البنك العالمي يرتقب انتعاشا قويا للنمو في الجزائر خلال 2018

رفع البنك العالمي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و 2019 و هو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار.
وأشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6ر3بالمائة سنة 2018 مقابل 1 بالمائة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر يونيو الفارط، أي ما يمثل ارتفاع ب 6ر2 نقطة.
كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2ر2 % مقابل 8ر1% الذي توقعه مسبقا و هو ما يمثل فارق يقدر ب 4ر0 نقطة.
و حسب نفس ارقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب 5ر2% فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 5ر1%.
و أوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة و التدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير.
و اشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) انه فيما يخص الجزائر " ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 و التوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير".
وحسب البنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية و تحقق ارقام افضل من اغلب بلدان منطقة مينا، بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤا في النمو.
وخفض البنك العالمي توقعاته شهرجوان الفارط للنمو لثلاث بلدان لمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية، الكويت و عمان) و كذا بالمغرب (-6ر0 نقطة) و تونس (-3ر0 نقطة).
و أوضحت ذات المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر و المملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها واعادة ضبط المداخيل و النفقات" بعد انهيار اسعار البترول.
و ابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر والامارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت"تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكدت ذات المؤسسة أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر و المملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.