إسترجاع عقارات من الهيئات العمومية ومنحها للمستثمرين الجادين

تأهيل 15 منطقة صناعية كدفعة أولى
كشف وزير الصناعة محمد باشا عن إسترجاع عدد من العقارات من هيئات عمومية ومنحها للمستثمرين الجادين بسبب إهمالها وعدم الاستثمار فيها .
وقال محمد باشا إن العمل جار من أجل إستحداث الديوان الوطني للعقار الصناعي،وتعتبر الأداة الأساسية لحل مشكل العقار، بمسح كل الأراضي الخاصة بالدولة ،حيث يعد العقار الصناعي من أبرز مشاكل الإستثمار، إضافة إلى العراقيل البيروقراطية،مؤكدا أن إنشاء بيئة خالية من البيروقراطية أول ركيزة في ترقية الإستثمار، إضافة إلى مراجعة القاعدة 49/51 والإبقاء عليها في القطاعات الإستراتيجية فقط .
وكشف محمد باشا ،اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بمجلس الأمة عن الإنتهاء من مشروع إعادة تأهيل كل المناطق الصناعية،والدفعة الأولى تشمل 15 منطقة تفتقر إلى أبسط الأمور على غرار الطرقات،الكهرباء، الماء،الغاز، لدرجة لا يمكن تسميتها بمنطقة صناعية ، مؤكدا أن اعترافه بهذه النقائص عن دراية ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة .
وأكد المتحدث على تحويل إنجاز 44 منطقة صناعية للولاة في إطار معالجة ملف العقار الصناعي،الذي يحتاج حسبه الى لقاءات مع مختصين لإيجاد الحلول .