تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استمرارها و تنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني

أكد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء ببومرداس بأن الهدف المشترك و الأساسي للقطاع يتمثل في "تشجيع" إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استمرارها و تنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني .
تساهم عمليات و مبادرات التشجيع المذكورة التي تندرج ضمن برنامج الحكومة يضيف الوزير في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية و تقيمية ل"تجمع مسؤولي و إطارات الهياكل المساندة المحلية و مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" الذي يتواصل على مدار يومين ب"المعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية" في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أولوية بالغة للبلاد.
فبفضل الإبتكار الذي يولد الروح المقاولاتية و القدرة التنافسية و المرونة في التسيير التي تميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوضح الوزير تعد هذه الأخيرة "مصدرا ثمينا" للتقدم التكنولوجي و تحسين عمليات التصنيع و البحث عن الجودة و تغطية الأسواق المحلية و التموقع في الأسواق الخارجية مؤكدا بأن هذه الخصائص هي كلها حوافز تدفع المؤسسات المبتكرة إلى الأمام و أحيانا تكافح من اجل استمراريتها في محيط تنافسي لا يرحم .
ومن هذا المنطلق فإن مهام وواجبات مؤطري مراكز التسهيل و مشتلات المؤسسات تكمن حسب الوزير يوسفي في تقديم الدعم و المساندة لعشرات الألاف من المشاريع الناشئة التي ينتظر أن تحقق ميدانيا من خلال جودة الاستقبال و تقديم الاستشارات و التوجيهات و سرعة دراسة الملفات المقدمة و الخبرة و الآراء التقنية في الملفات و كلها تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع .
ويتبين من كل ذلك أن "دوركم حاسم جدا" في المجال يشدد الوزير الذي أشار إلى أن التكوين المستمر و استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل اليومي على مستوى جميع مسؤولي هياكل دعم و مساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "يعد أولوية مطلقة ".
وفي هذا الإطار ألح وزير الطاقة و المناجم على أهمية الاستفادة من التنظيم الجديد المقرر و المتمثل في إنشاء" وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتنمية الابتكار" التي ستحمل معها مهام جديدة و من شأن المؤطرين المذكورين ضمان تطويرها و نجاحها من أجل إعطاء قفزة نوعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
وخاطب الوزير المؤطرين المذكورين بقوله بأنه على ثقة تامة بنجاحهم في المساهمة في توسيع النسيج الاقتصادي و الصناعي الوطني الذي يعد حجر الأساس في استراتيجية تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين عقب إفتتاح الفعالية أكد السيد يوسفي بأن الدولة ماضية في سياسة تطوير صناعة السيارات محليا مشددا في نفس الوقت علي اهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص كلفة الإنتاج و كل المكونات و أسعار السيارات المتداولة في السوق الوطني.