"الجزائر تضيع فرصة لتمويل اقتصادها عن طريق شركات التأمين"

المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات":

أكد المدير العام لشركة التأمين ”أليانس للتأمينات”، حسان خليفاتي، أن شركته حققت نسبة نمو تقارب 4 بالمائة في رقم أعمالها في الوقت الذي حقق فيه قطاع التأمينات نسبة 3.8 بالمائة استنادا إلى معطيات المجلس الوطني للتأمينات، مضيفا بالقول أن شركته حققت نتائج ايجابية بالرغم من الظروف الحالية التي ليست مشجعة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الخانق الذي تمر به البلاد.
وقال المدير العام لشركة ”أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي خلال نزوله ضيفا على منتدى ”الحوار” أمس، أن هناك تحديات يجب العمل على تخطيها بالنظر إلى المشاكل الجمة المسجلة في سوق التأمينات الجزائري على غرار الإغراء وتقليص المؤونات تضاف إلى الأزمة المالية وتقليص واردات السيارات، مضيفا أن أليانس للتأمينات بالرغم من هذه الظروف تمكنت من الاستمرار في تحقيق نتائج ايجابية بفضل سياساتها الجديدة التي تبنتها.
وحول وضع سوق التأمينات بالجزائر، قال المتحدث أن السوق الجزائري واعد في هذا المجال وفيه إمكانيات غير مستغلة بشكل كبير نتيجة بعض المشاكل التي لا تزال تتخبط فيها مستدلا بالسوق التونسي الذي يحقق رقم أعمال يفوت المليار ونصف دولار سنويا والسوق المغربي يفوق ال4 مليار دولار سنويا، فيما بلغ السوق الجزائري رقم أعماله المليار دولار سنويا، وهي نتيجة ضعيفة مقارنة بالجيران، متسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب التي تقف وراء هذا، مؤكدا أن الجزائر تضيع فرصة لتمويل اقتصادها عن طريق التأمين وتفقد في جبايتها العمومية مصدرها شركات التأمين.
وعاد ذات المتحدث لشرح أهم الأسباب التي تعرقل المنافسة في سوق التأمينات الجزائري وتأتي في مقدمتها الإطار القانوني الذي تنشط فيه مشيرا أن القطاع مقنن وغير مستقل، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في قطاع التأمينات الذي ينبغي أن يكون مستقل تماما وله القدرة والصلاحيات في تنظيم سوق التأمينات لتكون أكثر موضوعية من جهة، وتكريس الشفافية والعدالة من جهة أخرى، من خلال وضع حد لبعض التصرفات والممارسات الموجودة حاليا في المجال، وفي حال بقاء الأوضاع على حالها فالقطاع لن يصمد كثيرا في المستقبل.
وفي سياق أوضح خليفاتي أهم الاقتراحات التي تقدمت بها جمعية شركات التأمين للسلطات العمومية التي هي بصدد إعداد قانون التأمينات الجديد وتأتي في مقدمة عريضة الاقتراحات حسبه دائما تعديل قانون 07-95 و02-06، إلى جانب إعادة النظر في الشروط التي تسمح في مزاولة مهنة وكيل عام للتأمينات، ما سيسمح للجامعيين اقتحام القطاع بعد خضوعهم لتكوين في المجال ما يسمح للشركات الناشطة في الساحة من توزيع شبكات أخرى على مستوى كامل التراب الوطني، دون نسيان إعادة النظر في استقلالية هيئة الإشراف على التأمينات الموجودة على مستوى وزارة المالية التي تسيطر على 70 بالمائة من سوق التأمينات.