في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار..خبراء ل "الحوار": القدرة الشرائية تنهار ..وهذه الحلول لوقف الغلاء

على الحكومة إلغاء القيمة المضافة للمواد الأساسية
* على الدولة تسقيف هامش الربح
* الأرقام المقدمة مغلوطة ..وهناك عجز في التحكم في السوق
* ارتفاع الأسعار طبيعي والسلطات تتحمل المسؤولية
أكد ضيوف الحوار، أن الارتفاع المذهل في الأسعار طبيعي لعدة عوامل أبرزها الفوترة، وغياب استراتيجية واضحة لضبط السوق، وتجميد الاستثمار، متوقعين أن تبقى الأسعار على حالها في ظل غياب الظروف المواتية لضبطها.
وأكد ضيفا "الحوار" أن هناك عدة نقائص تطال سوق الجزائرية ، كما أن الاختلالات التنظيمية و الضبطية أحالت على جعلها فضاء يساعد المواطن البسيط في تشكيل درع قوي يساهم في بناء سوق قوي يلبي احتياجات المواطنين ، و لكن في فترة الأخيرة عملنا على تنظيم ورشات تحسسيه من أجل أخلقة العمل التجاري و تحيين بعض القوانين من أجل مواكبة تطور السوق الجزائرية من أجل تلبية مطالبه و ضبطه على أحسن صورة .
المواطن الجزائري يعاني
و أضاف زبدي بأن المستهلك يعاني معاناة صعبة في اقتناء حاجياته اليومية ، لأن "المستهلك لن يصبر عليك ، بل يطالبك باستمرار في تلبية حاجياته اليومية بصورة دائمة" ، لذلك يجب تكييف القوانين حسب المعطيات الراهنة من أجل الحد من الندرة و المضاربة و الاحتكار ، و حسب دراستنا الأخيرة الأوضاع ستصبح مثمرة في غضون عامين ، لكن هذه المدة طويلة جدا ، و منه نطالب بإيجاد حلول استعجاليه ، مثل تسقيف هامش الربح ، لأن السوق الحرة لا تخدمنا ، و كذا إلغاء القيمة المضافة بالنسبة المواد الأساسية ، لأن رسم قيمة المضافة يأخذها المتعامل ، يجب أيضا فتح استثمار حقيقي بدون تعطيل و قال في هذا الصدد '' إذا أردنا أن نساهم في الوفرة و بأسعار تنافسية لابد من فتح مجال الاستثمار ''
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي بوكحنون عبد الحميد ، "منذ 2019 لم تمنح و يقبل أي ملف استثمار على مستوى الوطني بسبب ''قانون الاستثمار'' الذي تم تجميده قبل عامين" ، لحد الساعة في أي منطقة كانت أو ولاية بسبب مشاكل الفساد المعروفة لدى عامة المواطن ، لذلك يجب التكفل بالقانون و منح أراضي غرضها الاستثمار و فقط .
بوكحنون: كفى سياسة الهروب إلى الأمام
و أضاف بوكحنون أنه يجب الكف من سياسة الهروب إلى الأمام و أن نسمي الأسماء بمسمياتها و لا نبرر للأوضاع الراهنة أن كل شئ جيد ، لأننا لم نتحكم في السوق ، وندرس المعطيات دراسة وافية و كافية من أجل إيجاد المخارج في أقرب الآجال خاصة و نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك باعتباره شهر يكثر فيه الطلب ، و منه يجب أن نواجه أنفسنا بالحقائق بمعرفة كم ننتج وكم نستهلك ، لأننا نحوز على جيش من العمال و المؤسسات التي تعطينا هذه الأرقام لكن للأسف كلها مغلوطة بغية في إرضاء المسؤولين و ليس الواقع ، لذلك عكفنا على إيجاد حلول في مستوى المطلوب .
و أبرز عبد الحميد بوكحنون بوجوب خلق فضاء و متسع للأسواق من أجل تخفيض الأسعار و حماية القدرة الشرائية ، لأنها مهزوزة لعدة عوامل ، لذلك نرى أن الأسواق الجوارية تستطيع جلب أشياء جديدة للمواطن ، نظرا لنقص أعباء ضرائب لهذه الأسواق عكس التجار ، لكنها غير كافية ، وكذا انخفاض مؤشر الاستهلاك بسبب الجائحة و الناس التي ليس لها دخل ثابت ، و توقف عدة شركات عن الإنتاج كل هذه العوامل حالت عن تسريع في عملية و دورة التجارية في الجزائر ، و منه نرى أن الأسواق الجوارية ستكون متنفسا للمواطن و المستهلكين ، لكنه يبقى غير كاف لمجابهة التهاب الأسعار خاصة ذات استهلاك الواسع.
زبدي: المقاطعة في الوقت الحالي لا تكفي
وفي رده على سؤال حول المقاطعة، قال مصطفى زبدي إن مفعولها جيد ، لكن عند وجود البدائل ، خاصة إذا كان المنتج مستهدف و أسعار غير مبررة ، لكن حسب الأوضاع الراهنة لا يمكن مقاطعة جميع المنتجات لأن كل الأسعار ليس في محلها ، و نعلم أنه هناك نداء على مواقع تواصل الاجتماعي للمقاطعة ، و نثمنها كلها و نشجعها لأنها تغرس و ترسخ لدى المواطن ثقافة المقاطعة ، و كمنظمة دقينا ناقوس الخطر بأن الأسعار سترتفع نظرا للمعطيات التي كانت عندنا ، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف و توقف صغار مربي الدواجن عن الإنتاج ، ولكن أحد لم يسمع لنا و كل هذا نتيجة و تحصيل حاصل ، لذلك لا يمكننا طرح مقاطعة الدواجن لوحدنا ، بل عملنا يقتصر على تنبأ بمستقبل أوضاع الأسواق و سيران تسلسل أوضاعه .
أكد رئيس منظمة المستهلك مصطفى زبدي أنه يوجود إختلال في السوق يخص بعض المنتوجات الغذائية، وقال زبدي: " إن إرتفاع الأسعار منها ماهو مبرر ومنها ماهو غير مبرر، وتقيربا كل أسبوع نعيش مشكل في منتوج أساسي، منذ أسبوع شهدنا مشكل الزيت بين ارتفاع في الأسعار و ندرة إضافة الى مشكل الدواجن، نحن نتلقى شكاوي وتقارير كل أسبوع من مكاتبنا حول هذا الموضوع، بعض الأمور التي وقعت كانت متنبئة، وصرحنا بها كمنظمة من قبل، وأشرنا إلى أنه هذه المنتوجات ستعرف إرتفاعا غير مسبوق، ونحن نعيش هذا الأمر وبالتالي نحن غير متفاجئين تماما، بالنسبة للمشكلة الأساسية التي نراها الآن هي مشكلة ضبط، ومشكلة تنسيق بين عدة قطاعات وزارية، وكذلك بعض الإجراءات التي لا تخدم الوضع الحالي للسوق والتي تزيد من تأزمه."
وأضاف زبدي أن كل هذه العوامل ساهمت في هذا الوضع الراهن، وساهمت في بث نوع من القلق بين المواطنين، خاصة و نحن على مشارف الشهر الكريم، حيث ستزيد عملية الإقتناء و التخزين للمنتوجات الغذائية خوفا من الندرة.
كشف الخبير الإقتصادي عبد الحميد بوحنكون أن من أسباب ندرة مادة الزيت و إرتفاع أسعاره هو بعض القرارات و الإجراءات التي قام بها متعاملون إقتصاديون بفرضها على التجار والمتمثلة في الفوترة وهو ماجعل بعض التجار خاصة تجار الجملة يجتنبون إقتناء هذا النتوج، مما تركم عنه ندرة حادة في وفرة مادة الزيت.
وأبان بوحنكون بأن إرتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الخارجية من أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم أسعار المواد الغذائية والزيت، وكذا إرتفاع التجهيزات التي تنتج المواد نصف المصنعة، خاصة إرتفاع مصاريف الإستيراد.
وفي السياق ذاته أضاف زبدي أن تطبيق الفوترة على تجار التجزئة هو إجحاف في حقهم وخلق للأزمة، خاصة وأن مادة الزيت تم تسقيفها من طرف الدولة إلا أن هذا الفعل لا يخدم مصالح تجار التجزئة خاصة وأن الربح لا يتجاوز 5 دج، وهو الأمر الذي دفع كثير من التجار لتجنب متسائلا:" لماذا لم تتدخل مديرية الضرائب لتوضيح الوضع للتجار والمواطنين"
دعى الخبير الإقتصادي بوكحنون مؤسسات الدولة المعنية إلى أخذ الأمور بجدية حسب الإحصائيات الموجودة، لأن إرتفاع أسعار الدواجن مثلا كانت منتظرة نظرا لتوقف عدد كبير من المربين عن تريية الدواجن، مشيرا الى أن الدعم المقدم من طرف الدولة يعطى لغير مستحقيه.
وبخصوص المضاربة أوضح بوكحنون قائلا: "المضاربة تتغذى على الندرة، لأن عدم توفر المنتوج هو الذي يخلق ويمسح بتفشي ظاهرة المضاربة، خاصة المنتوجات المطلوبة بكثرة، وهو ما أدى الى إرتفاع أسعرها بشكل كبير في المحلات التي استغلت الوضع للمضاربة في المواد الأساسية التي تستهلك بكثرة"