لهذه الأسباب تأخر تفعيل الصيرفة الإسلامية في الجزائر

منصور: المدخر الجزائري يفضل حفظ أمواله في بيته
مبتول: ضرورة إنشاء مكاتب دراسات داخل البنوك التقليدية
سلمان: البنوك الإسلامية هي الحل
رزيق: يجب فسح المجال للمعاملات الإسلامية
نصيرة سيد علي
أرجعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وفي المجال المالي في شرحهم أسباب تأخر تفعيل دور البنوك الإسلامية في الحياة الاقتصادية الجزائرية، إلى غياب الإرادة السياسية لتحريك هذه المنظومة المالية الفعالة في الحياة الاقتصادية، داعين إلى ضرورة اللجوء إلى مثل هذه المصارف لتعزيز آلية التنافس للارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية، وبدعم حصتها في السوق المصرفية الوطنية.
هذا وشرع مؤخرا في فتح منافذ للمؤسسات الإسلامية في البنوك التقليدية وإدخالها حيز النشاط قبل نهاية عام 2017، في بنكين عموميين، في انتظار تعميم هذه الخدمة على بقية البنوك العمومية الأخرى في 2018. غير أنها لم تدخل لحد الساعة في أي مؤسسة مالية أو مصرفية لعوامل وأسباب تبقى مجهولة في الوقت الذي كان من المفروض الإسراع في تجسيد هذه الخدمة سيما وأن الظرف المالي للبلاد يستوجب البحث عن مصادر مالية أخرى لإنعاش الخزينة العمومية من خلال استقطاب أموال السوق الموازي للمساهمة في ضخ دم جديد في الاقتصاد الوطني.
المصارف الإسلامية ستنعش الاقتصاد
وعلى صعيد مماثل، قال الدكتور سعيد منصور رئيس جمعية النادي الاقتصادي ل”الحوار” “من المؤكد أن المنظومة المصرفية الجزائرية اليوم تسير نحو الأحسن وباتجاه التطور المستمر، والجزائر اليوم تعرف في وقتنا الحالي شكلا جديدا من البنوك والمصارف، في إشارة منه إلى الصيرفة الإسلامية، وقد انطلق أول بنك إسلامي سنة 1992 مع بنك البركة، عقب بنك السلام سنة 2008، وأرى أن هذين البنكين سيعملان على تطوير الصيرفة الإسلامية، فخمسة وعشرون سنة تجربة في هذا المجال تؤكد أن الجزائر تسير بخطى نحو تبني فكرة تحديث عالم المال والأعمال، ومع ذلك فالجزائر متأخرة في هذا الميدان، لأن هذا النوع من المصارف سبقتنا إليه دول من العالم المسيحي، كبريطايا وألمانيا وفرنسا، إلا أننا نتفاءل خيرا أن هذا النوع من المؤسسات سيتطور وسينعش الاقتصاد الوطني مستقبلا، وكنادٍ اقتصادي نبارك عمل هذه البنوك لما لها من إيجابيات على الاقتصاد أولا وما ينتظره منها رجال الأعمال من فرص لتمويل مشاريعهم.
كل الأموال خارج البنوك هي معاملات يصعب ضبطها
وواصل الدكتور سعيد منصور حديثه، “إن أكبر نسبة من المدخرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، يفضلون اكتناز أموالهم في البيوت، عوض حفظها في مؤسسات مالية، لرفضهم التعامل بقروض الفائدة، باعتبارها ربوية، أي المسألة لا تخرج عن نطاق الدين، وهذا الأمر يطرح العديد من المشاكل سواء على مستوى المؤسسة البنكية التي تجد نفسها تبحث عن السيولة النقدية، ومن جهة أخرى هذه القضية أحدثت ثغرات كبيرة، حيث توجد كتلة معتبرة من الأموال خارج البنوك لا نستطيع مراقبتها ولا توجد حرية التصرف فيها، لأن كل الأموال التي هي خارج البنوك هي معاملات يصعب ضبطها، ولا يمكن إخضاعها إلى التقييم الاقتصادي ولا نستطيع إضافتها إلى المنتوج الاقتصادي، وتبقى مجرد معاملات خارج إطار المالية، مشيرا إلى أنها تشكل خطرا على الإنسان ذاته، وبوجود مثل هذا الصنف من البنوك في الجزائر اليوم سيسهل على المواطن عملية الادخار وتمني في ذهنه فكرة التعامل مع المصرف في أريحية تامة وهو مطمئن البال، ونأمل من المصارف الإسلامية بذل قصارى جهدها من أجل التئام الشرخ الموجود بين المدخر ومؤسسته المالية، حتى نسترجع ثقة المدخر بالبنك، ونستفيد من أمواله، وبالتالي استقطاب أكبر كتلة نقدية حتى لا تضطر الدولة لللجوء إلى الاستدانة الخارجية وتدخلنا في دوامة نحن في غنى عنها.
دعوة نحو إنشاء مكاتب دراسات داخل البنوك التقليدية
وعلى صعيد مماثل، دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إلى إنشاء مكاتب دراسات داخل البنوك التقليدية، مشيرا إلى أنه حتى نقوم بتدعيم البنوك الإسلامية لابد من التكثيف في المشاريع، كما أن نسبة رأس المال قليلة، وعلى الحكومة وضع ميكانزمات جديدة بموجبها تقوم المؤسسات بنشاطها، حتى نعدل كفتي الميزان بين المقاول والمودع اللذين من المفروض أن يشتركا في عملية تقسيم الأرباح والخسارة على الأطراف المتعاقدة.
غياب الضابط الديني وراء تأخر نشاطها
وفي الإطار نفسه، استغرب الاقتصادي الدكتور ناصر سلمان، تأخر فتح الشبابيك في البنوك التقليدية التي أعلنت عنها الحكومة والتي حددت تاريخها قبل نهاية عام 2017، في بنكين تقليديين، فيما سيتم تعميمها على بقية البنوك العمومية الستة خلال سنة 2018، فيما ذهبت بعض البنوك يقول سليمان إلى تمويل قطاع السكن، إلا أن الحكومة أصدرت قرارا بتجميد الخدمات المالية لأسباب غير معلنة، مرجعا أسباب عدم عملية البنوك الإسلامية إلى انتفاء الثقة بين المودعين وأصحاب المؤسسات المالية مما أدى إلى تداول الكتلة النقدية خارج إطارها السليم، كما أن النوافذ المراد إنشائها داخل البنوك التقليدية يقول سليمان لن تأتي أكلها لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الأموال داخل البنوك ذاتها، ولأن البنك كمؤسسة مصرفية وكوسيط مالي من المستحيل التفريق بين مال يطبعه الربا وبين ذلك الذي يخضع إلى معاملة إسلامية خاصة ما تعلق بمجال الاستثمار إذ لا يمكن له الفصل بين الأموال التي تأتيه من البنك الربوي ونظيره الإسلامي.
هذا، وأكد الدكتور ناصر سليمان أن من الأسباب المباشرة التي زادت من تخوف المودعين في البنوك الإسلامية، عدم وجود الرقابة الشرعية المتمثلة في المختصين والعارفين بالفقه والاقتصاد، بالإضافة إلى عدم التكوين الجيد للموظفين وهذا الأخير –يضيف- سليمان، يطرح أكثر من تساؤل، إذ كيف نستطيع تكوين عامل اشتغل أكثر من 20 سنة في بنك ربوي لترسكله على أساس مؤسسة مالية تخضع لمعايير شرعية، فقدان ثقة المستهلك في البنوك الإسلامية وتخوفه المستمر من المعاملات التي يحسبها مريبة، كما هو الحال بالنسبة للبنوك في العالم الإسلامي، هذا ودعا سليمان في معرض حديثه إلى الابتعاد عن سياسة الترقيع و"البريكولاج" التي طبعت القطاعات الاقتصادية الجزائرية، وحتى تنجح المصارف الإسلامية على الدولة التشجيع على تأسيس بنوك إسلامية كاملة متكاملة.
عدم التزام الحكومة بإنشاء شبابيك داخل البنوك التقليدية وراء التأخر
في السياق، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن تفعيل الصيرفة الإسلامية ودخولها حيز التطبيق في المعاملات الاقتصادية تصادفها العديد من العراقيل التي تحد دون تحقيق هذا المطلب على أرض الواقع البنكي، ومن ضمنها يضيف كمال أن ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود تأصيل قانوني ينظم المعاملات البنكية المتعلقة بهذه المصارف التي تعمل بنظام إسلامي، ومن جهة أخرى عدم التزام الحكومة بإنشاء شبابيك داخل البنوك التقليدية، وما زاد الطينة بلة انعدام الإرادة السياسية سواء على مستوى السلطة نفسها والأحزاب الإسلامية التي عجزت على فرض نفسها على الحكومة للضغط عليها وجعلها ترضخ لإيجاد الاستراتيجية التي بموجبها تفعيل مثل هذه البنوك، وبالرغم من وجودها كهياكل –يقول- رزيق إلا أن العمل بها صعب، ما يستلزم على المهتمين بهذا الشأن القيام بما يجب القيام به لإدخال هذا الشكل من البنوك داخل الحياة الاقتصادية.