الاقتصاد الوطني يحتاج إلى مراجعة عاجلة لقانون الصرف

أشار إلى غياب رؤية إستراتيجية حول التسيير المالي، سراي يؤكد:

دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي إلى ضرورة تنويع الاقتصاد على مستوى الخدمات والزراعة والصناعات والخروج من تبعيات الريع النفطي التي تقدر بنسبة 98 بالمائة، مطالبا بمراجعة قانون الصرف الذي يعد من الأولويات التي يجب على الدولة أن تأخذها بعين الاعتبار، كما نوه إلى أن تهريب العملة الصعبة إلى الخارج يعد من السلبيات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني .
أكد سراي في اتصال له مع» صوت الأحرار« أن »تقنيي« بيع وشراء العملة الصعبة في أرصفة بور سعيد تؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن جعل السوق الموازية للعملة الصعبة نشاطا قانونيا هو »إشارة قوية اتجاه تبييض الأموال واعتراف بقنوات الغش ووسيلة لطرد المستثمرين الأجانب الذين ليس لديهم عملة في النقد بالقيمتين«، مشيرا إلى أن التسامح الظاهر تجاه هذه السوق في وقت تسجل فيه مكافحة الأسواق غير القانونية الأخرى أوجها دليل، كما قال، على غياب رؤية إستراتيجية حول التسيير المالي في الجزائر.
كما دعا سراي إلى رفع مبلغ المنحة السياحية الممنوحة مرة في السنة للجزائريين الذين يسافرون إلى الخارج، والمحددة منذ عدة سنوات ب140 أوروا وهو مبلغ ضئيل -يضيف سراي- ما يدفع الناس إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى الأسواق الموازية، مطالبا بتنوير الرأي العام بما يسود من نقائص التي يشهدها الوضع الاقتصادي الوطني .
وفي ردّه على تساؤلات النواب حول التقرير الظرفي لسنة 2011 الذي عرضه عليهم، كان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أوضح أنه لا يجب الخلط بين السوق البنكية الداخلية للصرف والسوق الموازية للصرف، علما بأن السوق الأولى منتظمة وتخضع لرقابة بنك الجزائر والمراقبة اللاّحقة للبنوك التجارية، أمّا السوق الثانية فهي غير قانونية وممنوعة في إطار التنظيم الساري المفعول، كما صرّح أن البنوك التجارية ومكاتب الصرف فقط هي المرخّصة من طرف القانون لبيع وشراء العملة الوطنية، مشددا على ضرورة محاربة الجانب غير القانوني للسوق الموازية للصرف، حيث أعلن عن تحفيزات مستقبلية لفائدة مكاتب الصرف الناشطة في الجزائر، مع التحضير للقضاء على الأسواق الموازية ال7 المتواجدة عبر 7 ولايات.