هكذا سنصل إلى قيمة 5 ملايير دولار تصدير خارج المحروقات

مع نهاية 2021.. خبراء في الاقتصاد ل "الحوار":

–جمعة: يجب إعطاء نفس جديد لعملية التصدير
–بريش: تحقيق إيرادات خارج المحروقات يحتاج إلى الاحترافية
ناصر: يجب معالجة الاختلالات التي تعيق الصادرات أولا
نصيرة سيد علي
أجمع الخبراء في الاقتصاد وفي التجارة الدولية في حديثهم ل "الحوار" أن الوصول إلى تحقيق الوثبة في مجال تصدير المنتجات خارج المحروقات، والتي قدرها رئيس الجمهورية في ندوة الانتعاش الاقتصادي التي جمعت الفاعلين في مجال الاستيراد والتصدير من خبراء وأصحاب مكاتب التصدير، بحاجة إلى تحديد الميكانزمات التي تعطي نفسا جديدا لعملية التصدير خارج المحروقات، والوصول بالتالي إلى الرقم الذي أشار إليه الرئيس والمحدد ب 5 ملايير دولار مع نهاية 2021.
المنتجات الفلاحية الجزائرية لها ميزة تنافسية في الأسواق الدولية
في السياق، قال الخبير في التجارة الدولية، الدكتور نبيل جمعة، ل"الحوار"، إن الجزائر بإمكانها مضاعفة قيمة 2 مليار دولار التي تمثل قيمة الصادرات الجزائرية نحو الأسواق العالمية، خارج المحروقات، ورفعها إلى أكثر من 5 ملايير دولار كما جاء على لسان رئيس الجمهورية في لقائه مع الثلاثية في ندوة الإنعاش الاقتصادي، وقال نبيل على الرئيس أن يواصل في مسعاه لترقية الصادرات خارج النفط والتعجيل بتفعيل مكاتب السفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج وإلزامها بوضع ملحق تجاري فعّال يتابع النشاطات وأسعار السلع والخدمات في الأسواق الخارجية، كما يأمل نبيل أن تنزل التعريفة الجمروكية بين الجزائر والدول الإفريقي من 60 إلى 17 بالمائة، وأن تتعاظم فكرة التعاون بين الجزائر ودول الخليج العربي، لأهن تبين بعد مدة وجود دول تأخذ التمور الجزائرية وتصدرها إلى الخارج بأسعار بخسة، وتباع في أسواق تلك الدول بأسعار مرتفعة، مع ضرورة مواصلة توقيف المصدرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على منتجات فلاحية تنافسية في الأسواق الدولية، واستطاع المنتوج الجزائري أن يتصدر المنتجات الفلاحية في الخارج، فمنتوج الثوم مثلا يباع في أسواق فرنسا ب 8 أورو، والباذجنان 3 اورور، والفلفل الحلو "الطرشي" ب 5، 2 أورو، داعيا إلى أهمية إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي التي نعمل معه وفق قاعدة "رابح -خاسر" والطرف الخاسر هو الجزائر.
ومن أجل إعطاء نفس جديد لعملية التصدير خارج المحروقات، يقترح الدكتور نبيل جمعة ضرورة فتح مجال التكوين أمام أصحاب مكاتب التصدير لجعلهم يتفتحون على أصول تقنية البيع والشراء في الأسواق الخارجية ويعرفون تغطية المخاطر والتأمينات وفتح اعتمادات التصدير، وذلك لن يكون -حسبه- إلا من خلال مد جسور التواصل مع مكاتب الدراسات المتخصصة في التجارة الدولية، حتى نمد نفسا جديدا للتصدير وإتمام العملية بصورة تكون الجزائر الطرف الرابح.
يمكن مضاعفة قيمة الصادرات إلى 150 بالمائة نهاية 2021
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، في حديثه ل "الحوار" فيما يخص استهداف مبلغ 5 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات بنهاية 2021، إن التحدي الذي رفعه رئيس الجمهورية أمام الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، هدف يمكن تحقيقه، ويمكن مضاعفة الرقم المحقق في السنة الماضية ب150%، ويرى الانتقال من 2 مليار دولار الى 5 ملايير دولار كقيمة تصدير خارج النفط يتطلب احترافية اكبر من طرف المصدرين، وهم ملزمون بالاهتمام بالجانب اللوجستيكي، وبتطوير جودة المنتوجات الجزائرية وتحسين التغليق والتعليب وفق المواصفات الدولية، بالإضافة إلى الدور المرتقب أن تؤديه الدبلوماسية الاقتصادية، مع تسهيل دخول المصدرين الجزائريين الى الأسواق الواعدة وخاصة في الدول الإفريقية ودول الخليج وحتى الأوروبية.
ويرى بريش أنه إذا استطعنا كسب الرهان والتحدي وتحقيق هذا الرقم المستهدف بنهاية 2021، والانطلاقة الحقيقية للاستثمارات في الصناعات التحويلية، والصناعات المنجمية، ممكن أن تحدث نقلة نوعية في اتجاه الرفع من الصادرات خارج المحروقات وتقليص التبعية للمحروقات.
يجب أولا وضع حد للبيروقراطية التي تحد من تطوير عملية التصدير
وعلى صعيد مماثل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل "الحوار"، من بين أهم النقاط المهمة الواردة في خطاب الرئيس محاولة ترقية الصادرات خارج المحروقات إلى حوالي 5 ملايير دولار بنهاية 2021، وهو طموح مشروع، إلا أنه يرى أنه بالنظر إلى أن هذه الصادرات، التي لا تشكل سوى 2 مليار دولار حالياً على أحسن تقدير ومعظمها من مشتقات المحروقات، يبدو التحدي صعباً، مما يعني -يقول سليمان- أن الزيادة ستكون بحوالي 3 ملايير دولار في ظرف سنة فقط، لأن الأمر -حسبه- يتعلق بمعالجة الاختلالات التي تعيق ترقية الصادرات، وفي مقدمتها -يضيف سليمان- البيروقراطية القاتلة في معالجة الملفات، احتكار القلة لبعض أنواع الصادرات، السوق الموازية للعملة التي تجعل إيرادات هذه السوق تذهب إليها ولا تذهب إلى تغذية احتياطي الصرف… إلخ.

يجب تخصيص 1900 مليار دينار لتمويل الاستثمار
هذا، ودعا الخبير سليمان ناصر إلى تخصيص 1900 مليار دج لتمويل الاستثمارات (حوالي 15 مليار دولار)، وهو مبلغ ضخم، لأن الاقتصاد الوطني في حالة ركود كبير، بعد أن عانى من الحراك في 2019، وكذا من وباء كورونا والحجر الصحي في 2020، معتبرا المسألة غاية في الأهمية، علما أن أقوى الاقتصادات في العالم -يقول سليمان- أنفقت مئات المليارات من الدولارات لإنعاش اقتصادها، ويرى سليمان أهمية محاولة تقليص الاعتماد على المحروقات من 98 بالمائة إلى 80 بالمائة، وهو تحدِ لا أراه صعباً، خاصة إذا علمنا أن ميزانية 2020 لا تعتمد على الجباية البترولية أو المحروقات سوى بحوالي 36 بالمائة، مما يفيد إمكانية تقليص المزيد من ذلك الاعتماد مستقبلاً، ومن النقاط المثيرة للاهتمام، التي يراها سليمان التطرق إليها دعوة المصدرين والمستثمرين للاستثمار في الأسواق الإفريقية، خاصة في قطاعات الخدمات والبنوك والنقل بما فيها الطيران. ونحن نعلم أن إفريقيا أصبحت الآن محل أطماع وتوسع نفوذ لقوى اقتصادية تأتي من بعيد وعلى رأسها الصين، وأيضاً تركيا، وحتى الكيان الصهيوني، كلها الآن تسعى للتوسع في الأسواق الإفريقية، لذلك فإن الجزائر أولى، خاصة أن مستويات النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية لا تختلف كثيراً عن بلادنا، مما يجعل من السهل ولوج أسواقها، عكس الأسواق الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية تكون المنافسة فيها بالمنتوج الوطني صعبة جداً.