الأزمة الصحية الحالية أدت إلى خسائر ب 50 بالمئة من رقم أعمال المجمع الجزائري للنقل البحري

أكد المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، اسماعين لعربي غمري، اليوم الاربعاء، ان مجمعه يواجه صعوبات عقب تعليق نشاط نقل المسافرين بسبب تفشي وباء كورونا حيث خسر 50 بالمئة من رقم اعماله، مشيرا الى استمرار ضمان خدماته الاخرى لا سيما نقل البضائع.
و في تصريح لوأج، اوضح السيد غمري ان النقل البحري للمسافرين، الذي تم تعليقه بعد القرار الصادر عن الحكومة في منتصف شهر مارس من اجل تعزيز التدابيرالوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى التراب الوطني ادى الى تسجيل خسائر بالنسبة للمجمع ب 50 بالمئة من رقم اعماله.
وعلاوة على رحلات اجلاء الرعايا الجزائريين التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين انطلاقا من اسبانيا نحو وهران (450 شخص) ومن مرسيليا (فرنسا) نحو الجزائر العاصمة (800 شخص)، اشار نفس المسؤول الى توقف نشاط الاسطول الجزائري لنقل المسافرين،المكون من ثلاث بواخر، منذ ذلك الحين.
واعتبر السيد غمري ان هذا النشاط "هام جدا" بالنسبة للمجمع فيما يخص رقم الاعمال، مبرزا ان "التراجع المسجل ب 50 بالمئة من رقم الاعمال يقترب من شهره الثاني على التوالي، أي منذ غلق الحدود بسبب فيروس كوفيد-19 عبر العالم كله".
و قال المسؤول ان هذا التراجع يتزامن مع الموسم الصيفي (موسم الذروة) الذي من المفترض ان ينطلق شهر مارس، مما من شأنه مضاعفة خسائر المؤسسة الوطنية والمجمع.
وفي رده على سؤال بخصوص تقدير الخسائر الناجمة عن تجميد هذا النشاط، أوضح المسؤول ان "الوقت سابق لأوانه للقيام بحصيلة دقيقة وشاملة لان سفن البضائع تواصل العمل بصفة عادية وهذا النشاط يدخل أيضا في رقم اعمال المجمع".
في هذا السياق أوضح ان السفن الجزائرية لنقل البضائع البالغ عددها عشرة (10) سفن ما زالت تواصل نشاطاتها لاستيراد وتصدير البضائع من ونحو الجزائر.
وفي ذات السياق أوضح السيد غمري ان نشاط نقل البضائع سجل انخفاضا في بداية الحجر الصحي ولكنه "سرعان ما استٌأنف لان المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب السفن عبر العالم عليهم الحفاظ على اسواقهم وتموين شبكاتهم للتوزيع من اجل الإبقاء على مناصب الشغل".
وبالنسبة للأخطار أوضح ذات المسؤول ان "الاتصال البشري قليل في هذا النوع من النشاطات لأنه عند رسو السفن يتم شحن وتفريغ البضائع باستعمال وسائل ميكانيكية وبالتالي يبقى جميع افراد الطاقم داخل السفينة باستثناء الشخص الذي يتكفل بالإجراءات الإدارية والوثائق الذي يتحرك ويكون مزودا بوسائل الحماية وهذا يقلص من اخطار انتقال الفيروس".
بالنسبة للجزائر أوضح السيد غمري ان تبادلات البضائع لم تتأثر ونقل المواد الصناعية مثل الحديد والخردوات وقطع الغيار والمواد الكيميائية يتم بشكل عادي باستعمال بواخر جزائرية.
وذكر السيد قمري ان نقل مواد أخرى مثل الحبوب ومسحوق الحليب والمواد الصيدلانية سجل ارتفاعا خلال هذه الفترة للازمة الصحية، مؤكدا ان المجمع الجزائري للنقل البحري، سيواصل تجنُده ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني".