أصدرت محكمة الجنح لبومرداس منذ دقائق قبل صلاة العشاء من اليوم الخميس أحكاما في القضية الثانية التي تخص ملفات الفساد في ولاية تيبازة والتي توبع فيها ولاة تيبازة السابقين ووزير المالية السابق والمتورطين مع الهامل المدير العام للأمن الوطني السابق في قضية الفساد التي وقعت بولاية تيبازة من نهب العقار الفلاحي والسياحي. وأدانت وزير المالية السابق, حاجي بابا عمي ( 4 سنوات سجنا نافذا) و والي تبازة السابق عبد القادر قاضي ( 10 سجنا نافذا) و موسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ( 12 سجنا نافذا) و العياضي مصطفى (10 سنوات سجنا نافذا). و تتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و "تبديد أملاك عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ"و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم". في حين أدانت الهامل عبد الغني بالسجن النافذ مدة 12 سنة وابنه شفيق بالسجن 3 سنوات في حين أدانت مدير الأمن الولائي جاي جاي سليم السابق لتيبازة بالسجن النافذ 3 سنوات المتهمين بتحويل ارض فلاحية وتحويلها الى غير وجهتها واستعمال النفوذ. وتجدر الإشارة أن ممثل الخزينة العمومية تأسس كطرف مدني في القضية ضد المتهمين.
