* سليمان: القضاء على السوق الموازية الخطوة الأولى لاستقطاب الجالية * رزيق: تطبيق سياسة الترغيب بما يسمح استقطابهم * حميدي: فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج .. والاستفادة من علاقاتهم وخبراتهم * بوراس: رد الجميل للوطن وبناء الاقتصاد الجزائري واجب * شعابنة: ضرورة رسم سياسة واضحة لفتح الاستثمار للجالية تسعى السلطات العليا للبلاد إلى إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الوضع المالي والاقتصادي الصعب التي تمر بها البلاد بعد الصدمة المالية الناتجة من تراجع مداخيل الخزينة العمومية وتآكل احتياط صرفها من العملة الصعبة، ولبلوغ هذه الغاية تعمل السلطات المعنية على استقطاب كل مصادر المالية الخالقة للثروة من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني داخلية كانت أو خارجية أي المتداولة لدى الجالية الجزائرية المقيمة في ديار الغربة. وفي السياق أثارت تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى خلال إشرافه على افتتاح أشغال جامعة منتدى الافسيوا حول البحث عن السبل الفاعلة لاستقطاب الجالية الجزائرية للمساهمة في بناء المنظومة الاقتصادية للبلاد استحسان الخبراء وممثلي الجالية نظرا لما يمكن أن تقدمه للاقتصاد الوطني من الناحية المالية من جهة والاستفادة من التجارب والخبرات التي تتميز بها من جهة أخرى، إلى جانب شبكة العلاقات التي تربطها بمختلف المنظومات الاقتصادية بالخارج وهو الأمر الذي أدى بالخبراء إلى توجيه دعوتهم للحكومة من أجل توفير مناخ الأعمال مناسب قصد جلب هذه القوة الاقتصادية النائمة في ديار الغربةمن خلال فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج لتحويل العملة الصعبة نحو البلاد، ناهيك عن تقديم تسهيلات لهم وإغراءات تشجعهم على الاستثمار أكثر، لافتين إلى ضرورة القضاء على السوق الموازية كخطوة أولى للنجاح في هذه المهمة. في السياق، قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق إن الجالية الجزائرية قادرة على المساهمة في إدخال ما يقارب 10 مليار دولار سنويا كحد أدنى في عملية تحويل الأموال للجزائر، معتبرا أن الوقت قد حان للجالية لتتحمل جزءا مما يتحمله المواطن داخل البلاد، خاصة بعد التسهيلات التي وضعتها السلطات لهذا الغرض على غرار التسهيلات الجمركية في النقل البحري والبري والخدمات الممنوحة لهم في المجال. وأكد رزيق في حديثه ل "الحوار"أن تطبيق سياسة الترغيب من خلال فتح فروع بنكية جزائرية في الخارج إجراء لا بد من تحقيقه على أرض الواقع لتسهيل تحويل أموال المقيمين نحو الجزائر، ناهيك عن التحفيزات، لافتا إلى أن تفعيل قانون الضرائب القاضي بإخضاع الجالية للضريبة على الدخل الإجمالي. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ناصر سلمان أن الخطوة الأولى الواجب على الدولة النظر فيها هي القضاء على السوق الموازية باعتبارها سرطانا للاقتصاد الوطني، ليس فقط للجالية وإنما حتى لأبناء الداخل في حال ما تم تطوير السياحة كبديل للبترول لإدخال العملة الصعبة، فيما تليها إجراءات أخرى أولها التفكير في فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج كقناة رسمية لاستقطاب أموال المهاجرين في فرنسا، كنداوأمريكا وغيرها من المناطق التي تتواجد فيها الجالية بكثافة كبيرة وفق إستراتيجية مدروسة –يضيف–المتحدث، مبرزا في حديثه ل " الحوار" أهمية التوعية والتحسيس والدور الذي يجب أن تلعبه السفارات الجزائرية في والإغراءات التي يجب أن تقدمها من خلال مشاركتهم مثلا في برامج السكن التي تشرف عليها الدولة لتحسيسهم بالانتماء الوطني. * الظروف الاقتصادية الحالية تفرض الاستماع للمغتربين فيما أوضح الدكتور عبد الرزاق حميدي أن إحصائيات تقرير منظمة الهجرة الدولية تؤكد أن التحويلات المالية في البنك الدولي في السنة تصل إلى 436 مليار دولار عالميا، فيما تحتل مصر المرتبة الأولى في حجم التحويلات ب 19.7 مليار دولار، بينما لا يفوق 2.1 مليار دولار في الجزائر وهو رقم ضعيف جدا، ذاكرا مشكل عدم قدرة الدولة التدخل مباشرة في الأفراد، لكن الظروف الاقتصادية الجديدة للبلاد تفرض على الدولة التوجه نحو الاستماع للمغتربين ومطالبهم كالمساهمة في صندوق التقاعد مع تقديم ضمانات لهم للاستفادة منه بعد تقاعدهم. وأبرز عبد الرزاق حميدي في حديثه ل "الحوار" أن استغلال شبكة العلاقات للمغتربين والدبلوماسيات الاقتصادية للتعامل مع المغتربين وتشجيعهم للمساهمة في اقتصاد بلدهم ضرورية، ناهيك عن استغلال خبرتهم خاصة أؤلئك الذين تكونوا في المؤسسات الأوروبية بما يسمح لنقلها نحو البلد، لافتا إلى أهمية تقديم إغراءات للجالية وتوفير الظروف المريحة لتمكينهم من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، داعيا إلى فتح وسائل إعلامية موجهة للمغتربين تربطهم بثقافتهم الأصلية لبث الروح الوطنية والانتماء مثلما تقوم به مصر التي احتلت المرتبة الأولى نظرا لدور وسائلها في ربط المغتربين بمجتمعاتهم وتنمية روحهم الوطنية، ناهيك عن فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج لاستقطاب العملة الصعبة تعمل وفق الصيرفة الإسلامية. * الجالية قوة اقتصادية لإنعاش المنظومة الاقتصادية الوطنية ومن جهته رحب ممثل الجالية الجزائرية بالمهجر جمال بوراس بدعوة الوزير الأول أحمد أويحيى القاضية باستقطاب الجالية نحو الاستثمار في الوطن الأم، واصفا الجالية بالقوة الاقتصادية نظرا للإطارات الكثيرة التي تتضمنها وإمكانياتها في الاستثمار وفي إعطاء دفعة قوية للاستثمار بما يسمح بإدخال ما يصل إلى 20 مليار دولار، داعيا إياها إلى رد الجميل للوطن وتحمل جزء من المسؤولية لبناء الاقتصاد الجزائري الذي يعتبر واجبا وطنيا. وأضاف جمال بوراس في حديثه ل "الحوار" أن الطاقات الجزائرية المقيمة بالخارج لديها كل المؤهلات اللازمة بدليل أن هناك رجال أعمال تمكنوا من فرض نجاحاتهم، مضيفا بالقول أن هناك بعض رجال الأعمال لهم مؤسسات كبرى تسمح بتشغيل 70 ألف عامل، ويصل رأس مالها 12 مليار دولار في فرنسا وحدها، ناهيك عن وجود نخبة من الأطباء المختصين يقدرون ب 16 ألف طبيب يشتغلون في المستشفيات الأجنبية من أصول جزائرية وهناك أيضا نخبة تقوم حتى بإنجاز بطاقات الكترونية لداسو العسكرية، مردفا بالقول أن ثروة كبيرة موجودة في الخارج في فرنسا، كندا، أمريكا واسبانيا لا بد من استغلالها. ودعا ذات المتحدث القنصليات إلى لعب دورها لاستقطاب كبار المستثمرين الحقيقيين القادرين على جلب الثروة بما يعود بالنفع على البلاد، كما طالب بضرورة تشكيل لجنة من المختصيين والخبراء من وزارتي التجارة والصناعة بالتنسيق مع القنصليات العامة لإنجاز برنامج دقيق يقدم للمستثمرين. وأوضح بوراس أن أكبر عائق للجالية هو غياب التواصل، داعيا السلطات إلى تشجيع المستثمرين من الجالية والتواصل معها أكثر للوصول إلى الهدف المنشود. في سياق متصل، طالب الممثل عن الجالية الجزائرية في فرنسا، سمير شعابنة، السلطات بضرورة رسم سياسة واضحة المعالم لفتح الاستثمار للجالية، بما فيها فتح فروع بنكية في الخارج مثلما هو معمول به في الدول الأخرى كتونس، المغرب وتركيا لتحويل أموالهم بطرقة قانونية تعود بالنفع على البلاد وتؤمن ممتلكاتهم. وشدد سمير شعابنة في حديثه ل "الحوار" على ضرورة منح تسهيلات لعملية تحويل الأموال عن طريق الجمارك والمطارات والموانئ مثل باقي الدول التي فتحت مجالها الجوي لإدخال العملة الصعبة، معتبرا أن هذه السياسة يجب أن تطبق على الذين يعملون على إخراج العملة الصعبة نحو دول أخرى. كما أشار ذات المتحدث إلى الدور الفعلي الذي يجب أن تلعبه القنصليات في جلب المستثمرين والتنسيق معهم، وأن لا يحصروا وظيفتهم في الأمور الإدارية من تجديد جواز السفر وبطاقة التعريف وغيرها. وتوقع أن تفوق نسبة مساهمة الجالية الجزائرية 10 مليار دولار سنويا مقارنة بالجالية المغربية التي تصل نسبة مساهمتها 6 مليار دولار بالرغم من أن حجمها يساوي ربع حجم الجالية الجزائرية، داعيا إلى توفير المناخ الملائم والظروف المناسبة لهؤلاء للعب دورهم في الاستثمار في بلدهم الأم بما يسمح لبناء الاقتصاد الوطني الذي يتخبط في أزمة عصيبة نتيجة تراجع أسعار البترول في بورصة سوق النفط العالمية. أم الخيرحميدي
