سكنات LPP مخصصة لمن لم يستفيدوا من الصيغ الأخرى

تسجيل أزيد من 26 ألف طلب على سكنات الترقوي العمومي
إقبال كبير من قبل الجالية الجزائرية وفتح كوطة إضافية ب 2247 من أجلها
أسعار سكنات الترقوي منطقية ولا ربح فيها
راضون عن سكنات LPP.. والحكم على هذه الصيغة سابق لأوانه
سعيدة.ب
يتحدث الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العمومية في هذا اللقاء الذي خص به جريدة “الحوار”، عن جديد صيغة سكنات الترقوي العمومي، كاشفا بالأرقام والبيانات عن كوطة جديدة مخصصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، سيما بعد الإقبال الواسع على الكوطة الأولى. هذا وأشار ذات المتحدث بالشرح المفصل إلى أسعار سكنات هذه الصيغة، ورد ذات المسؤول من خلال هذا اللقاء على كل الانتقادات والإشاعات التي لحقت بسكنات LPP.
* بداية، هلا قدمتم لنا نظرة عامة عن سكنات الترقوي العمومي، شروط الاستفادة منها، وكذا كيفية اقتنائها؟
– صيغة سكنات LPP جاءت إضافة إلى الصيغ الأخرى الموجودة، تتعلق بفئة معينة، التي لم يحالفها الحظ في الاستفادة من الصيغ الأخرى. فعلى سبيل المثال من يريدون الاستفادة من السكن الاجتماعي يجب أن يقل دخلهم الشهري عن ما قيمته 2500 دينار جزائري، أما صيغة AADL فيستفيد منها أصحاب الدخل الذي يقل عن 10 ملايين سنتيم، وهنالك السكن الريفي الذي يتعلق بمن يقطنون في الأرياف، أما صيغة الترقوي العمومي، فوجدت من أجل أخذ فئة بعين الاعتبار لم يستفيدوا من الصيغ الأخرى، والأخذ بطلبات سكناتهم، أما فيما يتعلق بشروط الاستفادة من سكنات LPP فتشمل ضرورة كون الدخل الشهري لا يتجاوز 10 ملايين و800 سنتيم جزائري، ثاني شرط ينحصر في عدم استفادة الزوجين أو المكتتب من إعانة من طرف الدولة، على غرار قطعة أرض أو سكن اجتماعي، وهي أهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة.
* خصصتم حصة من سكنات LPP للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، هل كان هنالك إقبال على هذه الحصة؟
– خصصنا أكثر من 2247 مسكن كفائض من السكنات الترقوية موجهة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما فتحنا عن طريق البوابة الإلكترونية كل الإجراءات والتسجيلات عن بعد بدون إرسالية أو تكبد عناء السفر، حيث شهدت هذه الحصة إقبالا كبيرا، إذ كمرحلة أولى تم الدخول للموقع واختيار المواقع من قبل الجالية، وبسبب كثرة الإقبال على هذه الحصة نفدت السكنات الترقوية الموجهة لهم، فقرر وزير السكن فتح كوطة جديدة تقدر ب 2247 وحدة سكنية أخرى، وإضافتها لمجموع الكوطة الأولى، كما تم فتح التسجيلات أمام كل الولايات، في الوقت الذي كانت تنحصر فيه تسجيلات الطلبات في 24 ولاية فقط، إذ طلب الوزير منا -كمرحلة ثانية- فتح الموقع الالكترونية أمام الجالية من أجل تقديم حرية اختيار ولايات سكناتهم التي يرغبون فيها، حتى نستطيع حوصلة عدد الطلبات والسكنات، بغية التمكن من وضع برنامج إضافي على هذه الصيغة من قبل الجالية المقيمة بالخارج، والعملية جارية لحد الساعة، حيث لم نغلق التسجيلات بعد، وهي اليوم تتعدى 26 ألف طلب.
* متى يتم الانتهاء من الحصة المخصصة للجالية الجزائرية ؟
– العملية جارية، والكوطة الأولى انتهينا منها، والمكتتبون المسجلون بدأوا عملية دفع أقساطهم، وكعملية ثانية، نحن بصدد إنهاء عملية الإحصاء حتى نتمكن من وضع برنامج خاص بالطلبات على الكوطة الثانية، وإن شاء الله سنلبي لهم كل طلباتهم.
* هل تعتقدون أن التكاليف المخصصة لهذا النوع من السكنات والمقدرة ب 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع، والتي تدفع بالأورو، مناسبة مقارنة بالصيغ الأخرى؟
– عندما نتحدث عن سعر السكن الترقوي 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع، هو أقل من نصف السعر المعمول به في برامج السكنات الترقوية التي في قبضة الخواص، و95 ألف دينار للمتر هو سعر مدروس ولا فائدة فيه. وكمعلومة، هذا النمط من السكن لا ربح فيه بالنسبة لنا، والمؤسسة المنتجة تربح فقط ما نسبته1 إلى 5 بالمئة فقط، وهو سعر منطقي، بل أقل من منطقي بكثير.
* فيما يتعلق بثمن سكنات صيغة LPP، هل هي بذات السعر على مستوى الولاية الواحدة، رغم أن بعض الأماكن تعد أكثر طلبا وأخرى غير مرغوب فيها؟
– نعم هو نفس السعر على المستوى الوطني، والأمر الذي جعل من سعر 95 ألف دينار للمتر موحدا على مستوى 48 ولاية، هو أن السكنات في الشمال، والتي تبنى على شكل عمارات، في الجنوب تصمم على شكل سكنات نصف جماعية، أو بعبارة أخرى على شكل فيلات، ورغم أن سعر الفيلا والمنزل يختلف من المفروض، إلا أن خلال صيغة lpp يدفع المكتتب في الشمال أو حتى في الجنوب نفس السعر، رغم أن الأول يستفيد من شقة والثاني تخصص له نفس المساحة السكنية، ولكن على شكل فيلا، وليس هنالك فرق ما عدا أن الفرق يكمن في الطابع المعماري الخاص بكل منطقة، بحيث –مثلا- في الجنوب طابعهم المعماري يعتمد على تخصيص مساحات تابعة للسكنات، بحيث تفوق 100 متر على ما هو مبني، وهو ما توفره الصيغة لأهل الجنوب.
* ماذا بخصوص جديد سكنات LPP؟
ليس لدنا جديد الآن، نحن بصدد إنهاء المشاريع التي انطلقنا فيها، ونعمل على انهائها في المواعيد المحددة لها.
* هل لك أن تقدم لنا مواعيد توزيع مفاتيح السكنات الجاهزة؟
– صيغة lpp تختلف عن سكنات الاجتماعي وعلى عدل، من حيث تحديد مواعيد توزيعها، بحيث هاتان الصيغتان لما يتم الانتهاء منها يحضرون قائمة بأسماء المكتتبين، ويتم إسكانهم مرة واحدة بعد استكمال الشطر الأخير، لكن lpp يختلف الأمر فيها، إذ يمكن للمشروع أن يستكمل، لكن إذا لم يسدد المكتتب الأقساط ككل، لا نسلم له المفتاح، وبالتالي تستطيع أن تجد مشروعا مستكملا يقطن فيه حوالي 50 مكتتبا فقط، في حين باقي الشقق شاغرة، لأن المكتتبين لم يدفعوا القسم الأخير، جراء انتظار قروضهم من البنوك، بحيث نشترط على مكتتبينا قبل تسليم المفاتيح دفع الأقساط الثلاثة التي تدفع على النحو التالي، إذ أن القسم الأول يستوجب دفع ما قيمته 50 مليون سنتيم، الدفعة الثانية 100 مليون سنتيم، أما القسط الثالث والأخير فيشمل معظم المبلغ المتبقي، بحيث عندما تصل وتيرة إنجاز السكنات 70 بالمئة نطالب المكتتبين بدفع ما تبقى من قيمة الشقة.
* هل يمكن القول إن صيغة LPP نجحت في الجزائر من حيث الإقبال، وهل أنتم راضون عما تقدمه هذه الصيغة؟
– لا نستطيع أن نحكم على صيغة سكنات الترقوي العمومي مئة بالمئة، لكن من حيث الرضا نحن راضون عما تقدمه سكنات الترقوي العمومي، وسعادتنا تكمن في تسليم مفاتيح شقق السكنات لأصحابها، وذلك هو ارتياحنا، لأننا قمنا بإسكان عائلة جزائرية.
* كثرت الشكاوى من المكتتبين من التأخر الكبير في تسليم مفاتيح سكناتهم الترقوية، وكذا من سوء تهيئتها، مقابل الأموال الكبيرة لهذا النوع من السكنات، بمقارنتها مع ما توفره باقي الصيغ السكنية، كيف تفسرون هذا الأمر؟
– هو شيء عادي، والأمر ليس سهلا كما يعتقد البعض، إذ يمر بعديد المراحل، أول أمر نقوم به هو بناء السكنات، ثم نقوم بالتهيئة الخارجية، ومن ثم تزويد السكنات بالماء، وإيصاله للأحياء والكهرباء والغاز، إضافة إلى أنه ليست فقط مؤسسة “ENPA” التي تشرف على التهيئة، بل هنالك جهات أخرى كانت تعمل بالموازاة معنا، والتي تسببت في خلط الأمور، ما دفع الآن بوزير السكن لتخصيص كل الأشغال الخارجية للسكنات بما فيها ما يتم تزويده للسكنات من خارج المشروع، على غرار المكيفات الهوائية.. إلخ، فأصبحنا نتحمل نحن مسؤولية التكفل به، بحيث متعامل واحد يتكفل بكل المهام، وسبب تأخر الأشغال قليلا فيما سبق يعود للخواص المسؤولين على الغاز والماء، ونحن بصدد تدارك كل النقائص، وحتى التأخرات، كما أن هذا النمط من السكن يختلف عن الأنماط الأخرى في كل تقنيات البناء، فمثلا الإنارة الداخلية أو الخارجية للعمارة ليست مربوطة بالكهرباء العادية، وإنما بالطاقة الشمسية، كما أن سكنات العمارات مزودة بكل ما هو تكنولوجي، على غرار أبواب تفتح أوتوماتيكيا عند الاقتراب منها، وحتى المصاعد بالبصمة، كما أن الشقق مزودة بمكيفات وسخانات الماء، و ومكيفات هوائية مركزية، وتشمل حتى الأنترنت، ناهيك عن الشرفات التي تحترم فيها كل شروط التهيئة العمرانية الممزوجة بما من شأنه إضفاء الجماليات على العمارات، لكن وللأسف، الكثير من المكتتبين لما يقطنون في هذه الشقق يبدأون في عملية التغيير، رغم أن دفتر الشروط يضبط أي أشغال من شأنها المساس بما تم تصميمه، لكن لا احترام لهذا، رغم أننا بالمرصاد لمثل هذه الممارسات، بحيث نقوم باستدعاء هؤلاء المكتتبين، ومطالبتهم بإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه.