سنحافظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسة التضامنية لذوي الدخل الضعيف

العمال يمثلون الجبهة الأمامية وقاطرة التنمية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الموجهة، أمس، للعمال بالمؤتمر الخاص بالمرأة، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، بقصر المؤتمرات بوهران إلى التجند أكثر من أي وقت مضى من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وبناء جزائر قوية تؤمن لأبنائها العيش الكريم والشغل، في ظل الرهانات الاقتصادية العالمية الحالية، مشددا على تنويع مصادر الإنتاج واعتماد التكنولوجية الرقمية.
أكد رئيس الجمهورية في رسالته التي ألقاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بحضور الطاقم الحكومي والأمين العام للمركزية النقابية ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، حرص الدولة الجزائرية على حماية المكتسبات الاجتماعية للفئات ذوي الدخل الضعيف، وذلك من خلال ترشيد النفقات والصرامة في تسيير مواردنا تفاديا للإضرار بهذه الفئة، مطالبا العمال الالتزام بواجبهم في هذه المرحلة الحاسمة كي نكون في مستوى الرهانات والتحديات الاقتصادية العالمية، كما أشاد بجهودهم وإخلاصهم.
وأضاف أن إحياء ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 وتأميم المحرقات عام 1971 حدثان تاريخيان تدفعنا لشحذ عزيمتنا لبناء جزائر الغد، من خلال حث الشباب على القيام بمهمة البناء الوطني، مشيرا إلى أن تاريخ 24 فبراير يذكرنا بالكفاح البطولي لعمالنا بالأمس لتحرير الوطن من الاستعمار، وهبتهم الباسلة بعد الاستقلال في استرجاع المحروقات، وكذا تصديهم للإرهاب الوحشي الذي عانت منه الجزائر لسنوات، دفاعا عن استمرار الإنتاج وبقاء الاقتصاد الوطني صامدا.
وقال أيضا إن تداعيات الأزمة الاقتصادية تفرض علينا، التحكم في الوسائل والتوجه نحو تنويع مصادر الإنتاج والخروج من التبعية للنفط، وهو خيار لا مناص منه، وكذا التأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز والتنافسية العالمية، مع البقاء على منهج السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني، مبرزا أهمية المعرفة في خلق الثروات والابتكار والتي يجب أن يقودها الشباب الواعد لبعث الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن العمال يحتلون الجبهة الأمامية وقاطرة التنمية بالجزائر، كون الصناعة تقع في صلب عملية الإنعاش الصناعي، خاصة المقاولاتية التي تمثل قلب القوة الاقتصادية، والمؤسسة العمومية والخاصة هي عجلة التطور الاقتصادي والاعتماد على قدرتها على الابتكار والتنافسية وخلق مناصب الشغل، لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى إعطاء تعليمات للحكومة لتحديث النسيج الاقتصادي في مجال الامتياز والتكنولوجيات الحديثة والتنافسية، التي يتعين عليها التصرف بحكمة وتحفيز الابتكار، مطالبا القطاع العمومي أن يضطلع بدور المحرك في هذه الدينامكية وتشجيع القطاع الخاص وجعله يستفيد من هذه الامتيازات.
أوضح في هذا الشأن أن القانون الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتوخى ذلك ويحدد الآليات القانونية، قائلا : «إن 24 فبراير 1971 انتصار وسيبقى حدثا بارزا في مجال استرجاع سيادتنا في مجال تأميم المحروقات، وبروز سوناطراك الشركة البارزة في صناعة النفط ببلادنا، وحسبه فإنه لا يجوز الاكتفاء بدور المصدر للنفط وينبغي أن تفرض تفاعلا اقتصاديا ناجعا وتنافسيا، متعهدا بجعل قطاع المحروقات أداة حقيقية لتنمية بلادنا».
بالمقابل، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر صارت فاعلا هاما في المجال الطاقوي الأمر الذي ينبغي تثمينه، ومواصلة تطوير الصناعة البتروكيمياوية، مضيفا أن الطاقة الشمسية العالية ببلادنا تسمح لنا بالقيام بتحول طاقوي واعد بإنتاج 22 ميغاواط كطاقة إنتاج بواسطة محطات توليد الطاقة قادرة على تفعيل اقتصادي وخلق الثروة ومناصب الشغل، وحسبه فإن مواردنا تؤهلنا للحاق بركب الدول الكبرى في هذا المجال.
وقال أيضا إن الدولة تولي عناية بالغة لهذا المجال وتحرص على تنمية اقتصادية أكثر تنوعا، بالارتكاز على قطاع الفلاحة لخلق مناصب الشغل وهي مصدر لتحسين الأمن الغذائي ببلادنا، وكذا قطاع السياحة بتشجيع المتعاملين على تنميته كونه مصدر لا يستهان به لتحقيق إيرادات خارجية، وبدوره قطاع الخدمات ما فتئ يتعزز وهو قطاع واعد، أضاف رئيس الجمهورية.
حاثا الحكومة على السهر على ترقية الإنتاج الوطني، عبر تحسين التنافسية وجودة المنتوج الوطني بانتهاج سلوك اقتصادي طموح، والتعامل السليم بين المؤسسات العمومية والخاصة في كنف احترام المصالح العليا وإعطاء العناية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنظر لتقاطعها مع المنظومة الإنتاجية، ومنح الأفضلية للمنتوج الوطني وتشجيعه للوصول لمرتبة التصدير والبحث عن منفذ للأسواق الدولية، مبرزا أهمية المورد البشري كمفتاح للنجاح.
وعلى الصعيد الدولي، قال عبد العزيز بوتفليقة إن الاضطرابات على الحدود تفرض مقاربات مبنية على اليقظة والحذر المتواصل بما يترتب عن ذلك من تكاليف اقتصادية، والذي يقتضي الترشيد في صرف مواردنا والمضي قدما في سياستنا الإصلاحية التي تحدد الفروع الاقتصادية وتراعي ترشيد النفقات.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائر عبد المجيد سيدي السعيد إن هذه الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات هي وقفة عرفان وتخليد لأولئك الرجال والنساء الذين ضحوا إبان حرب التحرير وساهموا بعد الاستقلال في بناء الجزائر، وتصدوا للإرهاب خلال العشرية السوداء. مضيفا أن تخصيص مؤتمر للنساء العاملات دليل على الاعتراف بدورهن في المجتمع في كل المنظمات النقابية، وترقيتهن باعتبارهن العنصر المفتاح في سلسلة تحويل تراثنا وهويتنا عبر الأجيال.
المرأة الجزائرية حققت مكاسب مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى
بالمقابل، أكد سيدي السعيد أن الجزائر عربية أمازيغية ومسلمة ولا أحد يمكنه المساس بهويتنا، مثمنا قرار رئيس الجمهورية بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية وإدماج يناير كيوم وطني يحتفل به، كما أنه قدم مكتسبات اجتماعية لفائدة المتقاعدين والعمال والفئات الضعيفة، مجددا دعوته للحفاظ على الإستقرار والأمن في صفوف العمال والنقابين، وتبني الحوار.
وأضاف أن سياسة المصالحة الوطنية، أعادت الأمن للجزائر وساهمت في تطوير الاقتصاد الوطني عبر بعث العديد من المشاريع، قائلا:» لا نقبل أبدا من يعيدونا لسنوات الإرهاب مهما كانت الوسائل، نحن لهم بالمرصاد التضامن سمح لنا بدحض الإرهاب «.
من جهته، أشاد مدير المكتب الدولي لمنظمة العمل الدولية، بالمركزية النقابية بالجزائر والدور الذي تقوم به باعتمادها سياسة الحوار الاجتماعي لفائدة عمالها ونقابييها، مذكرا بنضال هذه المنظمة لحماية مصالح الجزائر والدفاع عنها إبان حرب التحرير وخلال الأزمة، بحيث دفعوا ثمن الدفاع عن حقوق العمال وعلى رأسهم المرحوم عبد الحق بن حمودة. كما نوه بالمكانة التي تحتلها المرأة العاملة في الجزائر ووصولها إلى مناصب ومجالات عديدة، عكس المرأة في الدول المتقدمة التي ما تزال تعاني التمييز بينها والرجل في سوق العمل.
في هذا السياق، أكد مدير المكتب الدولي لمنظمة العمل الدولية، أن المرأة الجزائرية منذ القدم تكافح من أجل الحصول على حقوقها، معطيا مثالا عن إمراة خرجت للمطالبة بحقوقها وهي مرتدية الحايك، وذلك في 1 ماي 1919 وحدث ذلك بالنسبة لعمال الميناء سنة 1950 والمرأة الجزائرية دائما في الطليعة.
من جهته، أشاد مستشار منظمة الوحدة النقابية الإفريقية دياولو بالمركزية النقابية ودور الجزائر التاريخي في دعم ونصرة الأفارقة والعرب، كما نوه بسياسة المصالحة الوطنية التي اعتبرها مرجعا يقتدى به في السلم.