طالب المكتتبون المقبولون في صيغة السكن الترقوي العمومي، بالاستفادة من قروض من دون فائدة حتى يتمكنوا من دفع المستحقات المالية للاستفادة من السكن. كما دعوا الوزارة الوصية إلى منح التزام كتابي لكافة المكتتبين المقبولة ملفاتهم يتضمن تحديد السعر النهائي للشقة. ودعا المكتتبون في رسالة مفتوحة وجهوها أمس لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تضمنت عددا من "التظلمات، إلى صياغة مرسوم وزاري خاص محدد لشروط وإجراءات الاستفادة من البرنامج السكني في إطار هذه الصيغة، ويتضمن كذلك جدولا زمنيا يبين الآجال القانونية لتسليم السكنات لأصحابها، تفاديا لأي تأخير في العملية. وأشارت الرسالة إلى ضرورة احترام الترتيب الزمني وتسلسل أرقام الملفات كمعيار أساسي خلال تحديد قائمة المستفيدين من السكنات الترقوية العمومية، إلى جانب مطالبتها الوزارة الوصية بتقديم التزام كتابي لجميع المكتتبين الذين نالت ملفاتهم القبول المبدئي، وتلقوا ردا يشير إلى ذلك. كما التمس المكتتبون من الوزارة تحديد أسعار السكنات المتوفرة في صيغة الترقوي العمومي، والسماح بتسديد الشطر الأول على دفعات، مضيفين أنه يتعين على الحكومة مراعاة والأخذ بعين الاعتبار قدرتنا المالية الغير كافية من أجل تمكيننا من سقف دون إعانة من الدولة"، مطالبين في هذا الشق بتخصيص قروض من دون فائدة للمكتتبين في هذه الصيغة حتى يتمكنوا من دفع مقابل السكنات. يذكر أن شروط المؤسسة الوطنية للترقية العمومية للاستفادة من السكن العمومي الترقوي، تنص على أن يكون الدخل الشهري للمكتتب متراوحا بين 108 و216 ألف دج، مع عدم امتلاك أي سكن أو قطعة أرض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة سابقا من أي إعانة من الدولة للحصول على سكن. وسيتمكن المكتتبون في برامج هذه الصيغة الذين قدر عددهم ب28 ألف من الحصول على شقق من ثلاث إلى خمس غرف حسب الطلب المقدم، يدفع المستفيد منها 15 إلى 25٪ من سعرها قبل استلام المفاتيح، بينما يدفع البقية في شكل أقساط شهرية بعد الحصول على قرض بنكي من "القرض الشعبي الجزائري"، وقد حددت الوزارة مساعدة في نسبة الفوائد على القروض مقدرة ب03 بالمائة.
