سنضفي الشفافية على أسعار السيارات

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن الدولة ماضية في سياسة تطوير الصناعات محليا، مشددا في نفس الوقت على أهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص كلفة الإنتاج وكل المكونات وأسعار السيارات المتداولة في السوق الوطني، مؤكدا أن الهدف المشترك والأساسي للقطاع يتمثل في تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرارها وتنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني.
وتساهم عمليات ومبادرات التشجيع المذكورة التي تندرج ضمن برنامج الحكومة، يضيف الوزير في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية وتقيمية لتجمع مسؤولي وإطارات الهياكل المساندة المحلية ومراكز التسهيل ومشتلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتواصل على مدار يومين بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية" في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أولوية بالغة للبلاد. فبفضل الابتكار الذي يولد الروح المقاولاتية والقدرة التنافسية والمرونة في التسيير التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوضح الوزير، تعد هذه الأخيرة "مصدرا ثمينا" للتقدم التكنولوجي وتحسين عمليات التصنيع والبحث عن الجودة وتغطية الأسواق المحلية والتموقع في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن هذه الخصائص هي كلها حوافز تدفع المؤسسات المبتكرة إلى الأمام، وأحيانا تكافح من اجل استمراريتها في محيط تنافسي لا يرحم.

استعمال التكنولوجيات الحديثة أولوية مطلقة
من هذا المنطلق، فإن مهام وواجبات مؤطري مراكز التسهيل ومشتلات المؤسسات تكمن، حسب الوزير يوسفي، في تقديم الدعم والمساندة لعشرات الآلاف من المشاريع الناشئة التي ينتظر أن تحقق ميدانيا من خلال جودة الاستقبال وتقديم الاستشارات والتوجيهات وسرعة دراسة الملفات المقدمة والخبرة والآراء التقنية في الملفات، وكلها تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع، ويتبين من كل ذلك أن "دوركم حاسم جدا" في المجال يشدد الوزير الذي أشار إلى أن التكوين المستمر واستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل اليومي على مستوى جميع مسؤولي هياكل دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "يعد أولوية مطلقة".
وفي هذا الإطار، ألح يوسفي على أهمية الاستفادة من التنظيم الجديد المقرر والمتمثل في إنشاء "وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الابتكار" التي ستحمل معها مهام جديدة، ومن شأن المؤطرين المذكورين ضمان تطويرها ونجاحها من أجل إعطاء قفزة نوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

توفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين
وفي سياق منفصل، أكد يوسفي أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، لا سيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة، أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز فإن عدم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار، حسب الوزير. معترفا بالمقابل بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط والمضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة.
وتعد المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 المعدلة لمادة جاءت في قانون المالية التكميلي ل 2015 من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل.
م. جمال