هذه شروط فتح الشواطئ والمقاهي والمطاعم وأماكن الراحة الأسبوع المقبل

حدد الوزير الأول، نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق وفتح المقاهي والمطاعم، بدءا من السبت المقبل، شرط التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.
وجاء في بيان الوزارة الأولى، إنه يجوز للمواطنين اعتبارًا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية، والذي يتضمن خصوصا :
▪ ارتداء القناع الواقي إجباريًا؛
▪ احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل؛
▪ وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن؛
▪ تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات؛
▪ قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية المدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية؛
▪ توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف.
ويتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجياً وإشعار المواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن.
أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية:
▪ استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية؛
▪ ارتداء القناع الواقي إجباريًا؛
▪ تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه؛
▪ التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات؛
▪ وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل،
▪ التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل؛
▪ وضع محلول مطهر في متناول الزبائن؛
▪ منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح.
عدم الامتثال لهذه التدابير -يضيف البيان- سيؤدي إلى الغلق الفوري عن الفضاء أو النشاط المعني، أما فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك.
ويكلف الولاة، حسب المصدر، بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام.