الجزائر تضيع فرصة لتمويل اقتصادها عن طريق التأمين

* "أليانس" حققت نسبة نمو تقارب 4 بالمائة في رقم أعمالها خلال السدايسي الأول ل 2017
* النتائج الإيجابية المحققة راجعة لسياسة الشركة الناجعة
* إطلاق منتوجات جديدة قريبا تحمل شعار خدمة شاملة واقتصادية
* السوق الجزائري واعد ويملك إمكانات غير مستغلة
* استقلالية القطاع حتمية.. ووجب إعادة النظر في الإطار القانوني لهذا السوق
* قطاع السيارات مهم خاصة في السنوات القادمة في ظل الأزمة الاقتصادية
* قطاع التأمينات يمثل 0،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
تحدث المدير العام لشركة "أليانس" للتأمينات، خلال نزوله ضيفا، أمس، بمنتدى "الحوار "، عن أهم المحاور التي تشغل بال الشركات الناشطة في المجال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والإطار القانوني الذي يقيد مجال نشاطها، موضحا في الوقت نفسه أهم النتائج التي حققتها شركته بالنظر إلى ما تم ذكره أعلاه، مشيرا بالمقابل إلى أهم المنتوجات المستقبلية التي تنوي "أليانس" ترويجها مع حلول السنة القادمة، فيما ألح هذا الأخير على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لسوق التأمينات الذي يراه واعدا.
في السياق، أكد المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، أن شركته حققت نسبة نمو تقارب ب 4 بالمائة في رقم أعمالها، في الوقت الذي حقق فيه قطاع التأمينات نسبة ناقص 8،3 بالمائة، استنادا إلى معطيات المجلس الوطني للتأمينات، مضيفا بالقول إن شركته حققت نتائج إيجابية بالرغم من الظروف الحالية التي ليست مشجعة، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الخانق الذي تمر به البلاد.
وقال المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى "الحوار" إن هناك تحديات يجب العمل على تخطيها بالنظر إلى المشاكل الجمة المسجلة في سوق التأمينات الجزائري على غرار الإغراء وتقليص المؤونات، تضاف إلى الأزمة المالية وتقليص واردات السيارات، غير أن أليانس للتأمينات بالرغم من هذه الظروف تمكنت في الاستمرار وتحقيق نتائج ايجابية بفضل سياساتها الجديدة التي تبنتها، والمتمثلة في تطوير الشبكة المعلوماتية والتجارية و، إلى جانبهما تقديم عروض جديدة، خاصة العرض الخاص للنساء، إلى جانب تطوير نمط التسيير للشركة، ما جعلها قادرة في التحكم في المنافسة.

* هذه هي أهم الأسباب التي تعرقل المنافسة
وفي رده عن سؤال حول وضع سوق التأمينات بالجزائر، قال المتحدث إن السوق الجزائري واعد في هذا المجال وفيه إمكانات غير مستغلة بشكل كبير، نتيجة بعض المشاكل التي لا يزال يتخبط فيها، مستدلا بالسوق التونسي الذي يحقق رقم أعمال يفوت المليار ونصف دولار سنويا، والسوق المغربي يفوق ال 4 مليار دولار سنويا، فيما السوق الجزائري بلغ رقم أعماله المليار دولار سنويا، وهي نتيجة ضعيفة مقارنة بالجيران، متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب التي تقف وراء هذا، مؤكدا أن الجزائر تضيع فرصة لتمويل اقتصادها عن طريق التأمين، وتفقد جبايتها العمومية من مصدرها المتمثل في شركات التأمين، وعاد ذات المتحدث لشرح أهم الأسباب التي تعرقل المنافسة في سوق التأمينات الجزائري، ويأتي في مقدمتها الإطار القانوني الذي تنشط فيه حيث انه -بحسبه- القطاع مقنن وغير مستقل.

* التوجه إلى إصلاحات هيكلية للقطاع أضحى أكثر من ضرورة
ودعا السيد خليفاتي إلى ضرورة إعادة النظر في قطاع التأمينات الذي ينبغي أن يكون مستقلا تماما، وله القدرة والصلاحيات في تنظيم سوق التأمينات ليكون أكثر موضوعية من جهة، وتكريس الشفافية والعدالة من جهة أخرى، من خلال وضع حد لبعض التصرفات والممارسات الموجودة حاليا في المجال، وفي حال بقاء الأوضاع على حالها فالقطاع -يقول- لن يصمد كثيرا في المستقبل، بالرغم من أننا نناضل من اجل إنقاذ السوق من التجاذبات والصدمات التي يعرفها، وعليه فإن التوجه إلى إصلاحات هيكلية للقطاع أضحت أكثر من ضرورة، خاصة أن السوق الحالي مضطرب –يضيف- حسان خليفاتي.
وفي سياق هذا الشق، أوضح حسان خليفاتي أهم الاقتراحات التي تقدمت بها جمعية شركات التأمين للسلطات العمومية التي هي بصدد اعتداد قانون التأمينات الجديد، ويأتي في مقدمة عريضة الاقتراحات، حسبه دائما، تعديل قانون 07-95 و02-06، إلى جانب إعادة النظر في الشروط التي تسمح في مزاولة مهنة وكيل عام للتأمينات، ما سيسمح للجامعيين اقتحام القطاع بعد خضوعهم لتكوين في المجال، ما يسمح للشركات الناشطة في الساحة من توزيع شبكات أخرى على مستوى كامل التراب الوطني، دون نسيان إعادة النظر في استقلالية هيئة الإشراف على التأمينات الموجودة على مستوى وزارة المالية التي تسيطر على 70 بالمائة من سوق التأمينات.

* لم نستفد كثيرا من سوق السيارات نتيجة الإغراء وحرب الأسعار
وحول انكماش سوق السيارات وعواقبه على شركات التأمينات عموما وأليانس خصوصا، قال هذا الأخير: لو عدنا إلى السنوات السابقة لم نستفد كثيرا من سوق السيارات في الجزائر، بالنظر إلى رقم الأعمال الذي لم ينمو بالموازاة بسبب الإغراء وحرب الأسعار بين المتعاملين، ما عكر الجو لشركات التأمينات نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع عدد حوادث المرور، مؤكدا في نفس الوقت أن قطاع السيارات مهم في المجال، خاصة في السنوات القادمة في ظل الأزمة الاقتصادية.
هذا وأشار حسان إلى نسبة النمو التي حققتها شركة أليانس في مجال السيارات، والتي لا تتعدى 2،3 بالمائة في الوقت الذي بلغ حدود ل 4 بالمائة خلال السداسي الأول من العام الجاري. وربط المتحدث بقاء الشركة في الريادة مقارنة بالأخرى إلى ثقة الزبائن وإلى المنتوجات المعروضة والمسوقة، خاصة العرض الخاص للنساء ما مكن الشركة من تحقيق هذه النسبة الإيجابية بالنظر إلى المعطيات الحالية، مؤكدا في آن واحد إمكانية عودة أليانس إلى مجال سوق السيارات بعد عدم قدرة الشركة في السنوات السابقة مواكبة السوق بفعل حرب الأسعار، غير أن المفاوضات مع المتعاملين الناشطين في قطاع تركيب السيارات قائم في الوقت الراهن، مؤكدا أن هذه الفرصة الأصل تعود إلى الثقة الممنوحة من طرف الزبائن في أليانس، ما دفع بالمتعاملين الى التقرب من الشركة.

* العروض التي روجتها "أليانس" حققت تجاوبا وصدى كبيرا لدى الزبائن
وحول الخطوط العريضة التي تبنتها شركته ضمن سياستها الجديدة لمواجهة الوضع المالي والاقتصادي الحالي، قال حسان خليفاتي إن العروض التي روجتها الشركة كان لها تجاوبا وصدى كبيرا لدى الزبائن والمؤمنين، لا سيما العرض الخاص للنساء إلا أن هذا لا يعني أن "أليانس" للتأمينات لن تتوجه إلى انتهاج سياسات ترويجية أخرى، حيث ستكون هناك منتوجات وعروض جديدة وبطريقة جديدة، وهذا الطرح الحالي له هدفان، الهدف الأول هو أن يكون العرض الترويجي المقدم يتلائم والقدرة الشرائية للموطن من جهة، وأن يحافظ على رأس مال المؤمن، وبصفة عامة ستكون خدمة شاملة واقتصادية في نفس الوقت، وستدخل حيز الخدمة مع حلول السنة القادمة.

* تلقينا عروض شراكة من شركات دولية… ونطمح ولوج السوق الإفريقي
وفي رده سؤال حول عن طموحات أليانس ومشاريعها المستقبلية، أكد المتحدث ان الشركة في الوقت الراهن تتطلع إلى إعادة الإصلاحات الداخلية للقطاع حتى تتمكن هذه الشركات من تجاوز الظرف الحالي الذي تركها لا تبحث سوى عن الحلول التي تمكنها من الاستمرار والديمومة في الميدان، غير انه لم يخف طموح التوجه إلى السوق العربية والإفريقية وفتح فروع لها في هذه الدول في حال ما تغيرت الظروف، خاصة ان شركة أليانس للتأمينات تلقت عروض شراكة من شركات دولية ناشطة في المجال، داعيا بالمقابل لوجوب إعادة النظر في المنظومة البنكية وتطوير شبكة الملحة الجوية وترقية شركات التأمينات لمواكبة، هذا التوجه الذي تطمح إليه الجزائر ككل في إطار سياستها الجديدة التي تبنتها للنهوض بالاقتصاد الوطني لتجاوز محنة الأزمات المالية المتكررة عليها نتيجة تراجع عائداتها جراء تراجع أسعار البترول الذي يعتبر الدخل الوحيد للخزينة العمومية، مؤكدا بأن قطاع التأمينات يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني عبر الجباية المباشرة بصفة أن عائدات هذه الأخيرة 50 بالمائة هي في حقيقة الأمر عبارة عن ادخار يكون على شكل سندات الخزينة، مضيفا في السياق أن الوضع الحالي الذي يمر به القطاع المتضرر بالأزمة المالية يستحيل عليه المساهمة في دعم الاقتصاد، حيث يمثل قطاع التأمينات في الناتج الداخلي الخام 0،7 بالمائة، وهي نسبة جيد ضعيفة مقارنة بتونس حيث يتجاوز حدود 2،6 بالمائة والمغرب الذي بلغ سقف 3،5 بالمائة، يقول الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات.
مناس جمال