نظم، أمس، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، وعلى مدار يومين فعاليات الملتقى الاقتصادي الدولي للمالية الاسلامية. الملتقى عرف مشاركة واسعة من خبراء ومحللين اقتصاديين ومهتمين بالشأن الاقتصادي من الجزائر ومن الدول العربية والعالم الإسلامي على غرار العربية السعودية، المملكة المغربية، السودان، ماليزيا، ليبيا… حيث تمحور موضوع الملتقى حول "التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات". وبالمناسبة، نوه المتدخلون خلال حفل الافتتاح على دور الصيرفة الإسلامية في الحياة الاقتصادية ونية الدولة الجزائرية في اعتماد مثل هذه البنوك لتطوير منظومتها المالية.
الدكتور عبد الله غلام الله: يجب قطع الطريق أمام من يريد استنزاف الخزينة العمومية في هذا الإطار، قال رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، الدكتور عبد الله غلام الله، إن هيئته تسعى جاهدة من أجل إعادة الكتلة النقدية، التي تتعدى حسبه 50 بالمائة، والتي يرفض أصحابها إدخالها في المعاملات البنكية بدافع رفضهم للفوائد الربوية. وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى خلال الكلمة التي ألقاها أن فكرة عدم رفض بعض المدخرين والمتعاملين الاقتصاديين التعامل مع البنوك التقليدية بحجة تحريم الربا، فيها قولان، فقد يكون لهؤلاء نية صادقة، وقد توجد لدى البعض الآخر نية مخالفة، حيث استغل بعضهم الكتلة النقدية الموجودة خارج المصارف والبنوك، وتحولوا إلى التجارة، كلفوا الخزينة العمومية أموالا باهظة، كاشفا عن رقم يعد غاية في الأهمية في المعادلة الاقتصادية، ويتعلق الأمر ب 8 ملايير دينار جزائري، ما أدى حسبه إلى استنزاف العملة الوطنية، واصفا الوضعية بالشاذة. هذا ودعا غلام الله في ذات الملتقى إلى قطع الطريق أمام الذين يريدون تخريب الاقتصاد الوطني، وتطهير عالم التجار من المستوردين الذين احترفوا فن الغش. كما أكد غلام الله أن هيئته كان لها الفضل في ترسيخ هذا النوع من البنوك، والتي اعتمدتها الحكومة، خاصة بعد ما اكتشف أعضاء المجلس، يضيف غلام الله، عن وجود انفصام وتباعد بين الجهاز التنفيذي للبنوك والكتلة النقدية الوطنية. وعلى صعيد مماثل، أكد غلام الله أن الحياة الاجتماعية إنما تقوم على أساس الاقتصاد، باعتباره ثروة مادية متوفرة في المجتمع، وأن المجلس الاسلامي الأعلى ومنذ تاريخ تنصيب أعضائه في أفريل السنة الماضية، شرع في عملية التفكير في موضوع الصيرفة الإسلامية، حيث وضع مشروعا جاهزا، أدرج خلاله جملة من القوانين الواجب تعدليها حتى تتوافق مع تنظيم الاسلامي فيما يخص المعاملات المالية اللارباوي، وأضاف يقول "أعتقد أن رسالة المجلس أثارت اهتمام السلطات أن تفكر في فتح المجال لممارسة والاستثمار في البنوك الإسلامية". _________________
بوعلام جبار، رئيس المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: لا تعديل في قانون النقد والقرض وعن واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر، كشف بوعلام جبار رئيس تجمع البنوك والمؤسسات المالية، عن 30 مؤسسة مالية معتمدة تنشط على الساحة الوطنية، بلغ حجم القروض بها 9800 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 90 مليار دولار، 70 بالمائة منها متجهة نحو الاستثمار، وتمثل الصيرفة الإسلامية فيها ما يمثل 3 بالمائة، أي بمساهمة 2.5 مليار دولار أي ما يعادل 300 مليار بالعملة المحلية، ما يعادل 15 بالمائة من كتلة القروض الممنوحة مجتمعة، إن هذا المسار الجديد المتبع من طرف بنك الجزائر، يقول جبارة، دفع من هذه المؤسسة المالية العمومية إلى تحسين عملية الاحتواء المالي لأن البنوك حسبه لها استراتيجية واسعة لدفع المواطن إلى إيداع أموالهم على مستوى البنوك، داعيا إلى ضرورة مساهمة الصيرفة الإسلامية في هذا المجال، استجابة إلى حاجة السوق ومن أجل استقطاب الزبائن في التعامل مع هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن العملية تقوم بتأطير البنك المركزي، مؤكدا أن العملية لا تتعلق بتغيير القوانين، وأن قانون القرض والنقد لا يعرقل عمل البنوك الاسلامية. وعلى المستوى المحاسبي، قال جبارة إنه سيتم الفصل بين الموارد المالية المتعلقة بالنوافذ الاسلامية ونظيرتها التقليدية، مؤكدا أن العملية تحتاج إلى تكوين موظفين على جميع الشبابيك في مجال البنوك الاسلامية، وعن الوكالات البنكية البالغ عددها 40 وكالة، أكد ذات المالي أنه سيتم مضاعفتها قريبا لتساهم في ترقية المنظومة المصرفية الجزائرية بشكل عام.
الدكتور أعمر بوزيد، مدير معهد العلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي لتيبازة الصيرفة الإسلامية معتمدة في حتى البقاع الإسلامية وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أعمر بوزيد مدير معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التجارة وعلوم التسيير، أن هذا الملتقى الذي جمع خبراء اقتصاديين، يدخل ضمن سلسلة من الملتقيات مماثلة، سبق أن نظمتها هذه الجامعة، نظرا للحاجة الملحة في ذهنية القائمين على هذا القطب العلمي للمساهمة في إثارة المواضيع المهمة التي تندرج كلها في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره، وأن هذا الملتقى الذي تناول فكرة التحول إلى المصرفية الاسلامية في الجزائر خطوة مهمة وفرصة مناسبة للطلبة والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي النهم من الدكاترة المشاركين من داخل وخارج الوطن والاحتكاك بهم قصد التعرف أكثر عن الصيرفة الإسلامية ودورها في الحياة الاقتصادية، وأثرها في تطوير الجهاز المصرفي ليس فقط على مستوى العالم العربي والإسلامي إنما يتعدى إلى العالم الغربي
الدكتور رضوان لمار، مدير الملتقى: نثمن نية الدولة اعتماد الصيرفة الإسلامية وفي إطار نفسه، نوه الدكتور رضوان لمار، مدير الملتقى ، بالجهود الذي تبذلها الدولة الجزائرية، التي تسعى حسبه إلى تطوير الجهاز المصرفي الجزائري، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي سيتناول العديد من المحاور المهمة ستعمق فكرة اعتماد البنوك الاسلامية مستقبلا. هذا وقال الدكتور رضوان لمار "يكفي مركز الجامعي لتيبازة فخرا لاحتلاله للمرتبة الثالثة وطنيا، لاعتماده تخصص المالية والبنوك الاسلامية على مستوى الماستر"، وخلص المسؤول ذاته إلى أن الأساتذة المشاركين الذين سينشطون هذا الملتقى العلمي معقود الامل عليكم كعلماء وباحثين لبذل الجهد والاجتهاد لإنجاح هذا المؤتمر وبلوغ أهدافه. نصيرة سيد علي
