قدرت وزارة الموارد المائية كميات المياه الضائعة والتي تتعرض للسرقة ب1.7 مليار متر مكعب من المجموع الإجمالي المنتج والمقدر بأكثر من 2.5 مليار متر مكعب، ما يعني أن 800 مليون متر مكعب فقط تخضع للفوترة كما أن نصيب الفرد الجزائري من المياه لا يتعدى 600 متر مكعب سنويا، وهو بعيد عن المعدل الدولي المحدد ب1000 متر مكعب، بينما يبقى 30 بالمائة من السكان محرومين من المياه. قال المدير المكلف بالإمداد بالماء الصالح للشرب على مستوى وزارة الموارد المائية، مسعود تيرة، إن بين 30 و40 بالمئة من المياه المنتجة سنويا من إجمالي 2.5 مليار متر مكعب، خاضعة للفاتورة، بينما الكميات المتبقية تكون قد ضاعت أو تعرضت للسرقة، ليبقى 70 بالمائة سكان الجزائر يستفيدون من المياه الصالحة للشرب يوميا من 4 ساعات إلى 24 ساعة، بمعدل سنوي يصل إلى 600 متر مكعب من المياه، في حين أن المعيار الدولي يتطلب توفير 1000 متر مكعب سنويا لكل شخص. وأوضح ممثل وزارة الموارد المائية، ليلة أول أمس لدى استضافته في حصة “قضية الساعة” التي تبثها قناة “كنال ألجيري“ نظريا نحن الآن في مرحلة إجهاد مائي، أي “استنزاف”، ولكن في الجزائر كمية 600 متر مكعب من المياه للفرد الواحد مقبولة نوعا ما، مضيفا أن الجزائر منطقة شبه جافة وقد دفعتها هذه الوضعية واضطرتها الظروف إلى تحلية مياه البحر لتحسين توزيع المياه الصالحة للشرب، واستدراك النقص من خلال بناء السدود وحفر الآبار. واعتبر المتحدث أن كميات تساقط الأمطار انخفضت منذ سنوات السبعينات إلى 10 مليار متر مكعب بعدما كانت في وقت سابق 17 مليار متر مكعب، وما رافقها من زيادة في عدد السكان بثلاث مرات خلال نفس الفترة، مؤكدا أن كل المناطق والمدن الساحلية دون استثناء ستتزود بمحطة تحلية مياه البحر، ما يسمح باستعمال مياه السدود والآبار لتزويد المناطق الداخلية. في ذات السياق، قال ذات المتحدث إن الجزائر شرعت في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بتطهير المياه القذرة لسقي الأراضي الفلاحية، والتي بلغت مساحتها 4 آلاف هكتار ونسعى لرفعها إلى 40 ألف هكتار على المدى القصير و100 ألف هكتار على المدى الطويل. وخلال نفس اللقاء كشف مدير إدارة الصرف الصحي وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، أحسن آيت عمارة، أن الدولة بصدد استثمار 20 مليار دولار خلال الفترة 2010 - 2014 في القطاع لتحسين عملية إمداد السكان بالمياه، بالإضافة إلى الري والزراعة.
