لدى المتعاملين الاقتصاديين

– وسيلة تمويلية ذات "مرونة كبيرة" مقارنة بالتمويلات التقليدية
أكد المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي، سامي مجكان، أن التمويل عن طريق القرض الإيجاري لا يزال غير معروفا لدى المتعاملين الاقتصاديين بالرغم من المزايا التي يقدمها مقارنة بالقروض البنكية.
كما لا تزال هذه الطريقة التمويلية تجد صعوبة في الانتشار بسبب سوء استغلالها من قبل المؤسسات رغم أنها وسيلة تمويلية ذات "مرونة كبيرة" مقارنة بالتمويلات التقليدية حسبما أكد عليه نفس المسؤول.
ويعتبر القرض الايجاري عملية تجارية ومالية تبرم بين مانح القرض الايجاري (مؤسسة الايجار المالي) وطالب القرض الايجاري (الزبون) من خلال التوقيع على عقد يوضع من خلاله تحت تصرف الزبون منتجات منقولة أو غير منقولة لمدة محددة ومقابل دفع إيجار. وأوضح مجكان في هذا الشأن أن هذا النوع من القرض يقدم مزايا كبيرة بحيث انه غير مشروط بضمانات وهذا لكون العتاد يبقى ملكية لشركة الإيجار المالي، حيث اكد قائلا "نحن لا نفرض على الزبائن رهونا وضمانات في حين أن عملية دفع الإيجارات (المستحقات) فتكيف حسب الوضعية المالية للزبون". كما يتضمن القرض الايجاري مزايا التمويل بنسبة 100 ٪ من قبل مؤسسة الإيجار المالي من دون اشتراط مساهمة شخصية على عكس ما هو معمول به في التمويل البنكي. ويرى المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي التي تعمل على تمويل المتعاملين الاقتصاديين في مختلف قطاعات النشاط باستثناء الفلاحة والصيد البحري أن شركته موجودة أكثر في قطاع الصناعة وهذا من أجل الاستجابة لأولويات السلطات العمومية. وأضاف ذات المسؤول، أن المنتوج الذي تشتريه الشركة الوطنية للإيجار المالي من الممون تقوم بتأجيره مقابل اجر شهري من الزبون الذي يمكن ان يستفيد في نهاية فترة الإيجار من خيار شراء هذا المنتوج المستأجر وذلك عن طريق سعر يحدد مسبقا في العقد. أما فيما يتعلق بالإيجار المالي المقترح من قبل الشركة الوطنية للإيجار المالي -يضيف ذات المسؤول- فيخص المهن الحرة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مدة تواجدها بين 2 و 5 سنوات. إلا أن المؤسسات المصغرة -يستطرد السيد مجكان- غير مدرجة في قائمة المستفيدين الرئيسيين لان هيئات أخرى تقوم بمرافقة هذه الفئة من المؤسسات. وفيما يخص المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فان المردودية تعتبر شرطا للحصول على التمويل من الشركة الوطنية للإيجار المالي، مضيفا انه فيما يتعلق ببعض الفئات من المنتوجات يعتبر الانضمام إلى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرطا للقبول. وتابع قوله ان "مؤسسة صغيرة ومتوسطة تأتي الينا من اجل سلسلة إنتاج ثقيلة (تجهيزات خاصة) فلا يتم تمويلها الا اذا كانت مسجلة في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وتعتبر الشركة الوطنية للإيجار المالي فرعا في حدود 50-50 ٪ من البنك الوطني الجزائري وكذا بنك التنمية المحلية ويبلغ رأس مالها الاجتماعي 3.5 مليار دج كما تعد إحدى الشركات ال12 التي تنشط في السوق الجزائري للإيجار المالي. وقد منحت في سنة 2016 ما مجموعه 5 مليار دج من التمويل بالإيجار المالي لفائدة 180 زبون. كما حققت هذه المؤسسة العمومية للإيجار المالي التي انشئت في سنة 2010 والمتخصصة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لشراء المنتجات المنقولة وغير المنقولة الى غاية 2016 حوالي 300 قرض إيجاري بقيمة ناهزت 10 مليار دج من التمويلات.
سفيان.ب