تعويض المتضررين من حوادث السيارات في ظرف شهرين فقط

انهيار الدينار يلقي بظلاله على قطاع التأمينات

* خليفاتي: ”سنسوي كل ملفات التعويض العالقة قبل نهاية 2016”
فند، أمس، حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، أي رفع لتسعيرة المنتجات التي تعرضها الشركة، مشيرا إلى تفكير الشركة حول إطلاق منتجات وعروض موجهة مع تحديد كل شريحة تستفيد من العرض بشكل مدروس وأكثر دقة.
وكشف خليفاتي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالعاصمة، عن تسوية كل ملفات التأمين العالقة لدى الشركة في سنة 2015 وتعويض الزبائن قبل نهاية 2016، وذلك في إطار استيراتيجية أليانس لتعويض المتضررين في أقرب الآجال.
وكشف ذات المسؤول عن أهم مشاريع الشركة في 2016، والتي تتمثل في تبني الخبرة عن بعد أو الخبرة البعدية، إذ تعمل أليانس للتأمينات على استكمال إنشاء فرع متخصص في الخبرة يعتمد على خبراء أجانب، والذي يهدف أساسا إلى التقليص بقدر الإمكان لآجال التسديد والخبرة، فضلا عن إطلاق الشركة، في إطار سياستها التي تتمحور حول كسب الزبون ونيل رضاه، مشروعا سمي ”تصفية وتحسين آجال التسديد” والذي يتشكل من 3 محاور.
يتمثل المحور الأول في تسوية جميع ملفات الخسائر الخاصة بالفروع قبل نهاية 2015، والتي تخص تلك المنجزة بنسبة 98 بالمائة ووضع تنظيم داخلي يسهر على متابعة أفضل للتسديد، واحترام آجال التعويض، فضلا عن إطلاق تصفية وطنية لدى أليانس للتأمينات، والتي تم إطلاقها منذ الفاتح سبتمبر المنصرم، بهدف تقليص آجال التعويض، فقد أظهرت النتائج الأولية، حسب خليفاتي، انخفاضا حادا في مجموع حوادث السيارات بأكثر من 25 ألف ملف إلى 7 آلاف ملف أواخر شهر نوفمبر، بمتوسط تصريحات سنوية قدرها 4 آلاف، ما يترجم بذل مجهود لتسوية لأكثر من 30 ألف ملف في فترة تقل عن 3 أشهر مع مخزون التسيير بأقل من شهرين.
من جهة أخرى، قال خليفاتي أن عملية التصفية والتعويض تستنزف تكلفة مالية معتبرة نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار لدى الوكلاء، تبعا لانخفاض قيمة الدينار والغياب الحالي لإمكانية تحيين أسعار التأمين على السيارات.
أما المحور الثاني الذي ستتبناه الشركة في السنة الجديدة، فيتمثل في تسريع وتيرة عمليات تصفية ملفات الحوادث الداخلية بين الشركات في إطار الحملة التي أطلقها قطاع التأمينات.
والمحور الثالث، حسب خليفاتي، يتمثل في التوقيع على اتقافية بين شركات التأمين تخص التعويض وتسوية حوادث السيارات والعتاد التي يكمن هدفها في تحديد الإطار التنظيمي وآجال التصفية بين الشركات، ومنع إعادة تشكيل المخزونات الجديدة بين الشركات.
فقد تم تحديد الآجال النهائية لهذه الاتفاقية من أجل التعويض بين الشركات في أجل شهرين كأقصى حد.
كما كشف الرئيس المير العام لأليانس للتأمينات عن مشاركتها في صالون أوتو غرب 2015 بمنتوج جديد يدعى ”أوتو غرب”، وهو منتج جديد تم إنشاؤه وتخصيصه حصريا لهذا الحدث.