تدابير حكومة بدوي لن تستطيع احتواء الأزمة المالية

خبراء اقتصاديون ل ” الحوار”
أكدت التحليلات التي قدمها خبراء اقتصاديون ل ” الحوار”، أنه رغم حزمة الاجراءات القانونية والمالية التي أعلنت عنها حكومة بدوي للحفاظ على احتياط الصرف، عير كافية، ولا تستطيع وضع حدا لتآكل احتياط الصرف الذي وصل إلى أقل من 65 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في 2 و 8 و 15 ماي الجاري، اتخاذ اجراءات جديدة تهدف للحد من التآكل المتواصل لاحتياطيات الصرف من خلال ترشيد الواردات و ذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات المصادق عليه نهاية الأسبوع، وفي مقدمتها ترشيد استيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة، وتعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات، وكذا الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017 من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة، كما تقرر إصدار القرار الوزاري المشترك قيد الإعدادي والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركيب.
ومن أجل احتواء الواردات و الحد من تأثيرها السلبي على ميزان المدفوعات تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
أزمة خانقة ستضرب الجزائر 2020 إن لم نتحرك
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي هارون عمر في حديثه ل ” الحوار” برغم من أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ولا تلقى قبولا وطنيا، إلا أن الواقع لا يمنع عليها أخذ مجموعة من الاجراءات للمحافظة على الاحتياطي النقدي للدولة والذي يعتبر صمام الأمان الوحيد القادر على إنقاذ الجزائريين من أزمة خانقة قد تضربنا بعد 2020 في حال نفاذ الاحتياطي، ومن خلال ما توضح لنا فإن الحكومة تركز على تقليل استيراد قطع غيار نوعين من الصناعات التركيب التي تلتهم جزء كبير من فاتورة الاستيراد وعلى رأسها قطاع السيارات والأجهزة الكهرومنزلية، وهذه الاجراءات وجب أن تكون منذ بداية عمل هذه المصانع التي قدم لها الدولة كل شيء ووفرت لها كل شيء لكنها لا تزال تراوح مكانها فقطاع تركيب السيارات لوحده استهلك في الثلاثي الاول مليار دولار أي أننا سنكون مع نهاية السنة نراوح 4 مليار دولار وهو مبلغ رهيب، إن الواجب الان هو إرغام هذه المصانع على رفع من وتيرة الإدماج وخلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريك في العملية يضاف إلى ذلك التحقيق في القيمة الحقيقة للسيارات وجودتها لضمان إمكانية تصدير هذه السيارات، صناعة رغم مشاكلها لا يجب أن يتم تدميرها أو هدم ما وصلنا اليه لحد الان قطاع الميكانيك اذا لم ينهض الان لن تكون له قائمة ووجب علينا الاستفادة من تجربة الجيش في المجال .
احذروا من تسرب أرباح الشركات..
هذا وصف هارون إجراء تأخير الدفع إجراء بالجيد حيث سيسمح بمراقبة السلع والتحقق منها والتأكد من مطابقتها لكن وجب أيضا التأكيد على الحذر من تسرب أرباح الشركات إلى الخارج في هذه المرحلة لانها كتلة كبيرة قادرة على تدمير الاحتياطي النقدي الجزائري .
الحلول موجودة وعديدة تنقسم بين القصيرة المتوسطة والطويلة، ولعل اهمها في هذه المرحلة المسارعة لتطوير الجهاز المصرفي من العمل على خطة لتطويره تكون جاهزة بمجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد سواء في 4 جويلية أو بعده، لأن تطويره ورقمنته وادماج الصيرفة الإسلامية فيه، وهو ما سيؤدي لقفزة تاريخية في الاقتصاد الوطني، أما مرحليا وفي ظل ما نعيشه الآن تخفيف الخسائر هو كل ما يمكننا فعله الآن .
يجب تعزيز اجراءات صارمة مراقبة المعدات أولا…
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي بوزيان مهماه في تصريحه ل ” الحوار”، أن عدم المساس بإحتياطي الصرف والمحافظة عليه يعد أمرا جيدا، وينبغي أن يمر حقا عبر اتخاذ تدابير رشيدة وحازمة ومستدامة لتقليص عجز الميزان التجاري ، وأعتقد أن الحديث على ترشيد الواردات في مجال استيراد معدات التركيب (CKD/SKD) هو ما ينبغي أن يتم لكن من خلال تعزيز اجراءات المراقبة الصارمة لطبيعة هذه المعدات وأسعارها وليس الحدّ منها في الوقت الحالي، لأنه في غياب اقرار لآليات تتبع الفوترة و التأكد من قيم الأسعار في بلدان المنشأ، سيبقى الإجراء مضرا بالقدرة الشرائية للمواطن، وستتسبب في إلتهاب الأسعار مجددا في السوق الوطنية، وهذا هو الحال الذي سيكون عليه سوق السيارات مع التوجه إلى استيراد السيارة القديمة الأقل من 3 سنوات، فهو سيتسبب حتما في وصول اسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية في السوق الموازية الى مستويات قياسية جدا وهذا سيؤدي حتما إلى محصلة مفادها هو ارتفاع الكلفة بالدينار الجزائري لاستيراد هذه السيارات لأنها ستدخل السوق الوطنية، بما سيرصص مجددا اسعار مختلف السيارات الجديدة والقديمة، ويثبت اسعارها في مستويات مرتفعة.
“أبقى أصرف ومن بعد يرحمها ربي “
وفيما يتعلق بأمر مصادقة الحكومة على “القرار المتضمن تمديد (الدفع المؤجل) لأجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية” بأن العجز يبقى عجزا، فهو تأجيل للسداد، وليس ترشيدا للواردات، بالمعنى الشعبي “أبقى أصرف ومن بعد يرحمها ربي “، ما يعني بأن هذه الحكومة ستطلق يدها في ميزان المصروفات، والحكومة الشرعية التي ستأتي بعدها ستتحمل مسؤولية السداد.
نصيرة سيد علي