عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تراجعا تدريجيا في حجم المياه العذبة التي انخفضت من 1500 متر مكعب للفرد الواحد خلال عام 1962 الى حوالي 500 متر مكعب حاليا. ويتوقع خبراء أن يتراجع المعدل الى أدنى من 430 متر مكعب عام 2020، لتبقى الجزائر مهددة، خاصة وأن السدود ذات إمكانيات متوسطة، كما أن 12 بالمائة من مخزون المياه ذات نوعية رديئة وتواجه السدود مشكل التوحل الذي تتجاوز نسبته 12 بالمائة. نائلة.ب تصنف الجزائر ضمن البلدان التي تفتقر للموارد المائية وهي من بين 22 دولة في العالم تعاني نقصا في حجم المياه العذبة، حسب تقرير البنك العالمي الذي حدد كأدنى ألف متر مكعب للفرد الواحد سنويا، أي ضعف الكمية المتوفرة حاليا للجزائري الواحد التي لا تتجاوز 500 متر مكعب. هذا التراجع يقابله عجز في السدود التي تتميز بقدرة استيعاب متوسطة، حيث تقدر نسبة أكبر سد في الجزائر ب 450 هكتومتر سنويا وهو سد قوقار بواد ارهيو بولاية غليزان وتم منذ الاستقلال إنجاز 57 سدا مستغلا حاليا، موزعين على 19 سدا شرق البلاد و10 سدود بمنطقة الوسط و16 سدا غرب الوطن و12 سدا بالهضاب العليا. ويقدر حجم مخزون هذه السدود ب 4.2 مليار متر مكعب مقابل قدرة استيعاب إجمالية لا تتجاوز 5.7 مليار متر مكعب، لكن ما يهدد السدود هو توحلها (تواجد أوحال بها)، حيث قدرت نسبة الأوحال في السدود منذ عام 1962 ب 20 بالمائة من القدرة الإجمالية، أي ما يعادل 220 مليون متر مكعب من الأوحال. وتبقى الموارد المائية السطحية ضعيفة وسطحية، خاصة بمنطقة الأطلس، حسبما جاء في دراسة حديثة حول "المياه القذرة" أعدتها الملازم بلحاج جلول سميرة، مساعدة خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، نشرت في العدد الأخير لمجلة الدرك الوطني، تناولت وضعية الموارد المائية في الجزائر. وأشارت الدراسة الى تراجع حجم المياه، خاصة بمنطقة التل الغني بالمياه السطحية، كما أن 12 بالمائة من المياه المتوفرة في بلادنا ذات نوعية رديئة مقابل 44 بالمائة ذات نوعية جيدة و44 بالمائة نوعيتها عادية حسب الدراسة.
