موقف الجزائر الآن أكثر وضوحا بشأن الملف الليبي

مؤسس المنصة الأوروبية للتحليل الجيو استراتيجي.. مارسيلو ايناريلي ل“الحوار“:
موقف الجزائر الآن أكثر وضوحا بشأن الملف الليبي
* الجزائر كشرت عن أنيابها.. لكن أزمة ليبيا جد شائكة
* الجزائر لا تظهر انحيازا حتى لحلفائها الفاعلين في أزمة ليبيا
* إذا قرر الفاعلون خوض الحرب.. لا يوجد من يوقفهم
* مؤتمر برلين لا شيء أكثر من أنه خارطة ومحاولة جديدة
* تركيا ستعمل المستحيل لتحصين طرابلس من السقوط
* قمة الجزائر..استشعار بالخطر المحدق بالمنطقة
حاوره: رضا ملاح
يرى المحلل السياسي الإيطالي ومؤسس المنصة الأوروبية للرؤية العالمية الجيو-إستراتيجية World Geostrategic Insights، مارسيلو اينارلي، أن الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، بات موقفها أكثر وضوحا بشأن الملف الليبي عكس ما حدث في فترة سابقه بوتفليقة، وذكر في حديثه ل”الحوار”، أن الجزائر لا يمكن أن تكون في صف الدول التي تدعم حفتر كما أنها لا تبدي أي انحياز لحلفائها الدوليين الذين يدعمون حكومة فايز السراج، وأوضح أن دورها البارز يؤهلها لحل مشاكل المنطقة، غير أن الصراع في ليبيا معقد كثيرا، فيما علق على نتائج مؤتمر برلين، ومبادرة اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالإضافة للزيارات المتعددة للمسؤولين الإيطاليين إلى الجزائر.

نبدأ من الندوة الدولية المنعقدة ببرلين، ما هي قراءتكم للتوصيات التي خرج بها الاجتماع ؟
لا يمكن اعتبار نتائج مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا سوى خطوة متواضعة للغاية من أجل تسوية الصراع سلميا، اجتمعت القوى العالمية والإقليمية في برلين لمحاولة تنسيق مصالحها المختلفة في ليبيا، لكن استنتاجات المؤتمر توحي أنها كانت مرضية لجميع الأطراف المشاركة، مما يفتح المجال أمام تفسيرات واسعة ومختلفة، فعدم تقديم حلول جديدة حقيقية أو آليات جديدة لحل الأزمة الليبية في الممارسة العملية، كما أن توَصٌل المشاركين إلى اتفاق بشأن هدنة عسكرية وحظر على توريد أسلحة للميليشيات المحلية من قبل دول أجنبية، أمر غير متأكد من أنه سيتم تطبيقه.
استخدمت القوى الرئيسية المشاركة في الحرب الليبية اجتماع برلين لتقدير نفوذها على مسرح شمال إفريقيا، بالمقابل، لم تتمكن الدول الغربية المنقسمة في مواقفها من ممارسة ضغوط ملموسة على المؤيدين الأجانب لحفتر. لذلك يمكن اعتبار مؤتمر برلين في أحسن الأحوال نقطة انطلاق لخريطة طريق جديدة للسلام، ولكن لا شيء أكثر من ذلك.

برأيكم، إلى أي مدى ستلتزم الأطراف الدولية بتوصيات الندوة ؟
تشير الاستنتاجات إلى أن مؤتمر برلين يهدف إلى توحيد الدعم الدولي لإيجاد حل سياسي لليبيا وأكدت أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. ولكن سيكون من الصعب للغاية بعد المؤتمر، أن تتوقف جميع الأطراف المعنية في ليبيا عن توفير الأسلحة للفصائل المتحاربة وأن تتوقف عن التدخل في ليبيا، على الرغم من وجود جداول أعمال مختلفة ومعارضتها للمصالح الجيوسياسية الإستراتيجية.. في الواقع، حفتر مدعوم من مرتزقة من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وروسيا، كما تدعمه فرنسا، فيما تقف تركيا بقوة إلى جانب حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وقد بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعمها، لذلك يظل الخطر كبيرًا لأن بعض المشاركين في المؤتمر كانوا راضين عن الترحيب بهذه المبادرة الدبلوماسية، بينما ينتظرون أن يكونوا قادرين على مواصلة تأجيج الحرب لصالحهم، فلا يمكن للطرفين الذين يقاتلون في ليبيا ببساطة قبول أن الوضع على الأرض سوف يتبلور على المدى الطويل.
فحفتر والسراج يقاتلان من أجل السلطة، لذلك من غير المرجح أن يوقف حفتر الهجوم على طرابلس، وهنا بالنسبة لأنقرة فإن الحفاظ على حكومة الوفاق الوطني في السلطة مسألة تتعلق بالأمن القومي في حال استأنف حفتر الهجوم، أعتقد أن تركيا لن تتردد في نشر جميع الوسائل العسكرية اللازمة لمنع سقوط العاصمة في ليبيا، وهو ما دفع القاهرة وأبو ظبي إلى فعل الأمر نفسه بدعم حفتر، ومن منظور ذلك لا يوجد أي قرار لمؤتمر برلين يمكن أن يمنع مثل هذا السيناريو.

هل ترون أنه ينبغي على مجلس الأمن الإسراع في تبني التوصيات؟
دعا مؤتمر برلين إلى وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل آلية للمراقبة: لجنة 5 + 5 جديدة تشترك فيها بالتساوي حكومة طرابلس المعترف بها دولياً وجناح خليفة حفتر، إذ تشير توصيات المؤتمر إلى أنه يتعين مراقبة وتنفيذ المخرجات من خلال لجنة متابعة دولية (IFC) مشكلة من ممثلين لجميع الأطراف التي حضرت المؤتمر، لذلك ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعتمد ويدعم تلك القرارات، لكن حسب رأيي لا أعتقد أنها ستكون قادرة على لعب دور حاسم في الأزمة.. إذا قرر المتحاربون مواصلة القتال، فلن يتمكن أي قرار أو توصية من الأمم المتحدة من إيقافهم.

ما تحليلكم لموقف الجزائر من الأزمة ؟
ترى الجزائر أن الوجود الأجنبي يزيد من حدة الفوضى في ليبيا وتسعى جاهدة للعب دور في البحث عن حل، على عكس ما حدث في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تريد الجزائر الآن أن تكون لاعباً دولياً يحسب له حساب.. وبشكل عام، تشعر الجزائر بالقلق من مواجهة عسكرية محتملة بين تركيا من جهة ومصر والإمارات العربية المتحدة من ناحية أخرى، لأن الحرب المعممة في ليبيا يمكن أن يكون لها تداعيات في جميع أنحاء منطقة الساحل المغاربي التي تشترك الجزائر في حدودها معها. وكما هو معلوم الجزائر لا تقدر دعم فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا لحفتر، ومن حيث المبدأ، لا تظهر الجزائر تفضيلًا واضحًا سواء بالنسبة لروسيا أو تركيا، لكن في الواقع، ترى الجزائر أن تركيا طرف مزعزع للاستقرار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، توجد علاقات طويلة الأمد بين موسكو والجزائر، والتي تستورد المعدات العسكرية الروسية.
فغالبًا ما تنحاز البلدان إلى وجهات نظرهما بشأن الشؤون العالمية وتعتقد الجزائر أن موسكو لن تسعى لاتخاذ إجراءات قد تضر بالمصالح الأساسية للجزائر، يلاحظ أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حضر قمة برلين والتي قال فيها: “هناك بيانات من سراج، تصريحات من جانب حفتر، تشير إلى أن القوة الوحيدة القادرة على حل المشكلة هي الجزائر”، فنظريا يمكن للجزائر أن تلعب دورًا مهمًا في التسوية أو المشاكل الإقليمية الرئيسية، ولكن في الوقت الحالي، قد يكون من الصعب على الجزائر أن تلعب دورًا رائدًا في حل النزاع الليبي والمنافسة الدولية للسيطرة.

اجتماع الدول الليبية المجاورة المنعقد في الجزائر: هل سيكون لهذه الدول رأيها بالضغط على المجتمع الدولي؟
اتفق وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، المجتمعين في الجزائر العاصمة، الخميس 23 يناير على أن أي مبادرة دولية تهدف إلى دعم حل سياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب يجب أن تشمل الجيران، وجمع الاجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس ومالي، وقالوا فيه إن حل النزاع يجب أن يكون سياسيًا ويجده الشعب الليبي نفسه، كما دعوا الأطراف التي تقاتل في ليبيا إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية سلمية للأزمة دون أي تدخل عسكري أو أجنبي، بما في ذلك من جانب الميليشيات والمرتزقة.
الاجتماع هدف إلى تعزيز الهدنة الهشة وإزالة الأزمة الليبية من سيطرة القوات الأجنبية ووضعها في أيدي بلدان المنطقة الأكثر تضرراً من النزاع، لكن المراقبين الدوليين كانوا متشككين في نجاح المبادرة، مع الأخذ في الاعتبار عدم دعوة ممثلي قوات الخليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني لحضور المحادثات.

ما هي خلفية زيارة المسؤولين الإيطاليين للجزائر ووزير الخارجية وبعده رئيس الوزراء في ظرف وجيز؟
تهدف الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا والجزائر وإيجاد تقارب في العمل بشأن الأزمة الليبية..إيطاليا هي الشريك التجاري الأول للجزائر في العالم والجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية وفي الشرق الأوسط – منطقة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، الجزائر هي المورد الثاني للطاقة وبالتالي لها أهمية إستراتيجية لإيطاليا، لكن إيطاليا والجزائر منقسمتان حول موضوع المنطقة الاقتصادية الحصرية في عام 2018، أنشأت الجزائر التي تتداخل بشكل أساسي مع ZPE (منطقة الحماية البيئية) في نهر التيراني الذي حددته إيطاليا في عام 2011، كما قررت الجزائر تمديد مجالها في مجال استغلال الموارد البحرية من 40 إلى 180 ميلاً، مع الحدود صالحة أيضا لقاع البحر، حيث تقع “zee” التي أشارت إليها الجزائر في المياه الإقليمية الإيطالية في منطقة سردينيا الغربية، لذلك قدمت روما احتجاجًا رسميًا إلى الأمم المتحدة، لكن بدون أي نتيجة. بالنسبة لهذه المسألة التي تؤثر على استغلال الموارد البحرية من قبل البلدين، فإن المسافة بين روما والجزائر ثابتة حاليًا، ولذلك ربما كانت اجتماعات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهدف أيضًا إلى إيجاد حل لهذه المسألة الدبلوماسية الشائكة.