محكمة بومرداس: التماس 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق عبد الغني هامل

التمس قاضي التحقيق لمحكمة بومرداس، 15 سنة سجنا نافذا و غرامة تقدر ب100 مليون سنتيم في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، و5 سنوات سجنا نافذا و 50 مليون سنتيم غرامة مالية في حق شفيق هامل ابن عبد الغني هامل.
ويتابع عبد الغني هامل وابنه وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة، بتهمة تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.
وكان عبد الغني هامل قد أكد بأنه لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه.
وقال المتهم عبد الغاني هامل في جلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف القضائي المجزأ إلى قضيتين، الأولى تحمل رقم 644 و التي هي بصدد المعالجة و الثانية رقم 504 ، بأنه " لم يمارس أي ضغوط كانت" على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه اليه "غير ثابتة و لا تستند إلى دلائل تدينه فعليا".
وأضاف في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين اللذين وجهوا إليه تهم تتعلق ب"ممارسة ضغوط عليهم "من اجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة " مقطع خيرة" بولاية تيبازة : "ليس عندي معلومات و لا دخل لي و لم أقم بأي وساطة كانت و لم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي".
وأوضح بشأن العقار الذي طلب إبنه الاستفادة منه، أن الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي و بطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية، في الفترة الممتدة من سنة 2012 و إلى غاية 2018، و تحصل بشأنه على حق الامتياز و لكنه "ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية ،بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية
من جهة أخرى، صرح شفيق هامل، المتهم الرئيسي في هذا الجزء من القضية، لدى الإستماع الى أقواله، بأنه" تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار" في إطار الاستثمار الصناعي نافيا "الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته".
وأضاف أن بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة "مقطع خيرة"، و "بعد مباشرة الأشغال و إتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة".
و لدى إدلاء المتهم جاي جاي سليم، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله، نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل "التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر" لفائدة شفيق هامل في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور أو حتى بعد إلغاء العقد من طرف المحكمة الإدارية ، " تلبية لرغبة" والده الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني آنذاك.
وقال جاي جاي بأن المتهم هامل "اتصل به مرة واحدة و طلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت" لدى المصالح الولائية المعنية ،حول "مصير" ملف إبنه شفيق خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي .
للإشارة فان التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف، إستنادا إلى قرار الإحالة، تتعلق ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أموال عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ" و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".
وتجري متابعة في هذه القضية، التي أجلت لمرتين و بحضور عدد كبير من الشهود، إلى جانب المتهمين المذكورين، عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أبرزهم وزير سابق للمالية ( حاجي بابا عمي) و ثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي و غلاي موسى و قاضي عبد القادر ) و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق و مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.