ما حملته بنوده إيجابي …ولكن ؟

عية: يجب تحسين آليات الضبط في مديرية الضرائب
سراي: 2019 ستكون سنة هادئة من الناحية المالية
تير: نص المشروع يحمل تشديدا كبيرا على كيفية تحصيل الإيرادات
مبتول: ضرورة تغيير الذهنيات الإدارية لتجسيد مشروع القانون
في الوقت الذي يتم فيه مناقشة قانون المالية للسنة القادمة بالغرفة البرلمانية السفلى، أجمع أهل الاختصاص من اقتصاديين على أن مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية للمناقشة قبل المصادقة عليه من طرف نواب الشعب قبل أن يدخل حيز التطبيق مع حلول السنة القادمة، أنه يحمل في طياته عديد القرارات الإيجابية والتي من الممكن لها أن تكون في مستوى تطلعات الطبقة البسيطة ومحدودة الدخل كونه حافظ على الطابع الاجتماعي حسبهم، إلا أن هذا لا يعني أنهم لم يعربوا عن استغرابهم من بعض النقاط المبهمة التي حملها هذا المشروع بالرغم من أن الوزير أكد على أنه يحمل امتيازات عديدة لصالح الموطنين.
التدابير التشريعية الواردة ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة
حيث أكد أيضا أن “التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتنسيق وتبسيط الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين”.
يجب تحسين آليات الضبط لضمان نجاح مشروع قانون المالية
في السياق ذاته أكد أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن عية أن ضمان التجسيد الكامل لمشروع قانون المالية يرتبط بصفة كبيرة بتحسين الآليات في مختلف الإدارات المالية خاصة بمديرية الضرائب لضمان استرجاع السيولة التي لم يتم تحصيلها بعد، والذي بلغ نصابها 12 ألف مليار دينار حسب التقديرات نتيجة التهرب الضريبي.
فيجب حسب المتحدث في حديثه مع “الحوار” وضع آليات لاسترجاعها سواء كانت تشريعات قانونية أو تحفيزية من خلال تطبيق خصومات أو إدراج الرقمنة في التعاملات المالية خاصة في
ظل العجز الذي تعاني منه الخزينة الوطنية والمقدر ب 1200 مليار دينار ما يجعل الحكومة تستعين مجددا بالتمويل غير التقليدي الذي يتمثل في طبع النقود.
وعن الإيجابيات التي من الممكن إدراجها في مشروع قانون المالية 2019 قال عية إنه خال من أي زيادات على البنزين أو الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى عدم وجود أي ضرائب جديدة هذا ما يجعل عية يتوقع انخفاض نسبة التضخم.
نقص التمويل والتجهيز علامة استفهام في نص المشروع
من جهته صرح الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي ليومية ”الحوار” أن مشروع قانون المالية 2019 سيكمل النهج الذي لطالما اتبعته الحكومة الجزائرية والذي سيتمثل في سياسة الدعم الاجتماعي مع ضمان التحويلات الاجتماعية لكن النقطة المبهمة التي حملها مشروع قانون المالية 2019 هو النقص في التمويل والتجهيز فمستقبلا تحتاج الحكومة لإنشاء مشاريع.
وهذه المشاريع حسب ذات المتحدث تحتاج بدورها لتجهيزات عديدة في كافة المستويات. وفي نفس السياق قال سراي إنه يستبشر خيرا بهذا المشروع الذي يبعث على الطمأنينة للمواطن الجزائري نظرا لعدم وجود ضرائب جديدة في السنة القادمة.
يفتقر للمواد الفاعلة للصيرفة الإسلامية
أما الخبير الاقتصادي رضا تير، فقد استعرض النقاط الإيجابية والسلبية وقراءته الاقتصادية لقانون المالية 2019، حيث أعرب تير في تصريحه ل”الحوار” عن قبوله التام للمواد التي حملها المشروع خاصة من ناحية تشديد الرقابة على كيفية تحصيل الإرادات، حيث ركز على الإيجابيات التي يحملها من الناحية الاقتصادية منها تسقيف الإشهار للمؤسسات وتسقيف الإتاوات للمهندسين لكنه استغرب من التضييفات التي يفرضها مشروع قانون المالية على المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى افتقاره لأي مادة تنص على محاربة السوق الموازية وهذا ما ينمي بصفة بالغة ظاهرة المضاربة وافتقاره أيضا من أي مادة تتحدث عن الصيرفة الإسلامية وضمان الحياد الجبائي.
ضرورة تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات ومشتقاته
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، إن كل الإحصاءات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والتغييرات التي من الممكن أن تطرأ عليها بتطبيق مشروع قانون المالية الذي جاء في بنوده بأخذه بعين الاعتبار تسعيرة ثابتة لبرميل البترول الذي قدر ب 50 دولارا، وهو بهذا الشكل سيخدم الاقتصاد الوطني ويغطي العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية بشكل كبير في حالة ما إذا تواصلت أسعار النفط في الارتفاع، مؤكدا ل”الحوار” على الدور الكبير الذي يلعبه مجمع سوناطراك في هذه المعادلة، مضيفا أن السبيل الأمثل للخروج من أي أزمة اقتصادية من الممكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني هي تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات ومشتقاتها هذا ما يضفي نوعا من الصلابة في الاقتصاد الوطني ويغطي العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الخزينة دون الرجوع للتمويل غير التقليدي.
وفي نفس السياق أقر مبتول بضرورة تطبيق مختلف القوانين الإدارية للحد من الرشوة والبيروقراطية لضمان تجسيد أفضل لمشروع قانون المالية.
نبيل. ف