خبراء يحذرون من استمرار تآكل احتياطي الصرف الجزائر على أبواب أزمة مالية خطيرة س. إبراهيم انخفضت احتياطات الجزائر من الصرف إلى ما دون 80 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل أزيد من 97 مليار دولار في نهاية 2017 أي بتراجع فاق ال17 مليار دولار ويشير مختصون إلى أن احتياطي الصرف حاليا يكون في حدود السبعين مليار دولار وفي ظل استمرار تآكله تبدو الجزائر على أبواب أزمة مالية خطيرة. وتشير تحاليل بنك الجزائر إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية مشيرة إلى أن استمرار التراجع يؤكد ضرورة بذل جهود مستمرة لإعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطات الرسمية للصرف. وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية انه لا توجد آلية لتغطية العجز سوى احتياطي الصرف ففي السابق كان لنا عجز على مستوى الميزانية وكنا نستخدم صندوق ضبط الإيرادات لتغطيته فلما نفد الصندوق لجأت الحكومة السابقة لطبع النقود وحاليا نمضي بنفس المسار وهذا يعني في حالة ما إذا نفد كليا احتياطي الصرف فلن تجد الحكومة آلية أخرى لأن الاحتياطي مكون من عملات صعبة ولا يكمن طبعها محليا وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني ومن اجل تحاشي التهاوي المستمر لاحتياطي الصرف لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني . ورجح خبراء الاقتصاد التراجع في احتياطي الصرف إلى ثنائيتين مهمتين في معادلة الاقتصاد الأولى تتعلق بالإنتاج الوطني للبترول والثانية تخص أسعاره وأي خلل عليهما قد يظهر ذلك على كفة ميزان الاقتصاد الوطني. ويرى فريد بن يحيى خبير اقتصادي أن الانخفاض المزدوج للبترول والغاز الذي يعتمد عليهما الاقتصاد الوطني أدى إلى حاجة الدولة لأربعين أو خمسين مليار دولار . وتشير التحاليل الاقتصادية إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الذي سجلته المالية العمومية ومن هنا ينبغي وضع إصلاحات هيكلية بهدف تحصين الجباية العادية. من جهة أخرى أوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 أن هذا التراجع مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 73ر1 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 وديسمبر 2018. وأضاف المصدر ذاته أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات. الحكومة تراهن على ترشيد الواردات وخلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في 2 و8 و15 ماي أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإجراءات تندرج في إطار هذا المسعى الذي تقوده وزارات المالية والتجارة والصناعة. ويتمثل الإجراء الأول الذي قدمه للحكومة وزير المالية محمد لوكال من خلال عرضه الدوري حول التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف في ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة ويمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير. وأقرت الحكومة في نفس السياق تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
