بعد تعليق نشاطهم إلى غاية محاصرة الوباء تداعيات كورونا تلقي بظلالها على المؤسسات الاقتصادية * علاش: تدني رقم أعمال الجوية الجزائرية أمر طبيعي وسيتم تداركه * حسين: يجب وضع خطة لإنقاذ سائقي الطاكسي نصيرة سيد علي تسبب القرار الصادر عن الحكومة في منتصف شهر مارس المنصرم المتعلق بتعليق أنشطة الكثير من المؤسسات الاقتصادية منها وسائل النقل العام والخاص، والذي يندرج ضمن إجراءات تعزيز التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الكثير من الخسائر للمؤسسات والأفراد.
الخطوط الجوية الجزائرية تواصل نشاطها في عملية الإجلاء وفي هذا الإطار، كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش في حديثه ل “الحوار” أن هيئته تضررت من الناحية المالية، جراء غلق المطارات وتعليق الرحلات الذي أقرته الدولة من أجل منع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وتعزيز الإجراءات الوقائية من هذا الوباء. وقال بخوش في السياق ذاته إن الجزائر على غرار باقي الدول التي اجتاحها وباء كورونا قد تعرضت مؤسساتها الاقتصادية إلى مشاكل مالية وهذا أمر طبيعي يضيف بخوش، لأن حرص الدولة الجزائرية على سلامة وأمن مواطنيها أمر يفرضه الواجب، مشيرا إلى أن الخسارة المالية سرعان ما يجد لها حلولا سريعة، مؤكدا أن الجزائر سوف تجتاز هذه الأزمة الصحية من خلال الاستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا من أجل إيجاد حلول جذرية لإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
تم تشكيل لجنة متابعة وتحديد حجم الخسارة التي تسببها كورونا وحول إمكانية تقدير الخسائر الناتجة عن تعليق نشاطات الجوية الجزائرية، لم يرد المسؤول الأول على الجوية الجزائرية بخوش علاش الإفصاح عن حجم الخسائر التي تكبدتها هيئته، وقال إن ذلك سابق لأوانه، موضحا أنه تم تنظيم لجان خاصة لهذه العملية وهي التي ستحدد حجم الخسارة مستقبلا، وأنه فور إنهاء عملها سوف يتم الإعلان عن نسبة تضررها من هذا الوباء، مؤكدا أن الشركة تواصل نشاطها خاصة ما تعلق بإجلاء الجزائريين العالقين في المطارات الدولية، فضلا عن الاستمرار في عملية نقل السلع والبضائع التي يحتاجها المواطن الجزائري، ماعدا نقل الأدوية الموجهة لكبح جماح كورونا يضيف بخوش التي أوكلت مهامها كما قال للطيران التابع للجيش الشعبي الوطني الذي تكفل بهذه العملية، وعاد المسؤول ذاته ليقول إن العديد من دول العالم تأثر رقم أعمال مؤسساتها الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي ضربت بأطنابها مفاصل اقتصادها.
سائقو سيارات الأجرة رقم أعمالهم دون الصفر طالب رئيس المنظمة الوطنية لسائقي الأجرة، عثمان حسين في تصريحه ل “الحوار” بضرورة وضع حلول مستعجلة لسائقي سيارات الأجرة الذين تضرروا على غرار باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا أن هؤلاء دخلوا كما قال في أزمة مالية جد صعبة في غياب التوضيحات المتعلقة بهذا الإجراء والكيفية التي يجب أن يعوض بها سائقو الطاكسي الذين توقف نشاطهم، مما سيحيل ما يربو عن 22 ألف من ممارسي هذه المهنة على البطالة، وإغراق عائلاتهم في مستنقع الظروف الاجتماعية المزرية، وقال حسين “لسنا ضد القرار الرئاسي ولسنا ضد اتخاذ سبل الوقاية من هذا الفيروس القاتل، لكن ما يشغل أصحاب المهنة اليوم البالغ عددهم 120 ألف سائق طاكسي عبر الوطن، هو ما هي الإجراءات المتخذة من قبل السلطة التي حدّت من نشاطهم دون إرفاق الحلول لهؤلاء، مما دفع الكثير إلى العمل بطرق ملتوية حفاظا على قوت عائلتهم، مشيرا إلى أن سائقي الطاكسي بعد تعليق نشاطه لم يجد اليوم من يعيل أسرته، ويلجأ الكثير منهم للاقتراض من أصدقائهم من أجل استكمال حياتهم وهم يقتاتون على وضعهم المزري، داعيا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل ووضع استراتيجية لتعويضهم كباقي الموظفين التابعين للقطاع العام.
المجمع الجزائري يخسر 50 بالمائة من رقم أعماله وفي الاتجاه ذاته، أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعين لعربي غمري، في تصريحه في موقف آخر أن مجمعه يواجه صعوبات عقب تعليق نشاط نقل المسافرين بسبب تفشي وباء كورونا حيث خسر 50 بالمئة من رقم أعماله، مشيرا الى استمرار ضمان خدماته الأخرى لا سيما نقل البضائع. هذا، وأوضح غمري أن النقل البحري للمسافرين، على مستوى التراب الوطني أدى إلى تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع ب 50 بالمئة من رقم أعماله، وعلاوة على رحلات إجلاء الرعايا الجزائريين التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين انطلاقا من اسبانيا نحو وهران 450 شخص ومن مرسيليا بفرنسا نحو الجزائر العاصمة (800 شخص)، أشار نفس المسؤول إلى توقف نشاط الأسطول الجزائري لنقل المسافرين المكون من ثلاث بواخر، منذ ذلك الحين. كما اعتبر ذات المسؤول هذا النشاط “هام جدا” بالنسبة للمجمع فيما يخص رقم الأعمال، مبرزا أن “التراجع المسجل ب 50 بالمئة من رقم الأعمال يقترب من شهره الثاني على التوالي، أي منذ غلق الحدود بسبب فيروس كوفيد-19 عبر العالم كله”، موضحا أن هذا التراجع يتزامن مع الموسم الصيفي (موسم الذروة) الذي من المفترض أن ينطلق شهر مارس، ما من شأنه مضاعفة خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع، مشيرا إلى أن السفن الجزائرية لنقل البضائع البالغ عددها عشرة (10) سفن ما زالت تواصل نشاطاتها لاستيراد وتصدير البضائع من ونحو الجزائر.
