ملاحظات واقتراحات تتعلق بالنظام الجديد للدكتوراه

لم يسلم النظام الجديد لما بعد التدرج فيما يتعلق بتطبيقه على النظام القديم (ما قبل نظام l.m.d)، سواء تعلق الأمر بشهادة الماجستير أو بشهادة الدكتوراه، من عدة مشكلات، يمكن إجمال أهمها فيما يلي:
1 - نظام شهادة الدكتوراه:
أتصور أن هذا النظام-على الرغم من شح المعلومات المنشورة عنه على نطاق واسع وبالتفصيل - يمكن تطبيقه بصورة منسجمة، وبطريقة أصح على نظام l.m.d أكثر منه على النظام القديم أو السابق عليه، ل:
؟ عدم وضوحه بصورة كافية لدى الطلبة الباحثين لانعدام مرشد أو دليل كامل، يُفتَرَض أن يكون بيد كل مسجل في إحدى الشهادتين (الماجستير والدكتوراه)، يحتوي على كل ما يتعلق بموضوع هذه المرحلة، ابتداء من التحضير للتسجيل وانتهاء بالمناقشة وما يترتب عليها.
- بالنسبة للدكتوراه؛ أغلب الطلبة الباحثين لا يقل مستوى بحثهم على شهادة دكتوراه الدولة، وبعض الإجراءات والشروط مُعْفَى منها من سجلوا دكتوراه دولة (سابقا)، لكن تجري عليهم شروط الدكتوراه الجديدة، وقد تكون الحجة هي نسخ نظام دكتوراه الدولة وإحكام النظام الجديد الذي يفترض الالتزام به. لكن الإشكال التالي سيبقى مطروحا: هل ينبغي الالتزام بالشكل أم بالمضمون؟
ومن المشكلات التي يعاني منها الطلبة الباحثون على مستوى الدكتوراه.
؟ مسألة المقالات المطلوبة إجباريا من الطالب الباحث، التي لا تتم المناقشة بدون الاستشهاد بها ضمن ملف المناقشة، فقد صارت تشكل عقبة كأداء للطالب الباحث؛ وذلك ل:
- صعوبة النشر في المجلات والدوريات المحكمة، إذ لا يُنشَر للطالب الباحث المتقدم للدكتوراه أي مقال إلا إذا كانت له علاقات بالقائمين على النشر، أو من لهم نفوذ في النشر، أو يُنشَر لمن هو معروف في الوسط أو الأوساط الجامعية والنشرية، وإن حظيت مقالة أحد هؤلاء الطلبة بالنشر قد تُؤجَّل، والزمن لا يرحمه، هذا الحال يجعل الطالب الباحث في حيص بيص من أمره.
ونتيجة إجبارية تقديم المقالة وفرض وجودها ضمن ملف المناقشة يلجأ بعضهم ممن لم يتق الله ولا يحظى بضمير خلقي علمي صادق إلى التماس بعض الحيل ليتخطى هذه العقبة مثل: لجوء البعض إلى اختزال فصل أو جزء من فصل، أو مبحث من رسالته وهي في طور الإعداد أو تمت للتَّوِّ، ونشره على أنه المقال المطلوب، أو لجوء بعض إلى تلخيص بحوث غيرهم ونشرها على أنها من إنتاجهم، وربما تجرأ أحدهم ونشر بحث غيره برمته على أنه بحثه، ناهيك عن ابتداع أساليب التوسط وأدوات الوساطة إلى من بيدهم الأمر.
- تباين طرائق النشر بين ضوابطه المنهجية العلمية وضوابط يفرضها بعض القائمين عليه، في بعض النشريات قد تجعل الكاتب في حرج وضيق، وقد لا تصدق هذه الضوابط من حيث التطبيق على مختلف الموضوعات المقدمة، ومن المفترض أن يكون البحث خاضعا للضوابط العلمية المنهجية والخلقية العامة من جهة، والخاصة بالمادة موضوع البحث.
ولعل سؤالا يُطرَح - نتيجة غياب المعطيات والمعلومات بشكل كاف- وهو: ما الغرض من نشر مقالة من طرف الطالب الباحث قبل مناقشة رسالة الدكتوراه، مع أن أطروحة الدكتوراه بحث يتجاوز المقالة إلى مقالات، ويشرف عليه ويؤطر صاحبه أستاذ مختص، مشهود له بكفاءته العلمية، وتناقش هذا البحث أي بحث الدكتوراه لجنة مكونة من خمسة أساتذة، إضافة إلى الأستاذ المشرف، مشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يدرسون البحث، ويطّلعون على حسناته وسيئاته، ويقومونه، ويحكمون له أو عليه، ويدلون بتقويماتهم أمام الملأ، ويُسْتَجوَب الطالب ويناقَش في ذلك علنا، ثم يصدرون حكمهم، جماعة مجمعين أو متفقين كلجنة أمام الملأ ؟.
ألا يُعفى هذا الطالب الباحث من المقال الذي أصبح يمثل بالنسبة للبعض عقبة كأداء، قد تضطره إلى اللجوء لحيل غير نزيهة، وقد يُستَغَل لعرقلة الطالب، إرضاء لنزوة أو انتقاما من مشرف مؤطر أو لعدم مصادفته هوى بعض القائمين بعملية القراءة والنشر أو ميولهم ...؟
2 - نظام التأهيل:
يُطرح سؤال: ما الغرض من تكوين لجنة تناقش الطالب الباحث المتحصل على شهادة دكتوراه في إنتاجه ومنشوراته، وأقل ذلك مقالتان منشورتان في نشرية محكمة، وقد تكون اللجنة مشكَّلَة من ثلاثة أعضاء؟. ألا يكفي بحث رسالة الدكتوراه الذي قدمه الطالب الباحث بإشراف أستاذ مؤطر كفء، ومناقشة خمسة من الأساتذة الأكفاء، بعد الدراسة والاطلاع؟.
اعتماد النشاطات الصادرة من طرف الأساتذة أمر ضروري كمعيار من معايير الترقية أو إسناد المهام بصورة عامة، ويجب أن يكون فعلا مستمرا، لكن يبدو أن حضور الطالب الذي نال شهادة الدكتوراه أمام لجنة مكونة من عضوين أو ثلاثة، تناقشه في مقالتين لترقيته من أستاذ محاضر صنف (ب) - الذي اعتمد أي التصنيف من فترة غير بعيدة - إلى أستاذ محاضر صنف (أ)، يقلل من شأن ومن قيمة رسالة أو بحث أشرف عليه وتابعه من ألفه إلى يائه أستاذ مؤطر كفء، وناقشه ستة من الأساتذة كأعضاء، بمن فيهم الأستاذ المشرف، بعد الاطلاع والقراءة النقدية، وهو أمر يدعو إلى النظر فيه. وكأن - والحال هذه - شهادة الدكتوراه تابعة لشهادة التأهيل، وليس لها نفس الفاعلية، فهي التي تؤهل حامل الدكتوراه إلى الإشراف على الرسائل والبحوث، وتؤهله للترقية إلى أستاذ للتعليم العالي مثلا.
ولعل غياب التشريعات والقوانين الضابطة، وعدم إشهارها بما يسمح بالاطلاع عليها اطلاعا كافيا، من الأسباب التي أحدثت هذا النقص في الفهم والتطبيق.
وهناك سؤال آخر: إذا كانت وضعية من يحملون شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة قد سُوِّيت بنفس عملية التأهيل لحامل شهادة الدكتوراه (نشر مقالتين + عقد لجنة لمناقشة صاحبهما فيهما= حصوله على شهادة دكتوراه دولة)، فما هو حال من حصل على شهادة الدراسات المعمقة ثم شهادة ماجستير ثم شهادة دكتوراه؟. ألا يعتبر حامل شهادة الماجستير - في هذه الحالة - مساويا لحامل شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة؟. ألا يمكن القول: إن الفرق بينها هو تسمية الشهادة (ماجستير، دكتوراه الحلقة الثالثة) فهما يشتركان في حصول صاحبهما على شهادة الدراسات المعمقة، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يُطلَب منه شهادة دكتوراه ولا يُعامل نفس المعاملة، ويدخل أمره في إطار تسوية الوضعية التي سَوَّت وضعية حامل شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة؟.
3 - اقتراحات: أقترح
أ- اعتماد نظام متابعة الطلبة من قِبَلِ مؤطريهم بعرض مقاطع أبحاثهم علنا (أبواب، فصول، مباحث... ) في مدة يحددها الأستاذ المشرف، أو تحددها منظومة الجامعة. يجمع فيها الأستاذ طلبته الذين يشرف عليهم، يتداولون عرض بحوثهم، كل طالب يعرض ما يقدمه في حصته أو في دورة، على أن تدخل هذه العملية بالنسبة للأستاذ في إطار توقيته الزمني في العمل، ومن الآثار الإيجابية لهذا السلوك:
- متابعة الطلبة الباحثين بصفة منضبطة ومنتظمة والاطلاع على ما يعتريهم من صعوبات أو مشكلات تتعلق بالبحث، وقد يشترك بعض الطلبة الباحثين في بعض هذه الصعوبات أو المشكلات فتستفيد المجموعة مما يطرحه أحد عناصرها، والنتيجة توفير الجهد والوقت.
- إزالة ونفي أي تقاعس أو تكاسل أو تباطؤ عن بعض الطلبة الباحثين، فحين يعرف كل طالب باحث موعد إلقاء عرضه أو ما أنجزه يلتزم بالوقت، ويبذل جهده ليكون جاهزا في الموعد المحدَّد له.
- الدربة على سماع الآخرين والاستفادة من موضوعاتهم، وقد تكون موضوعات بعض الطلبة الباحثين ذات علاقة ببعضها فيستفيدون منها، من حيث المصادر مثلا. ومن جهة أخرى يستفيد هؤلاء الطلبة من بعضهم ومن ملاحظات وتوجيهات الأستاذ المؤطر؛ إن من حيث طريقة البحث، وإن من حيث الأخطاء، وإن من حيث المعلومات الإضافية... إضافة إلى ذلك تكوين حس نقدي وتنميته لديهم، ودربتهم على التقويم السليم والحكم الصحيح.
- ضبط الانتهاء من البحوث والأطروحات في مدة يمكن تحديدها والتحكم فيها ولو بصورة نسبية.
- التعرف على المشكلات التي تعترض الطلبة الباحثين ومعالجتها في حينها بما يقتضيه الأمر، من طرف الأستاذ المشرف، أو من طرف هيئة جامعية لها علاقة بالموضوع.
ب - إحداث ديوان أو قسم أو فرع... يكون تابعا للجانب البيداغوجي الجامعي، بكل جامعة بها دراسات ما بعد التدرج مهمته الإشراف على البحوث الأكاديمية، من حيث كتابتها، مؤطر بإطارات كفءة، من حيث الكتابة وقواعدها، واللغة وما يتعلق بها، ومن حيث منهجية الكتابة وطريقتها، ومن حيث طبع هذه البحوث وتجليدها... على أن يدفع صاحب البحث مقابل هذه الخدمات مبلغا تحدده الجامعة أو الهيئة المشرفة، ولا بأس أن تساهم إدارة الجامعة في هذا المبلغ مساعدة منها لطلبة الماجستير والدكتوراه، خاصة الذين لا شغل لهم.
ومن نتائج إحداث مثل هذا الديوان:
- توحيد طريقة ومنهج كتابة البحوث الأكاديمية الجامعية وطريقة طبعها.
- إرساء تقاليد منهجية وذوقية تتميز جامعات الجزائر بها.
- دفع الحيرة والالتباس عن الطلبة الباحثين -خاصة- بتعيين هذه الهيئة التي ستكفيهم مؤنة البحث عمن يعالج مكتوباتهم.
- سحب البساط من المتطفلين على معالجة النصوص الأكاديمية، الذين يعالجونها معالجة فوضوية، خالية من أي منهج ومن أي ذوق.
ج - وضع مرشد كامل أو دليل عملي، يتضمن كل ما يتعلق بما بعد التدرج ابتداء من الاستعداد للتسجيل وانتهاء بما بعد المناقشة أي بما يترتب عليها. يُسلَّم لكل طالب باحث عند التسجيل، وقد تُضاف كلفته إلى حقوق التسجيل.
4 - ملاحظات:
من جملة ما يلاحظ:
- طغيان الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي في مجال البحث العلمي خاصة، وكأن الأول تابع للثاني، وفي واقع الأمر والحال أن الإداري خادم للبيداغوجي، ويظهر هذا الطغيان في عدة أمور؛ منها: الإشراف، وتحديد موضوعات البحث مثلا. فمن المفروض أن تكون هناك حرية في عملية الإشراف، حيث يتم الأمر بين الطالب صاحب البحث؛ والأستاذ المشرف المؤطر مبدئيا، هذا هو الأساس، لأن الذي يتصور البحث ويتابعه خطوة خطوة هو الأستاذ المشرف، ورأي اللجنة العلمية وما تقوم به لا يخرج عن الاستشارة، ورأيها غير ملزِم. وتبرير ذلك الثقة التي يتمتع الأستاذ بها، واحترام رغبة الطالب الباحث؛ ذلك أن مراعاة هذه الرغبة يساهم في تقديم بحوث أفضل. وإذا كان هناك اعتراض من اللجنة العلمية، أو ملاحظة فستكون من حيث الشكل لا من حيث المضمون الذي لم تعايشه معايشة صاحب البحث ومؤطره.
قد يعترض معترض بدعوى حاجة الجامعة لمؤطَّرين في اختصاصات معينة. نقول: هذا لا يمنع من ضبط حاجات الجامعة المرتبطة بالمحيط ارتباطا أساسيا، في صورة خطوط عريضة شمولية على المستوى الوطني، يترك للطالب والأستاذ مجال التحرك والاختيار في هذا الإطار، شرط أن يسود هذا الضبط الصدق والإخلاص في وضع هذه الحاجيات وترتيبها حسب أولوياتها، والخلو من أي ذاتية ينزع إليها بعض من بيده أي نفوذ.
ومن جهة أخرى فإن الجامعة ليست مسؤولة عن توظيف كل من تخرَّج منها حاملا شهادة جامعية، إنما وظيفتها التكوين والتأطير أساسا حسب متطلبات وحاجيات مدروسة ومقننة.
- فرض أعضاء لجنة مناقشة الرسائل من طرف اللجنة العلمية للقسم أو للكلية مثلا، وإن كان القصد من إسناد هذا إلى اللجنة العلمية هو الحياد العلمي فإنه لا يسلم من:
؟ إهمال رأي الأستاذ المشرف واقتراحه، وهو أدرى بالموضوع.
؟ تأليف أعضاء لجنة المناقشة من ذوي حساسيات فيما بينهم، مما قد يجعل هذه المناقشة لا تسلم من الآثار السلبية نتيجة هذه الحساسيات، ويجني الطالب الباحث هذه الثمار السلبية أكثر من غيره. ومن ثم تبدو ضرورة:
- الأخذ باقتراح الأستاذ المشرف وإعطائه الأهمية الأولى، فهو أدرى بالموضوع.
- مراعاة الاختصاص في الإشراف والمناقشة، إذ يُعتبر المشرف أو المختص ضرورة من ضرورات تصحيح مسار البحث العلمي وتقدمه.
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته