طباعة النقود ستلهب الأسعار

اعتبر خبراء اقتصاديون، أن توجّه الحكومة إلى خيار التمويل غير التقليدي وطباعة المزيد من النقود عبر إقراض بنك الجزائر الخزينة العمومية مباشرة بشراء سندات، يتضمن محاذير عديدة بالنسبة لاقتصاد سلطاني غير متنوع يعتمد على المحروقات، مشيرين بأنه على عكس المعتمد، إلى جانب الغموض واللبس القائم بين التمويل غير التقليدي وطبع النقود.

أشارت الحكومة، أنها ستسمح "استثنائيا" بالتمويل الداخلي غير التقليدي لمدة خمس سنوات بغية القضاء على التضخم، في إطار مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض، أين سيمكّن تعديل هذا القانون الخزينة العمومية من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وتحويل بعض ديونها لدى بنوك أو مؤسسات عمومية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار لكي يتسنى له الإسهام في التنمية الاقتصادية، إلا أن وضع بنك الجزائر في ظل اقتطاع أرباحها وعائدها وغياب صمام الأمان السابق المتمثل في صندوق ضبط الإيرادات، يجعل بنك الجزائر أمام سيناريو طبع النقود.
ويؤكد الخبراء الماليون والاقتصاديون، أن طباعة النقود دون أن يكون لها غطاء ومقابل مادي إنتاجي، يؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي ارتفاع الأسعار وموجة تضخمية، حيث يتضاعف المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات. ويوضح الخبراء أنه لو كان الاقتصاد فعالا لكان مثل هذا الإجراء وفقا للمقاربة الكينزية فعالا ومؤثرا، لكن في ظل ضعف وهشاشة الاقتصاد، فإن آثار سلبية أخرى على الاقتصاد الجزائري، ستفرز انخفاض العملة الوطنية رغم إضعاف الدينار الذي فقد 20 في المائة من قيمته أمام الدولار و15 في المائة أمام الأورو.
ومن بين مظاهر طبع النقود أيضا، زيادة عامل فقدان الثقة في العملة الوطنية وسيادة موجة من التشاؤم والذي غالبا ما يدفع المدخّرين إلى تحويل الدينار إلى العملات الأجنبية والذهب ك"ملجأ"، وهو ما يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمتها، ويؤدي في النهاية إلى انهيارها، على غرار عملات عرفت نفس المنحى، لتتآكل قيمتها الاسمية وقدرة المستهلكين والمدخرين، ومن ثم القدرة الشرائية. وقد حذّر البنك العالمي في آخر تقرير له، من اتساع رقعة الفقر الذي يتوقع أن يصل إلى مستوى 8 ملايين جزائري، فضلا عن اتساع الفوارق في الدخل بين أفقر وأغنى فئات المجتمع.
ويلاحظ الخبراء، أن طباعة النقود يستخدم كآلية وأداة من أدوات السياسة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والحث على زيادة الإنتاج. وتستخدم هذه الأداة فقط عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو وليس في حالة ركود، بينما نلاحظ بالنسبة للاقتصاد الجزائري، أن نسب النمو تبقى ضعيفة مقارنة بما يتم ضخه.
وفي حالة الاقتصاديات الفاعلة، فإن ضخ مزيد من النقود في فترة من الفترات، تساعد على انتعاش الطلب وخفض الأسعار، وهو ما يساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات وإقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار بالنظر إلى مزايا انخفاض العملة، كما أن انخفاض العملة يحفّز أيضا للتصدير كون المنتوج تنافسي، وهي الحالات لا تتطابق مع الحالة الجزائرية، حيث تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشيا ولا يتعدى نحو1.1 مليار دولار، ويساهم تحسّن الإنتاج وبالتالي العرض في انخفاض الأسعار.
وفي الحالة الجزائرية، يبقى الوضع مغايرا، حيث توقّع البنك العالمي تسجيل الجزائر لنمو ناتجه المحلي الخام ب 1.4 في المائة كمعدل خلال الفترة ما بين 2017 و2019.
وأشار البنك العالمي في تقريره، إلى انكماش نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد ليتحول إلى ناتج سلبي في مستوى 0.6 في المائة، وهو ما سيساهم في إضعاف أكثر لمستوى معيشة السكان وانتشار أكبر لمساحة الفقر.