– 60 بالمائة من العائدات لتمويل ميزانية الدولة تضمن مشروع قانون المالية ل 2018 الذي تحوز "الحوار" نسخة منه، تخصيص 60 بالمائة من مداخيل الضريبة على الثروة لتمويل ميزانية الدولة، فيما خصصت النسبة الباقية بالتساوي بين ميزانية البلديات، لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن. وهذا حسب ما جاء في نص المادة 281 مكرر 15 من القسم التاسع لأحكام مشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الأربعاء الفارط.
* 31 ماي المقبل آخر أجل للتصريح بالممتلكات وتم تحديد تاريخ 31 ماي 2018 كأقصى حد للتصريح بالممتلكات، حسب ما جاء في المادة 281 مكرر 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2018، خاصة وأن الحكومة لجأت إلى إقرار هذه الضريبة الجديدة على الأغنياء من أجل تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العمومية تحت مسمى "الضريبة على الثروة".
* التهرب من التصريح الضريبي يؤدي إلى ضريبة أخرى فيما يخص بالتهرب من الاكتتاب الضريبي، فإن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي بصاحبه إلى إخضاع ضريبي تلقائي بحسب المادة 281 مكرر 14 من ذات القانون. هذا وحددت الحكومة الحد الأدنى من الثروة الخاضع لهذه الضريبة ب 5 مليار سنتيم حيث تتراوح نسبة الضريبة من 1 بالمائة إلى 5.3% وذلك بطرقة تصاعدية حسب قيمة أملاك صاحب الثروة.
* استبعاد السكنات الرئيسية من مجال الضريبة على الثروة وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2018 بوجود العديد من الصعوبات في تطبيق الضريبة على الأملاك والتي تتجلى في عدم التصريح عن الممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة على الأملاك، لا سيما العقارية والمنقولة، الأمر الذي يؤدي إلى عراقيل في تقييم هذه الأملاك من طرف المصالح الجبائية، وبالتالي إلى ضعف المردودية. من بين هذه الصعوبات، حسب ذات المصدر، إخضاع السكن الرئيسي إلى هذه الضريبة، وذلك كون هذا الأخير لا يشكل معيارا للغنى، لا سيما في حالة ما إذا كان ناتج عن ارث أو مقتنى بسعر نموذجي، هذا ما يؤدي إلى إخضاعات في المجال المتكفل بها المكلفين بالضريبة الموظفين أحيانا أو عمال بسطاء الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تسديد ديونهم. من جهة أخرى، بعض عناصر الأملاك غير خاضعة إجباريا لإجراء التصريح مثل المنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة الشيء الذي يؤدي إلى تقليص مجال التطبيق.
* الإجراء يحقق العدالة والمساواة الضريبية وكان بعض الخبراء الاقتصاديين قد أبدوا تأييدهم لهذا الإجراء لما يحققه من عدالة ومساواة ضريبية من جهة ومصدر ثالث لتمويل الخزينة العمومية من جهة أخرى، فيما اعتبره آخرون بمثابة عقاب ينفر الجزائريين من قطاع الأعمال. في السياق، كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن عدد أغنياء الجزائر من الحجم الكبير يفوق 10 آلاف ملياردير جزائري، يصنف بعضهم تصنيفا عالميا، حسب تقرير رسمي نشر منتصف العشرية الأخيرة، لافتا إلى أن العدد مؤهل للارتفاع إذا تم إحصاء الأشخاص الذين يرفضون التصريح بثروتهم، وأكد فارس مسدور في حديثه ل "الحوار"، أن قرار الحكومة الأخيرة بفرض الضريبة يعمل على تنفير الجزائريين من مجال الأعمال ومعاقبة لأثرياء الجزائر، مقترحا التأسيس الإداري المحكم لركن الزكاة التي تعتبر أكثر بركة وتساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، عكس الطريقة الشعبوية الموجودة حاليا، ونفى ذات المتحدث مساهمة هذه الضريبة في انعاش الخزينة العمومية، متسائلا حول قدرة 0.5 بالمائة للتخفيف عن الخزينة، مضيفا بالقول: "منذ التسعينات كانت الضريبة موجودة نسبتها من 0.5 إلى 1.5 في المائة وفق سلم تصاعدي يبدأ بمليون دينار، لكنها كانت هامشية، لأن فرضها لم يكن مبررا". من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر سلمان إن الحكومة أمام تحد كبير وصعب ناجم عن صعوبة إيجاد آليات تسمح بمعرفة أصحاب الثروة وحجمها: "الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء لفرض الضريبة على الثروة، ولكن تحقيق هذا الأمر صعب، بل تحد حقيقي بالنسبة للحكومة لصعوبة تحديد من هو الغني الذي يخضع للضريبة". وأكد ناصر سلمان في حديثه ل "الحوار"، أن المعلومات المسربة أشارت إلى أن السقف الأدنى لمبلغ الضريبة يبدأ من خمسة ملايير سنتيم من حيث الوعاء، ومن حيث النسبة من 1 إلى 3.5 بالمائة من الثروة، مبديا تأييده الكامل لهذا لقرار الذي سبق المطالبة به من طرف الخبراء، مضيف بالقول: "من حيث المبدأ استبشرت خيرا، ونؤيد هذا الإجراء، فنحن اقترحنتاه منذ السنة الماضية على البرلمانيين وتم طرحه للمناقشة في البرلمان مع قانون المالية لسنة 2016، إلا أن وزير المالية وقتها قال إن الأمر صعب ولم يبد أي تحمس تجاه هذا الاقتراح".
