بن قرينة: تأميم المحروقات شكل منعرجا حاسما في استعادة السيادة الاقتصادية للجزائر الحرة المستقلة

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطين ان تأميم المحروقات شكل منعرجا حاسما في استعادة السيادة الاقتصادية للجزائر الحرة المستقلة.
ونشر بن قرينة تدوينة على صفحته الرسمية في فايبوك قال فيها: نحيي اليوم 24 فبراير الذكرى ال 51 لتأميم المحروقات 1971 ، هذه المحطة التاريخية التي شكلت منعرجا حاسما في استعادة السيادة الاقتصادية للجزائر الحرة المستقلة، نستحضر فيها، في حركة البناء الوطني مع شعبنا الأغر، القرار الشجاع للجزائر باسترجاع الثروات الوطنية والذي جسده، بكل تفاني و اقتدار، مهندسون و تقنيون جزائريون نستلهم منهم روح الوطنية العالية و معاني التضحية من أجل استقلال و سيادة الجزائر.
إنها مناسبة نجدد فيها، في حركة البناء الوطني، تمسكنا الثابت بسيادة الجزائر و استقلالها السياسي و الاقتصادي و بوحدة أراضيها غير القابلة للتقسيم، كما نرفض كل محاولات فرض الوصاية على الشعب الجزائري الواعي بمخططات التي تحاك ضد وحدته و تماسكه وتلاحمه مع جيشه سياج الوطن وحامي الحمى.
تأتي هذه الذكرى في سياق عالمي خاص يتميز بتحولات جيوسياسية و اقتصادية هامة لازمته أزمة اقتصادية متفاقمة، متعددة الأبعاد، هزت أسس الاقتصاد العالمي نتيجة اضطراب الأسواق النفطية و تفشي أزمة صحية مستجدة، و التي كانت لها تداعيات هامة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
تحرير الجزائر من التبعية للمحروقات والمضي قدما نحو تنويع اقتصادنا
إننا في حركة البناء الوطني نعتبر أن التحديات الراهنة، الوازنة في مسار تجسيد مشروع الجزائر الجديدة المنشودة، تفرض الضرورة الملحة ، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتحرير الجزائر من التبعية للمحروقات والمضي قدما نحو تنويع اقتصادنا وكما يقتضي ، من منظور قناعاتنا الثابتة للتغيير الناجع و الآمن، كسب رهان تحقيق الأمن و الانتقال الطاقوي و إخراج منظوماتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من العقلية الريعية التي تسببت في حالة العطالة التي نعيشها اليوم.
إننا، و بهذه المناسبة الهامة، و بالنظر إلى ما تزخر بها بلادنا من موارد و ثروات كبيرة من مختلف مصادر الطاقة ، لا سيما البترولية والغازية، يحسب لها ألف حساب، ندعو إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما قطاع الطاقة الاستراتيجي من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبديلة المكملة للنفط والغاز عبر تطوير شراكات إستراتيجية إقليمية ودولية وجذب الفرص الاستثمارية المتاحة عالمياً وذلك لتحقيق أمن الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، و نرى في حركة البناء الوطني أنه ولتحفيز هذا التوجه يجب توفير البيئة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والبشرية الداعمة له.
إن التحول الاقتصادي يجب أن يبنى على ركائز الإنتاج والتنوع والتوازن والاستدامة و يفرض العمل على تنويع و تطوير برامج لمشاريع تنموية ذات نجاعة و مردودية لتمس كافة مناطق الوطن، و بخاصة المعزولة و المهمشة، بعيدا عن عقلية الاحتكار لأي جهة كانت، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة بأنواعها بما يدفع النمو الاقتصادي والتنمية و يحقق الرفاهية و الازدهار .
إن خروج اقتصادنا من التبعية لإيرادات النفط يقتضي أيضا التوجه نحو الاستثمار في الرأس المال البشري كخيار إستراتيجي باعتباره دعامة أساسية في خلق الثروة و تحقيق التنمية و هذا بالاستثمار في الأفراد إضافة لإستقطاب الكفاءات والاهتمام بها.
في الأخير نؤكد على أن الاستغلال مصادر الطاقة يجب أن لا يلحق الضرر بالبيئة كما يجب أن يراعي حماية حقوق الأجيال القادمة من خلال ضمان استمرارية الحياة الآمنة واستدامة الموارد الطبيعية بما يلبي حاجاتها.
مصطفى.ق