ردت حركة الإصلاح الوطني على البرلمان الأوربي لما وصفته بالتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للجزائر، وذلك من خلال إصداره لائحته الأخيرة التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، متجاهلة بذلك التطورات الإيجابية التي أقرّها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية والتغييرات الايجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد . وقال بيان الحركة أنّ : "اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري ومن خلال ربطها بالظرفية الزمانية، تُظهر أنّها تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر، أما مضمونها فهو بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية ما يضرب مصداقية تلك اللائحة في الصميم، بل ويفضح أهدافها غير البريئة في هذا المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية و دولية مقلقة" . وأضاف : "أن مواقف الجزائر برزت من خلال تصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين و الصحراء الغربية، في وقت يسكت فيه هذا البرلمان الأوربي عن حقوق الإنسان فيهما، بل ويتجاهل حقوق عديد الشعوب في العالم التي لا تحكم ذاتيا ويغض الطرف عن نهب ثرواتها و مقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي و ينضّرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل". هذا وأكدت حركة الإصلاح الوطني رفضها للديمقراطية المعلبة المغشوشة والتطفيف في ميزان حقوق الإنسان، مذكرة من يدعون الحرية وحقوق الإنسان بممارستها مع شعوبهم أولا، حيث أنّهم – يقول بيان الحركة – "فشلوا في التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم التي خلفت في السنة الأخيرة المئات من الضحايا بسبب استعمال القوة المفرطة و صلت إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل". وفي الأخير دعت الحركة العقلاء والشرفاء في البرلمان الأوربي إلى رفع أصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر من طرف نواب وأحزاب وتيارات معروف عداءها التاريخي للجزائر، وكذا التصدي للنزعة الأستعدائية التي تصر على التحرك بالمنطق الاستعماري البائد من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، والعمل على تعزيز قيم الإحترام المتبادل بين الشعوب والدول كما هو معروف دوليا.
