نصبت لجنة تشاور للاستثمار في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز لفترة ثلاث سنوات تطبيقا لأحكام القانون 02 - ,01 يشرف عليها ممثلون من وزارة الطاقة والمناجم وسونلغاز، إضافة إلى ممثلين من لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تساهم في تحرير النصوص القانونية لسير هذه اللجنة، وتقوم بأمانة ورئاسة الدورات المتخصصة لاستراتيجيات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز . وباشرت اللجنة أعمالها في ماي ,2008 حيث عقدت أربع اجتماعات خصصت لتوقعات الغاز والبرامج البيانية لتطوير وسائل إنتاج الكهرباء، ويتجلى الهدف الأساسي من إنشائها تدارس استراتجيات التطوير في قطاعي الكهرباء والغاز، في انتظار التكفل الفعلي بمهامها وصلاحيتها من طرف المؤسسات المختلفة الصادرة عن الإصلاحات. ولتشجيع الاستثمار قامت لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإعداد ونشر ملفين مهمين، أولها يتعلق بالبرنامج البياني للحاجات من وسائل إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة من 2008- ,2017 بحيث يعتبر إطارا مرجعيا لمنح الرخص الخاصة بإنشاء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، ووضعت من جهة أخرى برنامجا بيانيا لتزويد السوق الوطنية بالغاز خلال الفترة الممتدة من 2008 - ,2017 والذي يسعى من خلاله إلى تحديد طلب السوق الوطنية على الغاز، آخذين بعين الاعتبار الموقع الجغرافي ونوع الزبائن من جهة، ويعتبر من جهة أخرى إطارا مرجعيا لتقييم سعة النقل والتوزيع اللازمين في غضون العشرية القادمة وإبداء الرأي حول امتدادات الشبكات وضمان أمن عملية تزويد السوق الوطنية بالغاز.
