تخصيص 1900 مليار دينار إلى غاية نهاية السنة لمن يريد الاستثمار يجب التوجه نحو اقتصاد وطني خالق للثروة و مناصب العمل التوجه نحو تطبيق نصوص ضريبية تساهم في خلق مناخ اقتصادي سليم المستثمرون الذين يوفرون مناصب شغل ستدعمهم الدولة من الجانب الضريبي أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي عن مخطط لخفض قيمة الواردات ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات بداية من سنة 2021 إلى حدود 5 مليار دولار، وأعرب رئيس الجمهورية عن عزم الدولة دعم المصدرين من خلال التنازل لهم على جزء من عائداتهم من العملة الصعبة.وقال الرئيس تبون إن هذا اللقاء ينعقد في ظرف استثنائي فرض على الجزائر مواجهة أزمة مزدوجة هي انخفاض أسعار النفط وأزمة "كوفيد 19" التي نحن على وشك تجاوزها.وأكد رئيس الجمهورية على وجود حرص أن يكون الاقتصاد الذي نسعى لبناء اقتصاد يستفيد منه كل الجزائريون في ظل تكافؤ الفرص دون تمييز.وفي هذا السياق ذكر المتحدث أن وجود هدف لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات في السنة القادمة الى 5 مليارات دولار قبل نهاية سنة 2021 في ظل وجود إرادة سياسية لتحقيق هذه الآفاق.وهنئ الرئيس تبون المصدرين الذين يوجهون منتوجاتهم إلى عدة أسواق عالمية ويجلبون العملة الصعبة، وضرب مثالا بمصنع الإطارات في سطيف الذي يصدر نحو منتجاته نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية.وتابع:"إن الدولة مستعدة لتشجيع هذا النوع من التصدير ومستعدة عبر التنازل عن جزء من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المستثمرون ومساعدتهم على توسيع مصانعهم واستثماراتهم".وخاطب رئيس الجمهورية الحاضرين: "أدعوكم إلى توجيه اهتمامكم إلى السوق الافريقية الراغبة في التعامل مع الشركات الجزائرية وهو ما يتطلب تنظيم أكبر في البنوك والنقل الجوي".وفي هذا السياق أكد الرئيس تبون بأنه الدولة ليس لديها إشكالية في إنشاء خواص لشركات طيران أو شركات نقل بحري.كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة واضحة الى المستثمرين الجزائريين وأصحاب الشركات قائلا انه يجب التفكير اولا في المصلحة العامة من خلال توفير مناصب الشغل والمساهمة في مساعدة الدولة على التقليص من البطالة، وأضاف الرئيس تبون ان التفكير في خلق الثروة ومساعدة الاقتصاد الوطني اهم شيء قبل التفكير في المصلحة الشخصي.كما كشف رئيس الجمهورية، أنه تم تخصيص 1900 مليار دج للاستثمار.وقال رئيس الجمهورية أنه وبدء من اليوم وإلى غاية نهاية السنة خصصنا ما قيمته 1900 مليار دج لكل من يريد الإستثمار".وأوضح رئيس الجمهورية أن كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم.كما أوضح أن كل من يريد الاستثمار في الصناعات التحويلة فنحن هنا لدعمه.مشيرا في ذات السياق "لأننا نعرف ان مشروعه يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني"، "مما سيقلص من فاتورة الإستيراد".مشيرا في السياق ذاته أنه سيتم التوجه نحو تطبيق نصوص ضريبية من شأنها ان تساهم في خلق مناخ اقتصادي سليم.وقال رئيس الجمهورية أن المستثمرين الذين يشتغلون ويساهمون في توفير مناصب شغل للشباب ستدعمهم الدولة في الجانب الضريبي.كما أكد رئيس الجمهورية أن كل من يريد خدمة الوطن والمنتوج الوطني سيكون محميا من قبل الحكومة.مؤكدا في نفس الوقت ان الاعتماد على النفط كمداخيل أساسية أصبح غير مقبول خاصة أننا نملك شركات وأفكار وبدائل تقودها الى تحسين الاقتصاد والاعتماد على التصدير واقتحام السوق العالمية، وقال الرئيس تبون ان عهد اقتصاد "الريع" انتهى وعلينا ان ننعش الخزينة العمومية التي تضررت بشكل كبير ,حيث كانت الجزائر تملك 300 مليار دولار قبل سبع سنوات والآن يوجد فقط 57 مليار دولار وهذا شيء يدل على أن هذه السياسة غير المجدية التي كان يعتمدها النظام السابق في ظل غياب المصدرين وعدم تشجيع الاقتصاديين الجزائريين.واتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عددا من المستثمرين المزيفين الذين نهبوا أموال الخزينة العمومية من خلال استفادتهم بقروض بعشرات ملايير الدولار كانت مخصصة للاستثمار تم توجيهها لاقتناء عقارات في العواصم الأوروبية.وعاد الرئيس لسرد حادث وقعت خلال مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار أن قال أن مستثمرا أراد الحصول على رخصة لبناء فندق ب50 طابقا على مستوى الجزائر العاصمة أراد الحصول على تمويل قدره 70 بالمائة لمشروعه، مؤكدا بأن الاستثمارات الحقيقية لا تكون بهذه الطريقة.ودعا الرئيس إلى التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية مؤكدا بأن كل منتوج يتجاوز 60 بالمائة من نسبة الإدماج يعتبر منتوجا وطنيا ومحليا يجب تشجيعه.كما عرج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،بالحديث عن قضية مصانع السيارات ,حيث أكد أن هناك أشخاص يزعمون بتصدير السيارات إلى الخارج متسائلا "أين هي هذه المركبات".وأضاف رئيس الجمهورية، أن هؤلاء الاشخاص يستوردون سيارات وينفخون عجلاتها قائلا "ماذا تصدر الهواء الذي ملأت به العجلات وتأخذ 50 بالمائة من قيمة التصدير".وأشار الرئيس تبون إلى أن هذه الممارسات كادت أن تأخذ الاقتصادي الوطني إلى الهاوية.
