القرض الإيجاري لا يزال مجهولا لدى المتعاملين الاقتصاديين

لا يزال التمويل عن طريق القرض الإيجاري غير معروفا لدى المتعاملين الاقتصاديين بالرغم من المزايا التي يقدمها مقارنة بالقروض البنكية، حسبما أشار إليه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي، سامي مجكان.
كما لا تزال هذه الطريقة التمويلية تجد صعوبة في الانتشار بسبب سوء استغلالها من قبل المؤسسات رغم أنها وسيلة تمويلية ذات "مرونة كبيرة" مقارنة بالتمويلات التقليدية حسبما أكد عليه نفس المسؤول في منتدى المجاهد.
ويعتبر القرض الايجاري عملية تجارية و مالية تبرم بين مانح القرض الايجاري (مؤسسة الايجار المالي) و طالب القرض الايجاري (الزبون) من خلال التوقيع على عقد يوضع من خلاله تحت تصرف الزبون منتجات منقولة أو غير منقولة لمدة محددة و مقابل دفع إيجار.
وأوضح السيد مجكان في هذا الشأن أن هذا النوع من القرض يقدم مزايا كبيرة بحيث انه غير مشروط بضمانات و هذا لكون العتاد يبقى ملكية لشركة الإيجار المالي حيث اكد قائلا "نحن لا نفرض على الزبائن رهونا و ضمانات في حين أن عملية دفع الإيجارات ( المستحقات) فتكيف حسب الوضعية المالية للزبون".
كما يتضمن القرض الايجاري مزايا التمويل بنسبة 100 % من قبل مؤسسة الإيجار المالي من دون اشتراط مساهمة شخصية على عكس ما هو معمول به في التمويل البنكي.
ويرى المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي التي تعمل على تمويل المتعاملين الاقتصاديين في مختلف قطاعات النشاط باستثناء الفلاحة و الصيد البحري أن شركته موجودة أكثر في قطاع الصناعة و هذا من أجل الاستجابة لأولويات السلطات العمومية.
وأضاف ذات المسؤول، أن المنتوج الذي تشتريه الشركة الوطنية للإيجار المالي من الممون تقوم بتأجيره مقابل اجر شهري من الزبون الذي يمكن ان يستفيد في نهاية فترة الإيجار من خيار شراء هذا المنتوج المستأجر وذلك عن طريق سعر يحدد مسبقا في العقد.
أما فيما يتعلق بالإيجار المالي المقترح من قبل الشركة الوطنية للإيجار المالي -يضيف ذات المسؤول- فيخص المهن الحرة و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تتراوح مدة تواجدها بين 2 و 5 سنوات.
إلا أن المؤسسات المصغرة -يستطرد السيد مجكان- غير مدرجة في قائمة المستفيدين الرئيسيين لان هيئات أخرى تقوم بمرافقة هذه الفئة من المؤسسات.
وفيما يخص المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة فان المردودية تعتبر شرطا للحصول على التمويل من الشركة الوطنية للإيجار المالي مضيفا انه فيما يتعلق ببعض الفئات من المنتوجات يعتبر الانضمام إلى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة شرطا للقبول.
وتابع قوله ان "مؤسسة صغيرة و متوسطة تأتي الينا من اجل سلسلة إنتاج ثقيلة (تجهيزات خاصة) فلا يتم تمويلها الا اذا كانت مسجلة في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
وتعتبر الشركة الوطنية للإيجار المالي فرعا في حدود 50-50 % من البنك الوطني الجزائري و كذا بنك التنمية المحلية و يبلغ راس مالها الاجتماعي 3.5 مليار دج كما تعد احدى الشركات ال12 التي تنشط في السوق الجزائري للإيجار المالي.
وقد منحت في سنة 2016 ما مجموعه 5 مليار دج من التمويل بالإيجار المالي لفائدة 180 زبونا.
كما حققت هذه المؤسسة العمومية للإيجار المالي التي انشات في سنة 2010 و المتخصصة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لشراء المنتجات المنقولة و غير المنقولة الى غاية 2016 حوالي 300 قرض إيجاري بقيمة ناهزت 10 مليار دج من التمويلات.