موظفون ببلدية باب الوادي متابعون بتقليد أختام الدولة والتزوير

عادت قضية المتهمين الأربعة (ع.ي) ،(س.ك) ،(م.ر) و (ق.س) إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم، التي تراوحت بين عام و 3 سنوات حبسا نافذا، بموجب التهمة المنسوبة إليهم تقليد أختام الدولة والتزوير واستعماله. حركت القضية بناء على الشكوى التي أودعها (ب.ع) ضد مجهول، مفادها أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2008 قصد شخص يجهل هويته بلدية باب الواد أين توجه بالتحديد لشباك التصديق على الوثائق، وبحوزته شهادة عمل لمؤسسة خاصة. لكنه وبعد تفقدها تبين أنها مزورة ليقع بسبب ذلك معه في خلاف ومناوشات ، حيث احتفظ بالوثيقة محل التزوير، وسلمها لعناصر الشرطة وعليه قامت مصالح الضبطية باستدعاء الشخص المدون اسمه في شهادة العمل المزورة وهو المدعو (م.ر)، و قد صرح هذا الأخير أنه بالفعل قصد البلدية من اجل المصادقة على الوثيقة، لكنه تركها هناك بعد أن وقع شجار حاد مع المسؤول، أما عن مصدرها فقد أكد أن المدعو (ق.س) هو من توسط له في عملية الحصول عليها مع (ع.ي) مقابل مبلغ قدره 700 دينار. من جهته المتهم (ق.س) أنكر علاقته بالتزوير مفندا في الوقت ذاته تصريحات (م.ر) ، في حين (ع.ي) صرح انه فعلا تقدم منه (م.ر) الذي تعرف عليه على مستوى حي إقامته أين طلب منه المساعدة فيما يتعلق الحصول على شهادة عمل في مجال النجارة حتى يتمكن من الالتحاق بوظيفة في احد الشركات ، فكان له ما أراد، بعد أن زور الختم والإمضاء باستعمال أدوات خاصة بذلك أما بخصوص الختم البيضوي ، فقد أكد انه معتاد على التقدم من شباك شهادة الإقامة حيث يقوم المدعو (س.ك) الذي يعمل على مستواه بختم الوثائق بمبلغ 200 دينار وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير، فقد صرح انه يعرف (ع.ي) كونه ابن حيه لكنه في احد الأيام تقدم إليه وأبلغه أن لديه أوراقا من أجل المصادقة عليها و قام بذلك من باب الثقة، حيث كان متعودا القدوم إلى البلدية عند المدعو (م.م) الذي كان يعمل بمصلحة المصادقة قبل أن يتقلد منصب عون مكتب.