إدانة هامل عبد الغاني ب 12 سجنا نافذا

قضية تحويل عقار فلاحي و استغلال النفوذ بتيبازة :
ادانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة اليوم الخميس المدير العام السابق للأمن الوطني “عبد الغاني هامل” و الوالي السابق لولاية تيبازة “موسي غلاي” ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.
في ذات السياق، فقد أدانت نفس المحكمة كذلك ,التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و
تداخل الوقائع فيما بينهما و إستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة , كل من الوالي السابق لتيبازة “قاضي عبد القادر” , و الوالي السابق
لنفس الولاية” العياضي مصطفي” ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما .
من جهة أخرى، أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم “شفيق الهامل” , إبن المدير العام السا بق للأمن الوطني , ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق ,” حجي بابا عمي “ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ , و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية” جاي جاي سليم” ب 3 سنوات سجنانافذا .
و سلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية , “بوعمرارين علي” و سنتين سجنا نافذا على
كل من ” حدو عبد الرزاق” المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية و” بوعمامة محمد” المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ,و سنة سجنا نافذا ضد ” زراد عبد الحكيم “, مستثمر خاص .
و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد” خزناجي جمال” من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ” و ” تبديد أملاك عمومية ” و ” إساءة استغلال الوظيفة “و ” استغلال النفوذ ” و ” الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل
نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.”