طمار يكشف عن صيغة جديدة: سكنات غير قابلة للتنازل للقضاء على المضاربة

كشف، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن مصالحه تعمل على استحداث أنماط سكنية غير قابلة للتنازل من اجل القضاء على المضاربة في سوق الكراء وكذا لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن أزيد من 16 ألف مغترب جزائري، سجل طلبه في برنامج السكن الترقوي العمومي "LPP" الموجه للجالية. وأفاد تمار خلال عرضه، للتقرير الخاص بوضعية السكن وهذا أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه ومنذ افتتاح موقع التسجيلات في صيغة "LPP" الفاتح من فيفري الجاري فإن عدد المسجلين في هذه الصيغة السكنية قد وصل إلى 16074.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تخصيص 2247 وحدة سكنية كمرحلة أولى للتكفل بهذا الحجم من الطلبات. للتذكير، فإن البرنامج الذي كان من المفترض أن تنطلق عملية التسجيل فيه امس، يضم أزيد من 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية و هي "أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج، تيسمسيلت، الوادي، سوق أهراس، ميلة، عين تموشنت، غرداية وغليزان". أما فيما يتعلق بأسعار السكنات، فيقدر سعر السكن الترقوي العمومي ب 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع دون احتساب الرسوم ويتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري.
وكشف الوزير ايضا "أن الوزارة بصدد إستحداث أنماط سكنية غير قابلة للتنازل وسيتم عرضها على المجلس الوزاري قريبا، مفيدا أن هذه الصيغ الجديدة غير قابلة للتنازل ستشجع على القضاء على ظاهرة المضاربة في اسعار الكراء من جهة وتنعش السوق الايجاري من جهة أخرى.