الضريبة على الثروة لتمويل برنامج السكن ومواجهة إفلاس البلديات

قررت الحكومة في مشروع قانون المالية ل2018 تخصيص 40 بالمائة من مداخيل الضريبة على الثروة لتمويل الصندوق الوطني للسكن و البلديات ودلك في ظل شح الموارد المالية لخزينة الدولة بسبب انهيار أسعار البترول.
وجاء في نص المادة 282 من القسم التاسع لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2018 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء قيل اول امس الأربعاء على الشكل التالي : 60% لميزانية الدولة-20% لميزانيات البلديات-20 % لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الدي عنوانه الصندوق الوطني للسكن(.
فيما تبقى مبادرة الحكومة لخلق ضريبة جديدة على الأغنياء قصد تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة سُميت بالضريبة على الثروة، حيث أجبرت المادة 281 مكرر 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 الخاضعين لهده الضريبة التصريح بممتلكاتهم حسب الإجراءات و الشروط الجديدة للمرة الأولى والتي ستحدد بلا شك بتاريخ 31 ماي 2018 كأقصى حد.
ويُعدل المشروع الجديد المادة 281 مكرر 14 من قانون الضرائب مشيرا إلى أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي.
وقد حددت الحكومة الحد الأدنى من الثروة الخاضع لهده الضريبة ب5 مليار سنتيم حيث تتراوح نسبة الضريبة من 1% إلى 5.3% ودلك بطرقة تصاعدية حسب قيمة أملاك صاحب الثروة.
وستزيد مداخيل الخزينة العمومية حسب نص عرض الأسباب الدي جاء بها المشروع بنسبة 260% مقارنة بالتدابير القديمة فيما كان يسمى بالضريبة على الأملاك، حيث كشفت الوثيقة أن مُلك قيمته 35 مليار سنتيم سيخضع لضريبة سنوية قدرها 525 مليون سنتيم عوض 200 مليون سنتيم في القانون الحالي ما سيسمح للخزينة العمومية بجني 325 مليون سنتيم إضافية في السنة أي 260 بالمائة إضافية عن كل مُلك خاضع للضريبة.