زبدي يحمّل «الأميار» مسؤولية غياب أسواق جوارية وعدم استقرار الأسعار كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أمس، أنّ فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية والخدمات بلغت من جانفي 2018 إلى نهاية سبتمبر الجاري 7 ملايير دولار، وهي مرجّحة للارتفاع إلى 9 ملايير دولار نهاية السنة، مشيرا إلى أن القرار فيه فائدة من حيث تقليص الفاتورة، وتشجيع المنتوج الوطني وتمكين المؤسسات من زيادة الإنتاج، غير أنه غير كاف أمام قلة الإنتاج الذي بات مطالبا بالزيادة بنسبة 50 بالمائة. وأوضح بولنوار، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «المحور « أن قضية منع الاستيراد تستلزم منع المواد الأساسية السكر، الحليب والزيت التي تساهم بشكل مباشر في رفع الفاتورة قبل اللجوء إلى المنتجات الأخرى التي تساهم بنسبة ضيئلة، خاصة وأن الحبوب والحليب يكلّف حجم استيراده 2 ملايير دولار، داعيا إلى ضرورة اتباع سياسة ناجعة لأجل تقليص نسبة استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية بدل الثانوية، وتغيير سياسة الدعم التي ساهمت في كسر الإستثمار. وبخصوص الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، قال إنّ معظمها عرفت ارتفاعا نسبيا ما بين 20 و30 دج، نفس الأمر بالنسبة للبقوليات ب 30 دج والحفّاظات ب 20 دج، في حين الزيادات في الخضر والفواكه تقتضي الوقوف عند عديد المسببات بما فيها الفترة التي ترتفع فيها، مشيرا أنها زيادات مؤقتة تنخفض منتصف الشهر الجاري. وبخصوص اللحوم البيضاء فقّدر متوسط الدواجن اليوم ب 310 دج وفي بعض الولايات ما بين 290 إلى 300 دينار للكلغ هو ارتفاع أرجعه الحاج إلى عديد العوامل، أولها أن 70 بالمائة من المربين لا يخضعون للبرنامج الوطني وليسوا منظّمين ولا مؤطّرين، ولا زالوا يعتمدون على الأساليب التقليدية بالإضافة الى غياب المعلومات الدورية حول حاجة الإنتاج التي تخلق النقص والارتفاع. وأكّد في ذات السياق، أن الإرتفاع المستمر للحوم البيضاء يرجع إلى غياب التنظيم في الشعب، وهو ما أكدته وزارة الفلاحة والجمعيات عن غياب العدد الحقيق لمربي الدواجن، الأمر الذي فتح الباب للمضاربة والإحتكار. وفيما يخص زراعة الخضر والفواكه في البيوت البلاستيكية، قال الحاج «أنّها غير متطورة وتقتصر على بعض الهكتارات التي لا تضمن التموين الكافي الذي يحافظ على استقرار السعر، نفس الأمر بالنسبة لغياب الوحدات الصناعية التي ساهمت في خلق مخاوف لدى الفلاحين وتكدس السلع وفسادها، وتكبد خسائر أجبرتهم على تقليل الإنتاج، ما أوقع السوق في مشكل قلة العرض وارتفاع السعر. التّحكم في أسعار المنتوجات المقنّنة قبل الحرّة ضروري من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أمس، أنّ أغلب المنتجات الوطنية خضعت للزيادة بما فيها شعبة الدواجن التي حضيت من خلال وساطة مع وزارة الفلاحة بالاهتمام، حيث تم الاستماع لانشغالات 100 مربي صغير غير معتمد من أجل تنظيمهم واعتمادهم مؤقتا لعدم التأثير على الإنتاج، والحفاظ على السعر الذي عرف ارتفاعا، مشيرا إلى ضرورة التحكم في الأسعار المقنّنة ثم الحرة. وأضاف زبدي أنّ غياب آليات تحديد هوامش الربح أدت إلى الفوضى والتذبذب في الأسعار، نفس الأمر بالنسبة للمواد المستوردة التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا بسبب غياب أجهزة الضبط، وكذا عدم تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يلزم المتعاملين التجاريين التعامل «بسند المعاملة التجارية». وأشار بشأن الأماكن التجارية بما فيها الأسواق الفوضوية وحملة القضاء عليها التي شرعت فيها منذ سنة 2012، وتواصل المحاولة خلال هذا الشهر «نحن ضدها في الوقت الراهن أمام غياب البدائل الممثلة في الأسواق الجوارية»، محملا «رؤساء البلديات النقص الذي تعانيه في هذا المجال». وفيما يخص مجلس المنافسة الذي تم تفعيله في جانفي 2011، والذي حددت مهامه للتدخل عند أي احتكار أو خروقات، فقد أكد فقدان الثقة فيه بقوله: «راسلنا السلطات للنظر في فاعليته التي جاءت لحماية المستهلك وليس لتعطيل انشغالاته». من جهته عضو مكتب وطني المكلف بالعلاقات العامة بالجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين، بن سديرة جابر، أكد على ضرورة وضع محطة محكمة لتشجيع المنتوج الوطني والتحكم في السعر، وأن قضية وقف الاستيراد تقتضي توفير البدائل قبل تطبيقها ميدانيا لتفادي الندرة وعدم استقرار السعر.
