خبراء إقتصاديون للحوار : تدعيم مكافحة السوق الموازية ضرورة

حول قرار السماح بحمل 1000 أورو عند الدخول أو مغادرة التراب الوطني..خبراء ل “الحوار”:
تدعيم مكافحة السوق الموازية ضرورة
يجب ضبط البيئة القانونية لجذب الاستثمار الأجنبي
ناصر: الحل في القضاء على السوق الموازية للعملة
بريش: يجب الرفع من منحة السفر وتنظيم سوق الصرف
نصيرة سيد علي
دعا الخبراء في الاقتصاد في تصريحهم ل “الحوار” إلى ضرورة توفير بيئة قانونية مستقرة لجذب المستثمر الأجنبي لإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر، مؤكدين في الإطار ذاته على أهمية القضاء على أسواق الصرف الموازية التي تبتلع العملة الصعبة، وإعادتها إلى الدائرة الرسمية.
للإشارة فقد تم تعديل الأحكام المتعلقة بالتصريح بالعملة الصعبة عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، وتم تحديد سقف المبلغ المصرح به لدى الجمارك للمواطن بإخراج مبلغ 5000 أورو دون تصريح، ثم جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ليعيد سقف التصريح إلى مبلغ 1000 أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة.
وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية في هذا الشأن أن “الهدف المرجو من هذا التعديل هو السعي للتحكم في سيرورة الأموال وفق ما هو معمول به دوليا وكذا تدعيم مكافحة السوق الموازية”.
يجب إعطاء صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل “الحوار” حسب قانون المالية لسنة 2016 والتنظيمات الصادرة بعده يستطيع المواطن الجزائري أن يخرج معه لغاية مبلغ يعادل 7500 أورو ولكن بشرط التصريح به وهو معفى من التصريح إذا كان المبلغ أقل من 1000 أورو وبعدها يكون ملزماً بالتصريح، ثم جاء قانون المالية 2020 ليسمح للمواطن بإخراج مبلغ 5000 أورو دون تصريح، ثم جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ليعيد سقف التصريح إلى مبلغ 1000 أورو تحت مبرر الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، لكن السؤال المطروح: “عند إعداد قانون المالية الأولي لسنة 2020 والمصادقة عليه قبل أربعة أشهر ألم نكن في أزمة مالية حتى قبل جائحة كورونا وتآكل سريع لاحتياطي الصرف”، معتبرا أنه وجب المحافظة على ديمومة النصوص القانونية ولا يجب تغييرها كل بضعة أشهر لأنه سيعطي حسبه صورة سلبية لدى المستثمر الأجنبي، وأيضاً سيضر بالبلاد في التصنيفات الدولية الخاصة ببيئات الأعمال والاستثمار.
وجب القضاء على السوق الموازية للعملة
وواصل ناصر يقول صحيح أننا نعاني من تآكل سريع لاحتياطي الصرف وقد صرح المسؤولون بتوقع بلوغه 44 مليار دولار نهاية هذه السنة، وصحيح أن الجزائر ملتزمة باتفاقيات أمضت عليها دولياً والخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن وجب توفير منحة سياحية محترمة للمسافر أو مصادر رسمية للعملة الصعبة للعلاج والدراسة وغيرها من الأمور الضرورية وكذا تحويلها بالقنوات الرسمية إلى الخارج، وعاد ليقول صحيح أن العملة الصعبة المشتراة من السوق السوداء معظمها متأتٍ من البنوك عن طريق تضخيم الفواتير وبالتالي فإن هروب هذه الأموال هو نزيف غير مباشر لاحتياطي الصرف، وأن معالجة المشكل حسبه يكون بمعالجة مسبباته، وبالتالي الحل هو في القضاء على السوق الموازية للعملة التي تعتبر السرطان الذي ينخر الاقتصاد، وأيضاً بتوفير مبلغ محترم من المنحة السياحية التي لا تقدر حالياً سوى ب 100 أورو، أما فرض مثل هذه الإجراءات التقييدية كما قال دون تقديم بدائل فلا تحل المشكل من جذوره وبالتالي سيبقى قائماً، بل قد يزيد من ظاهرة تهريب العملة عبر الحدود وعبر الحقائب اليدوية.
تنظيم سوق الصرف في الجزائر ضرورة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش “تكون الحكومة بهذا الإجراء عادت إلى ما كان معمول به سابقا أي بالسماح للمسافر بحمل 1000 أورو عوض5000 أورو، الذي تم إقراره في قانون المالية 2020، داعيا إلى غلق السوق السوداء بشكل نهائي_أقصد هنا سوق الصرف غير الرسمي_ ومحاربته بكل صرامة وحزم وفي المقابل تسمح بإنشاء مكاتب صرف رسمية وشرعية يمكن مراقبتها ومعرفة مصادر العملة الصعبة المتداولة فيها، مردفا أن بقاء السوق غير الرسمي وغير الشرعي للعملة الصعبة يبقى وصمة تسيء للبيئة الاقتصادية الجزائرية، ويطرح العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة في هذا السوق خاصة في جانب العرض. مما يثير شبهات الفساد حول هذا السوق. وفي المقابل يجب الرفع من منحة السفر لتكون في مستوى يضمن كرامة المواطن لأنه من غير المعقول البقاء عليها في مستوى 105 أورو وخلاصة القول يضيف بريش أن تنظيم سوق الصرف في الجزائر أصبح مسألة إرادة تصحبها رؤية وإصلاحات اقتصادية حقيقية بعيدا عن الإجراءات والمعالجات الظرفية.