توقعت لجنة ضبط الكهرباء والغاز ارتفاع الطلب على الغاز في السوق المحلية إلى حدود 50 - 63 مليارم3 بحلول عام 2018 وأن الحصة الاكبر من الاستهلاك تعود الى القطاع الصناعي ب52 بالمئة. وأوضح رئيس لجنة إدارة السيد نجيب عثمان خلال تقديم البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز 2009- 2018 اول امس الخميس أن هذه التوقعات تقوم على ثلاثة سيناريوهات خاصة بتطور الطلب الوطني على الغاز الطبيعي أعدتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالنسبة للعشرية المقبلة. وأشار إلى أن الطلب الوطني على الغاز قد يرتفع من 6ر26 مليار م3 في 2008 إلى 48ر50 مليار م3 في 2018 حسب أدنى سيناريو وإلى 22ر54 مليار م3 حسب السيناريو المتوسط وإلى 96ر62 مليار م3 حسب أعلى سيناريو. وأشار الى أن احتياجات السوق الوطنية من الغاز في العشرية المقبلة مماثلة لتوقعات لجنة ضبط الكهرباء والغاز الصادرة في 2008 بالنسبة للسيناريو الأدنى لكن هي في تراجع بالنسبة للسيناريوهين الآخرين. وبالنسبة للسيد عثمان، فإن هذه السيناريوهات التوقعية الخاصة بالطلب الوطني تأخذ بعين الاعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار النمو الديمغرافي وحظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي. ومن المرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة، أي 52 بالمائة من قبل زبائن صناعيين و31 بالمائة من قبل المحطات الكهربائية و18بالمائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز. وبالنسبة ل2009 تراهن لجنة ضبط الكهرباء والغاز على ارتفاع الطلب على الغاز ب 6ر6 بالمائة مقارنة مع 2008 أي ما قدره 36ر28 مليار م3 منها 74.5 مليار م3 في إطار التوزيع العمومي و36ر3 مليار م3 بالنسبة للزبائن الصناعيين و6ر11 مليار م3 بالنسبة للمحطات الكهربائية و3ر7 مليار م3 بالنسبة للمحطات التي تمونها سوناطراك مباشرة. وحسب المناطق الجغرافية، أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق سيستهلكون في 2009 أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية، أي نسبة 68 بالمائة جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في هاتين المنطقتين في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي. ولدى تدخله خلال هذا اللقاء، أشار وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل إلى أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة الربط الوطني بالغاز الطبيعي من 43 بالمئة حاليا إلى 57 بالمئة في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة بفضل تشغيل محطات التوزيع العمومية الجديدة للغاز التي اقرتها الدولة. وأوضح أن نسبة الربط بالغاز مرتفعة بشكل واضح مقارنة بالدول المجاورة وحتى بعض الدول المصدرة للغاز الطبيعي المميع وغاز البروبان المميع، موضحا أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بلغت في الحقيقة 100 بالمئة إذا ما أدرجنا غاز البروبان المميع. وحسب الأرقام التي قدمها احد المسؤولين في سونلغاز فقد بلغت التكلفة الإجمالية لبرامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي التي تمت مباشرتها منذ 2001 ما يعادل 350 مليار دينار. ولدى سؤاله حول مشروع شبكة المحطات الشمسية والهوائية "ديزرتاك" لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية التي ينوي تطويرها متعامل وطني خاص بالشراكة مع العديد من الشركات الأجنبية، أشار الوزير إلى أن السياسة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة تعد "بسيطة وشفافة" وتخضع لمبدإ الأغلبية لصالح الشريك الجزائري ونقل الهندسة والتكنولوجيا وإنتاج التجهيزات في الجزائر وفتح السوق الأوروبية لتصدير الكهرباء انطلاقا من الجزائر". وأوضح السيد خليل أن شركاء المشروع لم يقدموا لحد الآن للحكومة أي اقتراح ملموس في مجال الاستثمار.
