لمنع قرار إسرائيل طرد 1500 مقدسي

نداءات فلسطينية ودولية لمنع أكبر عملية تهجير قسري

دقّت العديد من الأوساط الفلسطينية والمنظمات الدولية ناقوس الخطر من السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس من خلال دعوات استغاثة عاجلة لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ قرارها بتشريد 1500 مقدسي من مساكنهم بدعوى عدم حيازتهم تصاريح رسمية لبناء منازلهم.
وضربت السلطات الإسرائيلية عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم التهجير القسري من قبل سلطات الاحتلال للسكان والمواطنين الذين يرزحون تحت الاحتلال.
وكانت سلطات بلدية القدس المحتلة سلمت، أول أمس الأحد، أوامر ل 88 عائلة فلسطينية بمغادرة منازلها قبل هدمها بمنطقة البستان في حي سلوان التابع للمدينة بدعوى البناء دون ترخيص وفي تعارض مع مواقفها التي ترفض منح الفلسطينيين تراخيص للبناء.
وأمام هذا الوضع الخطير، طالب أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي بوقفة فلسطينية موحدة وبموقف عربي وإسلامي ودولي حازم لإنقاذ المدينة المقدسة من سياسة التمييز العنصري والتهجير بحق سكان القدس واضطهادهم والعمل على تجريد عشرات الآلاف منهم من مواطنتهم ومنازلهم.
وشدد أحمد قريع على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكل قوي وحازم من أجل "إلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاقيات الموقعة وبمرجعيات عملية السلام وخاصة مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن هذه الإجراءات القمعية العنصرية الأحادية" .
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن كل الخيارات مفتوحة للرد على هذا المخطط الهادف إلى تصعيد الحرب على المدينة المقدسة والتخلص من الأحياء العربية فيها، مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا واضحا على نوايا إسرائيل وسياساتها المستمرة في التوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وهو ما سيفرغ عملية السلام من مضمونها.
وينتظر أن تشهد أراضي الضفة الغربية السبت القادم إضرابا عاما تتخلله فعاليات شعبية ووطنية من اجل حماية القدس ومنع "الزحف التدريجي الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى بالإضافة إلى الأعمال الخطيرة التي تقام تحته بدعوى البحث عن هيكل النبي سليمان.
وقال قاضي قضاة فلسطين الدكتور تيسير رجب التميمي أن إعلان بلدية الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها ترحيل المواطنين المقدسيين عن منازلهم بمثابة محاولة فرض واقع ديموغرافي جديد في مدينة القدس المحتلة.
كما أنه يدخل في إطار محاولات الاحتلال الاسرائيلي تهويد المسجد الأقصى المبارك من خلال العمل على تغيير معالمه الإسلامية.
وأوضح التميمى أن ما يحدث ليس وليد اللحظة وإنما هو إجراء خططت له سلطات الاحتلال منذ سيطرتها على مدينة القدس بعد حرب عام 67. وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان المخطط الإسرائيلي الواسع والمسمى "القدس 2020" من أكبر عملية هدم بعد هدم حي المغاربة بالكامل بالقوة المسلحة.
ووصفت الأمانة هذا الإجراء بغير القانوني والخطير وأنه حلقة جديدة لمسلسل تهجير السكان الفلسطينيين من أحيائهم وغلق مؤسساتهم في القدس كما الحال بالنسبة لبيت الشرق ومؤسسة الدراسات والغرفة التجارية التي بنيت سنة1936 .