تسهيلات في نشاط وكلاء المركبات الجديدة لتشجيع المنافسة

تحضر الحكومة لترسيم تسهيلات في نشاط وكلاء المركبات الجديدة ،في اطار معالجة ملف استيراد السيارات خلال السداسي الاول من السنة الجارية وفقا لما وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قدّم وزير الصناعة محمد باشا ،أمس خلال اجتماع مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأكدت الوزارة الاولى في بيان أصدرته عقب انتهاء إجتماع مجلس الحكومة ، الذي درس جملة من المشاريع الخاصة بقطاعات مختلفة ، أن التعديلات التي أدخلت على المرسوم المتعلق بنشاط وكلاء السيارات تهدف إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية.
ويقرّ المشروع الجديد تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، حيث جهزت السلطات دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة وفقا لتاكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا ،والذي قال دفتر الشروط "جاهز" و ان "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا إلى ان "اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل"، و أن "الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول و إن كان التعامل مع الاشخاص، في السابق، فالان نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة"، بحيث لا تستهلك احتياطات الصرف دون تحقيق نتيجة من رفع مناصب الشغل الى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .