تقدر مساحة العقار الصناعي غير المستغلة ب30 بالمائة، كما تعاني مناطق صناعية من قلة النشاطات أو إنعدامها، كما هو الحال بالنسبة للمنطقة الصناعية بالرويبة، هذا الواقع تطلب تشكيل فوجي عمل على مستوى وزارة التنمية الصناعية وترقية الإستثمار، لتدارس هذه الإشكالية وإيجاد الحلول الكفيلة لها بالشراكة مع منظمات أرباب العمل. يعدّ العقار الصناعي، من أهم العراقيل التي تواجه انطلاق المشاريع الاستثمارية، حسب ما أكده وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، خلال الكلمة التي افتتح بها اللقاء المنظم أمس بمقر الوزارة، لدراسة هذا الملف من قبل لجنة المساعدة على ترقية الاستثمارات وضبط الأوعية العقارية (كالبراف). وذكر الوزير أنه من أصل 35 ألف هكتار من الأوعية العقارية، لم يستغل منها سوى 11 ألف هكتار، وتجسيدا لتعليمات الوزير الأول التي تتضمن الرفع من هذه المساحة إلى 15 ألف هكتار إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على العقار من قبل المستثمرين، معلنا أن هناك 49 مشروع منطقة صناعية في طور الانجاز، مبرزا بأنه بالإضافة إلى نقص العقار، يواجه هذا الأخير إشكالية في تسيير المساحات الموجهة لإقامة نشاطات صناعية. من ضمن الملاحظات التي رفعتها هذه اللجنة، المضاربة في العقار، والقيام بنشاطات غير صناعية في المناطق الصناعية، وعدم احترام دفتر الأعباء فيما يتعلق بتطبيق إلغاء التنازل في حالة عدم تجسيد المشروع الاستثماري من قبل المؤسسة التي رخص لها باستغلال الوعاء العقاري، بالإضافة إلى غياب إجراءات في المجال الضريبي، تفرض على المستفيدين من العقار الذين لم يستغلوه في القيام باستثمارات. ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسبة مقراوي، أن الإشكالية ما تزال تمثل عائقا أساسيا أمام المستثمرين، مبرزة أنه تم في إطار التحكم العقاري في الأوعية العقارية، الشروع في إعداد 42 محضرا لاختيار الأراضي واستكمال 42 مخططا لمسح الأراضي وتوقيع وزير القطاع لقرارات تنص على إنشاء تلك المناطق الصناعية، وتكوين اللجان الولائية المعنية للملفات المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية، وأعلنت عن عملية تسوية الأوعية العقارية تعرف انطلاقة، حيث تم اختيار 8 مواقع نموذجية لإقامة مناطق صناعية، وكذا تسوية 340 هكتار في تيزي وزو، ومئات الهكتارات في ولايات أخرى. كما تم القيام بإعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تحويل قطع الأراضي الغابية الخاصة بموقعين، وإصدار المرسوم المتعلق بتصريح المنفعة العامة للعملية الخاصة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، بالإضافة إلى إعداد دفاتر شروط التحكم في دراسات الآثار على البيئة، فضلا عن الدراسات الجيو - تقنية، وكذا اختيار مكاتب الدراسات العمومية لكل فئة دراسة، ولكل منطقة صناعية وتصريح القابلية لمجلس الحكومة بصيغة التراضي البسيط. أما مدير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لولاية الجزائر، حمو بن عبد الله، فقد كشف خلال تدخله في النقاش، عن 160 وعاء عقاري غير مستغل في العاصمة، و130 قطعة أرض مغلقة ومحاطة بسياج، لكنها خالية من أي نشاط صناعي، بالإضافة إلى 74 وحدة لم تسوّ بعد وضعيتها القانونية.
