لوبيات تستهدف مشاريع السكن

الشناوة والأتراك متقدمون في وتيرة الإنجاز عكس المصريين
اتهم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لوبيات بمحاولة تشويه سمعة السكنات الترقوية LPP وضرب البرنامج الحكومي، ووصفها بالجهات التي تخدم ضد مصلحة الطبقة المتوسطة، التي هربت من جحيم الأسعار الملتهبة للخواص، بالمقابل حدد سعر السكن الترقوي ب8 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد مع اختيار طالبي السكن لعدد غرف شققهم.
أكد عبد المجيد تبون أمس خلال زيارة تفقدية لمشاريع نموذجية من سكنات عدل والسكنات الترقوية بعدة ورشات بالعاصمة وتيبازة، أن عملية دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 1 و2 ستنطلق بعد شهر رمضان، كما سيتمكن المكتتبون من الحصول على وثيقة تثبت أماكن سكناهم (التسليم المسبق) قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم تسليم المفاتيح بشكل نهائي خلال الثلاثي أوالسداسي الأول من سنة 2016، في غضون ذلك قال وزير السكن إن مصالحه بدأت في استدعاء المكتتبين الذين لم يتسلموا أوامر بالدفع للشطر الأول، حيث بلغت نسبة عدم الدافعين لسنة 2001 و2002 خمسة بالمئة، و15 بالمئة لمكتتبي عدل 2.
وأبدى الوزير استحسان من تقدم الأشغال في الورشات التي يشرف عليها الأتراك والصينيون غير أنه وجه انتقادات لورشات المقاولين العرب المصرية، حيث أعطى تعليمات بضرورة مضاعفة عدد العمال، وتشغيلهم في العطل إن تطلب الأمر ذلك وإلا سيقوم بسحب الرخص منهم ومعاقبتهم، كما ألح الوزير على مدري المشاريع بضرورة تقليص آجال التسليم من 24 شهر إلى 18 شهرا.
وقال الوزير إنه سيتم وفق قرار وزاري ودفتر شروط إجبار المقاولين على ضرورة أخد نمودج بوسماعيل في السكن الترقوي وجنان سفاري في سكنات عدل لتطبيقه على بقية الورشات، ودافع الوزير عن برنامج الحكومة في السكن حيث كرر أن تهاوي أسعار البترول لن توقف المشاريع السكنية، وقال إنه سيتم الانطلاق في كافة برامج عدل الذي يشمل 230 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة في انتظار موافقة الحكومة على طلب صفقات جديدة تقدم الأسبوع المقبل تشمل 25 ألف وحدة أخرى.
واستنكر وزير السكن الحملة التي تتعرض لها برامج السكن عبر الفيديوهات التي بثت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر صورة سيئة على السكنات خاصة الترقوي الذي يدفع الراغبون في الحصول عليه أكثر من 10 ملايين سنتيم، وقال الوزير إن الهجوم الواقع على الآل بي بي نحن نعرف أن لوبيات تخدم ضد مصلحة الطبقة العليا والمتوسطة لكننا مجندين لهم، غير أن تبون لم يحدد طبيعة الجهات التي يقصدها.
وقال تبون إنه تم تحدد سعر 8 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد مع حرية اختيار الراغبين في السكن الترقوي إن كانت الشقة من ثلاث غرف أو أريعة، وقدم الوزير تعليمات بضرورة الخروج من الشقق ذات الثلاث غرف، وأكد الوزير أن أولوية الاستفادة من السكنات الترقوية العمومية لمكتتبي عدل 1 الذين تم تحويل ملفاتهم إلى الصيغة الترقوية.
وأقر الوزير بوجود مشكل في الحصول على العقار بسب سوء الفهم الحاصل بين المصالح الفلاحية ونظيرتها المكلفة بالبناء، وأكد أن الرئيس قدم تعليمات بعدم المساس بالأراضي المسقية أوالصالحة للزراعة.
إيمان. ع