أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يولي "أهمية كبيرة" لحماية صحة المواطنين وترقيتها ويكرس الحق في الصحة "كحق أساسي للإنسان ". وأوضح وزير الصحة خلال عرضه للمشروع أمام اعضاء مجلس الأمة أن قانون 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها قد مكن من تحسين المؤشرات العامة للصحة وسمح للمواطنين من الاستفادة من علاجات متنوعة ومتدرجة ورفع من مستوى التغطية الصحية غير أنه وبفعل التغييرات التي طرأت على المجتمع الجزائري "أثبت محدوديته وأصبح يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تمكين المنظومة من تحقيق أهداف التغيير المرجوة". وأشار بالمناسبة إلى أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها مشروع القانون الجديد تتمحور حول مبادئ أساسية في مقدمتها "مجانية العلاجات التي تعتبر -حسبه-مكسبا يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" وضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات مع العمل على تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات. كما شدد الوزير على "ضرورة إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام والخاص للصحة" في إطار منظومة صحية شاملة مع تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية وحقه في الحصول على طبيب مرجعي. كما سجل أن الوضعية الوبائية للجزائر "تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير المتنقلة والمزمنة" والتي– كما قال–"يقتضي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات متطورة وممارسات عالية التخصص" مبرزا أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية, لاسيما في مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي. وذكر حسبلاوي أن مشروع قانون الصحة أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي "يوفر بنك معطيات و معلومات يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة". – انشاء مرصد وطني لتحديد الأولويات الصحية – و ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكّل –كما أوضح الوزير– "عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه, لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية". من جانب أخر, قال حسبلاوي أن تمويل المنظومة الصحية "لا يمكن أن يقتصر, لاسيما في المرحلة الراهنة, على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة", مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية "تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض". ومن بين ما جاء به النص الجديد في مجال التحكم في مصاريف الصحة, ذكر الوزير "وضع آليات التعاقد بين المؤسسات العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة (صناديق الضمان الاجتماعي, التأمينات الاقتصادية, التعاضديات…). كما أكد أن الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة "ستحدد مقايس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان بالنسبة للأحواض السكانية المعنية المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية". وأبرز أيضا أن الاستشفاء في المنزل والعلاج في المنزل "منظومتان ضروريتان من أجل تحكم أفضل في تكاليف الصحة وذلك عبر التقليص من مدة الاستشفاء, من جهة, واستمرارية العلاجات في المنزل للمريض". ولفت أيضا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني", مؤكدا على أن الدولة "تتولى توفير كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة". ومن بين الآليات الأخرى, أشار الوزير إلى إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة "يسمح لها بتسيير مرن اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير.
