علينا التفكير في كيفية ضمان الأريحية ما بعد قانون المالية 2019 لا بد من المرور من الميزانية إلى الموارد السوقية الابتعاد عن التسيير العمومي نحو الأسواق المفتوحة ضرورة السوق الداخلية يميزها الاضطراب وعدم الشفافية تذبذب عائدات النفط يمس بديمومة الاقتصاد حاورته: نصيرة سيد علي يتطرق وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الرحمان بن خالفة في الجزء الأخير من اللقاء الذي جمعه بيومية “الحوار”، إلى عديد القضايا التي تمس السياسات والظروف التي تتحكم في الاقتصاد الوطني ومسائل أخرى ذات الصلة.
* إن قانون المالية لعام 2019 ، رغم أنه لا يحمل ضرائب معلنة مباشرة على المواطن، إلا أنه يحمل في ثناياه ما يعرف ب “التضخم الخفي” الذي نتج عن التمويل غير التقليدي، كيف يمكننا مواجهة هذا الإشكال الخفي الذي أضعف القدرة الشرائية بشكل كبير؟ إن قانون المالية ل 2019 هو قانون عادي في ظرف استثنائي، لأن هناك قوانين من مستوى عال، ف 8850 مليار دينار فوق طاقة البلد من حيث مواردها، ولذلك كان العجز كبيرا، فقانون المالية لهذه السنة يعطي الأريحية للأفراد، وللمستثمرين، وإجراءات ضريبية تحفيزية بالنسبة للشركات، ويحمل زيادة في الدعم الذي وصل إلى 800،1 ألف مليار دولار، قد يضمن الأريحية للوطن وللأمة، لكن لا يمكن ضمان ديمومته خلال السنوات القادمة، لأن الأريحية التي نحن فيها الآن يجب أن نحضر لما بعدها، يجب كل يوم نبحث عن موارد جديدة لجلب الأموال، صحيح أنه لا يفرض ضغوطات ضريبية جديدة على القدرة الشرائية للمواطن، لكن لا بد أن تحل حركية الاقتصاد محل الميزانية، لأن جزءا كبيرا من الاقتصاد يمول من الميزانية، وهذه الأخيرة خلال السنوات القادمة إذا لم نتحملها في 8 آلاف مليار دينار، فيجب أن نتحملها في 5 آلاف مليار دينار، وتحريك الاقتصاد هو الذي يحل محل الميزانيات، ومنذ سنوات اعتمدنا الخروج على الميزانية والاستثمار العمومي، والتمويل العمومي، إلى الاعتماد على التمويل الخاص، إلى تمويل البورصة والتمويل الخارجي الذي يأتي إلينا، إلى المرور من الميزانية إلى الموارد السوقية، وهو مركب صعب ومعقد، وهي أشياء ليست بالسهلة وتتطلب سنتين أو أكثر.
* هل التمويلات الإسلامية هي الحل لإعادة الكتلة النقدية المتداولة في السكوار إلى حضن دائرة التعاملات الرسمية؟ التمويل الإسلامي هو عنصر من العناصر التي تتضمنها حزمة الاجراءات والطابع الميزنياتي والنقدي والاقتصادي ذي الطابع الاصلاحي، والتمويل الاسلامي هو رافد من الروافد التي ستزيد في سعة الأموال التي تدخل البنوك، لأن في اعتقاد الناس، وهو حقيقي، ان الفائدة حرام، وعليه يستلزم احترام الناس، واليوم مولوا مخزونهم نحو 8 آلاف مليار دينار التي تمثل التمويلات الكلاسيكية، وعليه لا بد من أن نقوم بفتح روافد جديدةلمتعلقة بالنوافذ الإسلامية، التي تأتي بفوائد صفر ربا، وبهندسة جديدة في الموارد التي تأتي من المدخرات، ومن التمويلات، يجب توسيع الرقعة المالية الشفافة، بدلا من أن تهرب الأموال أو تكتنز أو تمشي في رافد لا ينفع البلد، والذي يضمنه التمويل الاسلامي، ومكمل للأشياء المطلوبة، وهو ليس حلا وحده طبعا، بل تظافر كل الأطر المالية لضمان السيولة، فتغير الاقتصاد يعني بالضرورة تغيير نمط الاقتصاد، إن التمويل الاسلامي، أو ما يسمى بالتمويل التشاركي من حيث هندسته ومن حيث القوانين التي تحكمه، أو إعادة تمويل سلوك البنك المركزي، فعندما يكون التمويل الكلاسيكي والإسلامي في نفس البنوك، فطرق جمعها صعبة، البنك المركزي أصدر قانونا يمكن البنوك من الشروع في المرابحة والمشاركة، شيئا فشيئا سيسير التمويل الكلاسيكي والاسلامي في اتجاه متناغم، لكن هذا القانون يستلزم إيجاد آليات لتقليل التصادم بين التمويلين، ومن أجل إثراء هذا الجانب يصدر لي كتاب خلال الأيام القادمة حول التناغم الموجود بين الصيرفة التقليدية ونظيرتها الاسلامية المتطورة.
لكن هذا النوع من الصيرفة يتصادم مع القانون.. ما تعليقك؟ في المدارس التي لها قانونان منفصلان تماما، هناك دول لا تتعامل إلا بالصيرفة الإسلامية، وهناك دول كثيرة اعتمدت هذا النوع من البنوك مثل ماليزيا، المغرب، لبنان، مصر، التي أحدثت تأقلما بين طبيعة هذين البنكين، مثل ما تأقلمت عملة “ليزينغ” مع التمويل الكلاسيكي، والبنك المركزي يستطيع أن يعدل أشياء حتى في المجال الضريبي، وتكون حيادية القانون، ومن يستثمر فيهما تكون له نفس الحقوق.
*.. وهل ترون أن السياسات المعتمدة حاليا كفيلة بتحقيق استراتيجية حقيقية لتنويع مصادر الثروة وتجاوز التبعية الدائمة للمحروقات؟ لقد شرعنا بالفعل في التنويع الاقتصادي، فقطاع الفلاحة والصناعة عرفا تطورا كبيرا، مع تقهقر المحروقات، لكن عائد الاستثمارات العمومية ما زالت قليلا، وقانون المالية يمول الأشياء التي ليس لها طابع تجاري، كما أن وتيرة التنويع الاقتصادي محدودة، ولا بد من الخروج ليس فقط من التبعية البترولية، بل من الاعتماد على الميزانية العمومية وعلى الصفقات العمومية، وعلى الاستثمار العمومي، وعلى الحوكمة العمومية، ومن التسيير العمومي، ونذهب نحو الأسواق المفتوحة، والمخاطرة التي لا بد أن نقوم بها تكون أكثر من الصفر، لكن تأتي بعائد.
* ما هي نظرتكم لتنظيم السوق الداخلي، وكيفية القضاء على الاحتكار والمضاربة؟ يميز السوق الداخلية اضطراب كبير، فيها معاملات غير شفافة، فيها منافسة غير نقية، لأن هناك شركات تدفع وأخرى تمانع، وهناك من يظهر أنه يدفع الضرائب مائة بالمائة، ومنهم من يتعامل بالكاش، وعندما يبيع بالمائة يصرح بعشرة فقط، فالأسواق في تقلباتها وفي مستوى تضاربها، ستمس حتما بالاقتصاد، مراقبة الأسواق، إعادة النظر في ضبط الأسعار والأسعار المدعمة، وإعادة النظر في منظومة الدعم ذاتها، رجوع القيمة ومصداقية الدينار.. كل هذا سيجعل من السوق الجزائرية مستقبلا سوقا تنافسية تمكن من له مجهود أن يربح، وليس من كانت له الجرأة هو الذي سيفوز، كما أن الشركة التي تتعامل نقدا، وتلك التي تتعامل بالشيك، الأخيرة تكون المنافسة على حسابها، والتي تتعامل تكون مربحة أكثر.
* هل أنتم من المؤمنين بنظرية عودة تدخل الدولة في التنظيم والمرافقة والمراقبة؟ وإلى أي حدّ ترون ذلك ممكنا؟ المراقبة الإدارية لا يمكن تعميمها في الأسواق، لأن السوق فيه عاملا الضبط والمنافسة، وعندما تكون المعاملة بالشيك، وقليل من يستخدم النقد، هنا تصبح المنافسة اقتصادية، إا لا يجب بيع شيء تكون كلفته كبيرة، لأن المراقبة الإدارية فيها حدود، وبالتالي الرجوع إلى ميكانزمات اقتصادية والمنافسة هو الذي سيحل محل هذه الأسواق، تركيبة الاقتصاد تحتاج إلى معالجة اقتصادية في الزمن وليس مراقبة مستمرة.
* مصانع التركيب أصبحت بالوعة كبيرة للعملة الصعبة، ومع تضارب الأرقام لكلفة استيراد قطع التركيب لهذه المصانع في سنة 2018 بين 4 إلى 10 ملايير دولار، لم تظهر نتائج ملموسة، فاتورة استيراد متزايدة، بل باهظة اذا صحت الارقام المتداولة، وغلاء فاحش في قيمة السيارات المركبة محليا في السوق الوطني.. كيف تحللون وتفسرون ذلك؟ حتى الآن لم أقرأ تقييما شاملا حول هذا الملف، فصناعة السيارات من أعمق الصناعات، لأن فيها مكونات جمة، وفيها تطور كبير، وليس بعد سنتين من العمل نشرع في مستوى اندماج كبير وكلفة صغيرة، هي حديثة العهد بالنسبة لباقي الصناعات الأخرى، ولو استوردنا بقيمة السيارات التي بيعت وركبت عندنا، فاستيرادها يكون أكبر من ناحية العملة الصعبة، حتى وإن نقصت بقيمة 10 بالمائة، علينا أن نقيم هذه المرحلة، لكن ليس تقتيما تسريعيا، وهي إحلال شيء بالداخل محل الاستيراد، ولو استمرينا في عملية الاستيراد لكانت الفاتورة أكثر بكثير من تكلفة استيراد قطع الغيار، لا نبحث عن الربح في السنوات الأولى، لكن علينا توطين الاستثمارات، ومستقبلا لا بد من صناعة السيارات أن تغطي 50 بالمائة مما تستورده عن طريق التصدير.
* تم اعتماد قانون المالية على أساس 50 دولارا لصحاري بلند، علما أن سعر برميل النفط بلغ قاع الحظيظ منذ شهر بخصوص تسليمات بداية 2019.. كيف ترون تعاطي منظومتنا الاقتصادية مع هذا الوضع الذي يطبعه تراجع أسعار النفط في السوق الدولية؟ فعلا أسعار النفط في تراجع في الأسواق الدولية، وعائدات الجزائر متفاوتة من سنة لأخرى، كما يجب إخراج نمط التمويل من الميزانية، فالموارد التي تأتي من عائدات البترول كلما زادت كنا في أريحية، لكن لا يجب اعتمادها هيكليا في الاقتصاد الوطني، لأن تذبذبها يمس بديمومة الاقتصاد، وبالتالي نمول جزء من الخزينة بالتمويل غير التقليدي، وفي اليوم الذي تصل فيه مواردنا البترولية وغير البترولية على مستوى نفقاتنا سيقل عجز الميزانية وكذا التمويل غير التقليدي.
حسب توقعات قانون المالية الحالي، تم تسجيل عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض تدريجيا إلى غاية سنة 2021، تعليقك؟ تعاني الخزينة العمومية من عجز كبير، قيمة النفقات حسب قانون المالية هو في حدود 5،8 آلاف مليار دينار، و5،6 آلاف مليار دينار من ناحية الواردات، ويمكن الضغط على العجز بشيئين، وهما أن في السنوات القادمة يجب أن ينزل مستوى النفقات، وفي نفس الوقت نزيد في الموارد، خاصة أن موارد النفط نازلة، والاحتواء المالي للأموال التي تتداول خارج البنوك، وتوسيع الوعاء الضريبي بالطرق الاقتصادية ليس بالردع.
* يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات الفترة 2019-2021.. هل تتكرمون بتقديم تفسير مقنع للمتابعين؟ الأشياء التي ستنزل هي على مستوى المدخرات، فلا بد من تحريك عملية التصدير، والسلطات أقرت أنه في سنة 2021، لا نستطيع أن نغطي سنة من مخزوننا من المدخرات من العملة الصعبة، كما أن الحساب الخارجي قل عجزه، حيث الواردات التي كانت في حدود 60 مليار دولار نزلت إلى 40 مليار دولار، وقانون المالية الحالي يظهر أن سنة 2021 ستنزل إلى 41 مليار، لكن لا نكون في الأريحية التي كنا فيها، والمشكلة تكمن إذا زادت الواردات ونقصت الصادرات ونتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة، لكن تحريك الاقتصاد يجعلنا سنة 2019-2021 سنغذي مدخراتنا بدولارات وأوروهات تأتي من الاستثمار الخارجي ومن السياح في الداخل أكثر من تأتي من البترول، إلزامية يقظة وإلا سنصاب بالتوتر.
* لو تمّ دعوتكم مجددا لاستلام حقيبة وزارة المالية.. ما هي القرارات التي غفلتم عنها سابقا وتتمنون الآن اعتمادها؟ وما هي تلك التي ندمتم عليها، وستسارعون لإبطالها؟ وما هي الاجراءات المستعجلة التي ستقرونها؟ وما هو أول عمل ستقوم به؟ الوظائف الحكومية تقرر من قبل رئيس الجمهورية، وسأعمل بنفس الوتيرة التي كنت أعمل بها في الاقتصاد الجزئي والمالي، سواء كخبير أو كمسؤول، سواء كعضو في هيئة النقد والقرض، أو كوزير، ولا أفرق بين الوظائف التي أوكلت إلي، وسأرافع في إصلاح الاقتصاد وتثبيت سياسات الدولة، وعن تدويل الاقتصاد وتحسين صورته في الخارج، وكذا تحديث القطاع المالي والمصرفي، والعمل الحكومي هو عمل جماعي. الجزء الثالث:
